الفساد.. السلاح الذي أسقط الأنظمة، هل تنجح الدولة في القضاء عليه؟

بقلم: حسن أبو الريش
ظهر الفساد في الأرض منذ عهود مبكرة، وحذّرت منه الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، لما يمثله من خطر على استقرار المجتمعات والدول. ومن القصص المشهورة في عهد الصحابة قصة الصحابي عبد الله بن اللُّتبية رضي الله عنه، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع صدقات بني سليم، فلما عاد قال: “هذا لكم وهذا أُهدي لي”، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مؤكداً خطورة استغلال المنصب للحصول على المال بغير حق.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الرسالة واضحة بأن المال العام أمانة، وأن من يتولى مسؤولية أو منصباً لا يجوز له أن يتصرف في أموال الدولة أو حقوق الناس وكأنها ملك خاص. غير أن حب المال والطمع في جمعه أعمى بصيرة بعض من اؤتمنوا على مصالح العامة، فانتشر الفساد في أنظمة عدة حتى أصبح أحد الأسباب الرئيسية لسقوطها وانهيارها.
ولدى السودانيين مقولة دارجة تعبّر عن حرمة المال العام: “حق الناس كناس”، وهي تعكس إدراكاً مجتمعياً عميقاً بأن حقوق المواطنين ليست مجالاً للعبث أو الاستغلال. كما أن جميع التعاليم والقيم السمحاء تحث على عدم أكل أموال الناس بالباطل.
*الفساد وتجربة نظام الإنقاذ*
خلال عهد الإنقاذ أصبح ملف الفساد أحد الملفات التي استُخدمت في الصراع السياسي، خاصة مع تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للنظام. ومنذ أحداث المفاصلة عام 1999م، شهد السودان تحولات سياسية كبيرة، تزامنت مع أزمات عديدة،
من بينها اندلاع الحرب في دارفور عام 2003م، وهي ملفات تحتاج إلى نقاش موضوعي ومتوازن في سياقاتها المختلفة.
وما يهمنا هنا هو ملف الفساد الذي بدأ يتضخم خلال تلك المرحلة، حتى أصبح من القضايا التي أثرت بصورة كبيرة على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وساهم في تعقيد المشهد السياسي، وصولاً إلى سقوط نظام الرئيس عمر البشير عام 2019م.
*معركة الدولة مع الفساد*
اليوم يعود الحديث عن الفساد باعتباره تحدياً يواجه الدولة السودانية، الأمر الذي يتطلب الاستفادة من دروس الماضي، والعمل على مواجهة أي تجاوزات تظهر إلى السطح قبل أن تتفاقم.
إن محاربة الفساد ليست خياراً مؤجلاً،
بل ضرورة لحماية مقدرات الشعب وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ولذلك فإن المطلوب هو تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، واسترداد الأموال العامة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقد أثار تعيين اللواء عابدين الطاهر في إدارة مكافحة الفساد آمالاً لدى كثيرين بضرورة تعزيز دور المؤسسات الرقابية، والعمل بجدية على مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدولة ومقدراتها.
*المال العام أمانة*
يحتاج السودانيون اليوم إلى كل جنيه لتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف آثار الأزمات والحروب التي أثقلت كاهل المواطنين. وعندما يرى المواطن أي مسؤول يتصرف في المال العام بغير حق، فإن ذلك يزيد من الإحباط ويعمق فقدان الثقة.
إن القضاء على الفساد ليس أمراً مستحيلاً، خاصة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية، وتم تطبيق القوانين بعدالة وشفافية. فالمحاسبة الرادعة كفيلة بمنع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
*رسالة إلى قيادة الدولة*
ندرك حجم التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، وندرك أهمية الحفاظ على السودان ومقدراته وحقوق شعبه. إلا أن المواطن ينتظر خطوات حاسمة لمحاصرة الفساد قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر، وحتى لا يجد المتربصون بالوطن فرصة لاستغلال أي خلل أو تجاوز.
إن حماية السودان لا تكون فقط بالحفاظ على الأرض والسيادة، بل أيضاً بصون المال العام وبناء مؤسسات قوية تقوم على النزاهة والشفافية.
*كسرة أخيرة*
لن نسمح بأن تكون مخططات استهداف السودان سبباً في إهدار ما تحقق من جهود وتضحيات، كما لن نقبل بأن تضيع تطلعات الشعب بسبب أخطاء أو تجاوزات فردية.
سيظل الفساد سلاحاً خطيراً يجب التصدي له بكل قوة، وستبقى دولة السودان القوية بحاجة إلى مؤسسات عادلة ونزيهة تحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.
وللحديث بقية..
دمتم بكل خير وعافية.
السبت 18 يوليو 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





