الشباب والمخدرات.. معركة مجتمع قبل أن تكون معركة قانون..

حسن بشير
المخدرات ليست مجرد جريمة عابرة، ولا مشكلة تخص الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما خطر حقيقي يهدد المجتمع من داخله، ويستهدف أهم ثرواته: الشباب. فحين يقع الشاب في دائرة الإدمان، لا يخسر مستقبله وحده، بل تتأثر أسرته ومجتمعه، وقد يتحول الأمر إلى مشكلات أخرى تبدأ بالعنف والتفكك وتنتهي بالجرائم والانحراف.
المواجهة الحقيقية مع المخدرات تبدأ بالوقاية والتوعية قبل أن تبدأ بالعقوبة. ولذلك لابد من تفعيل الدور الإرشادي والمجتمعي، من خلال المدارس والجامعات والمساجد ومراكز الشباب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حتى تصل الرسالة إلى الشباب بصورة واضحة: المخدرات ليست طريقاً للهروب من المشكلات، وإنما طريق لتدمير الإنسان والأسرة والمستقبل.
وهنا يأتي دور الأسرة، فهي خط الدفاع الأول. الأب والأم مطالبان بمتابعة سلوك الأبناء، ومعرفة أصدقائهم واهتماماتهم وتغيراتهم النفسية والسلوكية، دون أن تتحول الرقابة إلى قسوة أو تجسس يقتل الثقة. الحوار داخل الأسرة قد ينقذ شاباً من الوقوع في براثن رفقة السوء، وربما تكون كلمة صادقة في الوقت المناسب أهم من مائة عقوبة بعد فوات الأوان.
الصحبة الطيبة أيضاً لها أثر كبير في حياة الشباب. فالإنسان يتأثر بمن حوله، ولذلك ينبغي تشجيع الأبناء على اختيار الأصدقاء الذين يعينونهم على النجاح والانضباط، والابتعاد عن البيئات التي تشجع على التعاطي والانحراف. ومن هنا فإن المجتمع كله مسؤول عن صناعة البيئة الآمنة التي تحمي أبناءه.
كما أن انضباط الشارع العام أصبح ضرورة. فالأماكن التي تنتشر فيها الفوضى والتجمعات المشبوهة يمكن أن تصبح بيئة مناسبة لترويج المخدرات واستقطاب الشباب. المطلوب حضور مجتمعي وأمني منظم، ومراقبة الأماكن التي تشهد تجمعات غير منضبطة، مع التعامل بالقانون والاحترام وحفظ حقوق المواطنين.
أما القانون، فلا بد أن يكون صارماً مع مروجي المخدرات والمتاجرين بها، لأن من يبيع المخدرات للشباب لا يبيع مادة محرمة فحسب، بل يبيع الموت ويهدد مستقبل أجيال كاملة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يفرق القانون والجهات المختصة بين المتاجر بالمخدرات وبين المدمن الذي يحتاج إلى العلاج والتأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن الأفكار التي تستحق الدراسة الجادة إدراج فحص المخدرات ضمن بعض إجراءات استخراج المستندات الرسمية أو الحصول على بعض التراخيص، ولكن وفق ضوابط قانونية واضحة، واحترام الخصوصية، وتحديد الحالات التي تستدعي الفحص، حتى يكون الهدف حماية المجتمع لا وصم الأفراد أو انتهاك حقوقهم.
ولا يمكن أن نطالب شاباً بالابتعاد عن المخدرات ثم نتركه بلا بدائل. لذلك لابد من تفعيل مراكز الشباب والرياضة والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وفتح الملاعب والأندية أمام الشباب، وتنظيم الدورات الرياضية والمسابقات الثقافية وبرامج التدريب المهني والمبادرات التطوعية. الشاب الذي يجد مكاناً يمارس فيه الرياضة، ويتعلم مهارة، ويحقق طموحه، يكون أكثر قدرة على مقاومة الفراغ والرفقة السيئة.
وفي المقابل، لابد من فتح وتطوير مراكز علاج الإدمان، وتوفير الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، مع ضمان السرية والكرامة للمريض. فالإدمان مرض ومشكلة تحتاج إلى علاج وتأهيل ومتابعة، وليس مجرد عيب يُخفى عن المجتمع.
المعركة ضد المخدرات تبدأ من البيت، وتمتد إلى المدرسة والشارع والمسجد والنادي والإعلام، وتصل إلى مؤسسات الدولة. إنها معركة الجميع.
ضربة الجزاء اليوم ليست ضد شاب وقع في الخطأ، وإنما ضد كل من يستغل ضعف الشباب ويحول المخدرات إلى تجارة على حساب مستقبل الوطن.
حماية شبابنا ليست خياراً مؤجلاً؛ إنها حماية للسودان نفسه.
الأربعاء 2 سبتمبر 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



