العيش في أزمة مصطلحات… وأثر ذلك على الاستقرار.. “مصطلحا (العفو) و(الحوار) نموذجاً..”

بقلم: د. يوسف الكودة
ثمة مفارقة لافتة يمكن استخلاصها من خطاب بعض المعترضين على فكرة الحوار مع الخصوم أو العفو عنهم. هذه المفارقة تنكشف من داخل منطقهم ذاته؛ إذ يبررون اعتراضهم بأن من يُدعى للحوار أو يُشمل بالعفو هم أولئك الذين خالفوهم، وربما تسببوا—في نظرهم—في أضرار جسيمة، من قتل وتشريد، بل وخيانة للوطن. ومن ثمّ، يتساءلون: كيف يُستساغ التفكير في العفو عن هؤلاء أو الجلوس معهم إلى طاولة الحوار؟
غير أن هذا الطرح، عند التأمل، يقود إلى فهم ضمني غريب، مؤداه أن العفو والحوار لا يكونان إلا لمن لا خلاف معهم أصلاً، أو لمن لم تصدر عنهم إساءة. وكأن الحوار لا يُقصد به الخصوم، بل الأصدقاء والمتفقون! بل قد يُفهم من هذا المنطق أن الحوار لا يكون إلا مع النفس، أو مع من يوافقك الرأي في كل شيء، وهو ما يفرغ مفهوم الحوار من جوهره، ويجعل العفو بلا معنى.
إن جوهر العفو والحوار—في حقيقتهما—لا يتجلى إلا في التعامل مع المختلفين والخصوم، لا مع المتفقين. وإلا، فكيف يكون للعفو معنى إذا لم يشمل من أساء؟ وكيف يكون للحوار قيمة إن لم يكن مع من نختلف معهم؟
*سوابق واضحة*
ما يُطرح اليوم من دعوات للعفو أو الحوار في سياق الحرب الراهنة ليس أمراً مستحدثاً أو غريباً على التجربة السودانية. فقد شهدت البلاد، في فترات سابقة، خطوات مماثلة، حين أعلنت حكومة الإنقاذ العفو عن حاملي السلاح من الحركات المسلحة، رغم ما صاحب ذلك من مواجهات دامية وأحداث مؤلمة، بل ووصلت بعض تلك العمليات إلى قلب العاصمة.
ومع ذلك، لم يكن ذلك مانعاً من فتح باب الحوار، الذي انتهى في كثير من الحالات إلى إدماج قادة تلك الحركات في مؤسسات الدولة، وتوليهم مناصب دستورية رفيعة. كما شمل الحوار قوى سياسية معارضة كانت تعمل من الخارج، وانتهى الأمر بمشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية.
هذه السوابق تطرح تساؤلاً مشروعاً: لماذا يُقبل هذا النهج في مرحلة، ويُرفض في أخرى؟ ولماذا تُثار الاعتراضات اليوم على ما جرى قبوله سابقاً؟ أهي ازدواجية في المعايير، أم تغليب للعاطفة على منطق الدولة ومقتضياتها؟
*الحوار… مع من؟*
العقل والمنطق يقرّان بأن الحوار لا يكون إلا مع المختلف، والعفو لا يكون إلا عمن أخطأ. فالحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر، وردم الفجوات، وفتح مسارات جديدة نحو الاستقرار، سواء في القضايا السياسية أو الفكرية أو المجتمعية.
أما الاقتصار على الحوار مع المتفقين، فلا يعدو كونه تكراراً للذات، لا يضيف جديداً، ولا يسهم في حل الأزمات.
*بين العاطفة والعقل*
إن كثيراً من المواقف الرافضة للحوار أو العفو تبدو محكومة بردود الفعل العاطفية أكثر من كونها قائمة على قراءة موضوعية للمصلحة العامة. غير أن القضايا الوطنية الكبرى لا تُدار بمنطق الانفعال، بل تحتاج إلى قدر عالٍ من الرشد والحكمة، وإلى موازنة دقيقة بين العدالة والاستقرار.
إننا بحاجة إلى الارتقاء بخطابنا العام إلى مستوى المسؤولية، فالقضية ليست سجالاً عابراً أو تنافساً عاطفياً، بل شأن وطني يتطلب وعياً عميقاً، ورؤية تتجاوز اللحظة إلى المستقبل.
والله ولي التوفيق
الأربعاء 22 أبريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





