الشفشفة.. مستمرة

محمد وداعة
عربات من غير لوحات لا زالت تتحرك في عدة مدن وفي الطرق السريعة.
أين مسؤولية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة ونهب وتشليع؟
استمرار حالات الاعتداء وسرقة أجزاء من العربات الموجودة في الطرقات والساحات.
العربات التي تم تجميعها بواسطة الشرطة لم توضع لها حراسات أو تأمين.
ما هي حدود مسؤولية المتطوعين وناشري معلومات العربات المشلعة في الوسائط؟
ما هي مسؤولية شركات التأمين، وهل لديها توصيف للمخاطر التي واجهتها هذه العربات؟
هل تنصلت شركات التأمين من مسؤولياتها تحت بند التأمين الشامل؟
هناك دور وطني مهم لشركات التأمين لتحمل المسؤولية تجاه توثيق وتصنيف المخاطر التي حدثت والتصدي لقضية التعويضات.
بالرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في مايو بالرقم (108) لسنة 2025م، الذي يقضي بمنع تحرك أي مركبة داخل البلاد بدون لوحات مرورية رسمية، ويشمل القرار جميع ولايات السودان دون استثناء، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الأمن وضبط حركة المركبات، صحيح أن القرار نُفذ بنسبة عالية، ولكن مع ذلك هناك مركبات لا زالت تتحرك دون لوحات في أغلب المدن السودانية، وتم ضبط عربات تتحرك بلوحات غير مطابقة وتخص عربات أخرى، ويلاحظ اختفاء لوحات معظم العربات التي تتواجد في الطرقات أو تم تجميعها في الساحات والميادين.
آلاف العربات التي تم تجميعها، بدون حراسة، تتعرض يوميًا للسرقة وتفكيك أجزاء منها، ولاحظ بعض من وجد عربته أنها في اليوم التالي فقدت أجزاء إضافية، وأن كثيرًا من فرق المتطوعين الذين يساعدون بنشر المعلومات عن العربات في الساحات أو الطرق والشوارع يعلنون بأنهم غير مسؤولين عن تغيير شكل العربات التي تُنشر في الصور بسبب تفكيكها أو سرقتها بعد التصوير، ويناشدون من يتعرف على عربته بالتواصل لاستلامها.
أين مسؤولية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة ونهب وتشليع؟ الواضح حتى الآن أن الحكومة تعتبر ما جرى أمرًا طبيعيًا يخص المواطن، وأنها غير مسؤولة عن الحفاظ على ممتلكاته و(حراستها)، وهو ما نص عليه الدستور وقانون الشرطة، وعلى الأقل مساعدته في البحث عن عربته، أو ما تبقى منها.
ما هي مسؤولية شركات التأمين، وهل لديها توصيف للمخاطر التي واجهتها هذه العربات والمركبات؟ وهل تنصلت شركات التأمين من مسؤولياتها تحت بند التأمين الشامل؟ وعما إذا كانت شركات التأمين قد استثنت مخاطر الحرب والسلب والنهب من التغطية التأمينية؟ وما هي النسبة التي يغطيها بند إعادة التأمين وموقف هذه الشركات؟
ما هي رؤيتها إلى ما يشير إليه مصطلح التأمين الشامل (جميع المخاطر)، إضافة إلى نوع التغطية التأمينية التلقائية لأي خطر لا تستثنيه (بوليصة) التأمين بشكل صريح؟ على سبيل المثال، إذا لم تستبعد بوليصة التأمين الشامل بشكل صريح تغطية الحرب، فستكون مؤمنة في حالة حدوث أضرار ناتجة عن الحرب.
أعتقد أن هناك دورًا وطنيًا مهمًا لشركات التأمين لتحمل المسؤولية تجاه توثيق وتصنيف المخاطر التي حدثت، والتصدي لقضية التعويضات من باب القانون، ومطالبة اتحاد التأمين العربي والدولي بإدانة التخريب والنهب الذي طال كل الممتلكات المؤمن عليها، وتوكيل محامين عنها بصفتها متضررة، ووكيل عن المتضررين.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


