السودان ومؤتمر المناخ في أنطاليا… فرص التمويل الأخضر في التعافي والإعمار

كتب: حسن أبو الريش
يمثل مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل، فرصة مهمة للسودان لإعادة طرح أولوياته الاقتصادية والبيئية على الساحة الدولية، في مرحلة تتطلب حشد الجهود والإمكانات من أجل التعافي وإعادة الإعمار، بعد ما خلفته الحرب من دمار واسع طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين وسبل كسب عيشهم.
وتنبع أهمية المشاركة السودانية في هذا المؤتمر من أن التحديات التي تواجه البلاد لم تعد مرتبطة بالحرب وحدها، بل تتداخل معها آثار التغيرات المناخية، وشح المياه، وتذبذب الأمطار، وتدهور الأراضي الزراعية والغطاء النباتي، إلى جانب الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل مشروعات الري والطاقة والمرافق الإنتاجية. وهي قضايا تجعل التمويل المناخي أحد المسارات المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم جهود التعافي الوطني.
السودان بين تحديات الحرب والتغير المناخي
يمتلك السودان موارد طبيعية ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهله للقيام بدور مؤثر في قضايا المناخ والتنمية المستدامة؛ فهو بلد زراعي يمتد على مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، وتتوافر فيه موارد مائية وأراضٍ رعوية وثروة حيوانية ومعدنية، فضلًا عن إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.
غير أن الحرب وضعت هذه الإمكانات أمام تحديات استثنائية؛ إذ تضررت المنشآت الزراعية والخدمية، وتعطلت بعض مشروعات الإنتاج والري، وتراجعت قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار الجفاف والسيول والفيضانات. وهو ما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة التفكير في طبيعة المشروعات التي تحتاج إليها البلاد، بحيث لا تقتصر على إعادة ما دمرته الحرب، بل تتجه نحو إنشاء بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
ومن هنا، تبرز أهمية أن يقدم السودان في مؤتمر أنطاليا رؤية متكاملة تربط بين قضايا المناخ ومتطلبات السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وأن يوضح للمجتمع الدولي أن دعم السودان في هذا المجال ليس قضية بيئية منفصلة، بل استثمار في الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي وتحسين حياة المواطنين.
التمويل الأخضر… فرصة تتجاوز المساعدات التقليدية
أصبح التمويل الأخضر من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدول في مواجهة التغيرات المناخية، وتمويل المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار المناخ، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وبالنسبة إلى السودان، فإن الاستفادة من هذه الفرص يمكن أن تفتح مسارات جديدة لتمويل مشروعات التعافي والإعمار، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والصناعة والتعدين وإدارة الموارد الطبيعية.
لكن الوصول إلى هذا التمويل يتطلب إعداد مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، تتضمن دراسات فنية واقتصادية وبيئية، وتحدد الأهداف والنتائج المتوقعة، وتوضح كيفية إدارة التمويل ومتابعة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات.
كما ينبغي التمييز بين المنح والتمويل الميسر والدعم الفني والاستثمارات والشراكات؛ فلكل منها شروطه وآلياته. ولا يكفي مجرد عرض الاحتياجات للحصول على التمويل، بل المطلوب أن يتحول العرض السوداني إلى مشروعات مدروسة تستجيب لمعايير الجهات والصناديق المعنية بالمناخ والتنمية.
الزراعة والري في مقدمة الأولويات
يمثل القطاع الزراعي أحد أهم المجالات التي يمكن للسودان أن يطرح فيها مشروعات ذات أولوية للحصول على التمويل المناخي، باعتبار الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وقطاعًا يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات المناخ وتغير أنماط الأمطار.
وتبرز هنا أهمية إعادة تأهيل قنوات الري والمنشآت المائية، وتحديث أنظمة إدارة المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الطلمبات ومحطات الري، بما يقلل الاعتماد على الوقود، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويعزز استقرار العملية الزراعية.
كما يمكن أن تشمل المشروعات المقترحة تطوير نظم الإنذار المبكر للفيضانات والسيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام تقنيات زراعية تساعد على التكيف مع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، والتوسع في استخدام البذور والمحاصيل الأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية.
ويأتي مشروع الجزيرة ضمن النماذج المهمة التي يمكن أن يستفيد منها السودان في هذا الاتجاه، ليس باعتباره المشروع الزراعي الوحيد، وإنما بوصفه نموذجًا يوضح أهمية الربط بين تأهيل البنية التحتية للري والطاقة والإنتاج الزراعي والتصنيع التحويلي.
فإعادة تأهيل هذا المشروع وغيره من المشروعات الزراعية يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، إذا جرى تنفيذها وفق رؤية حديثة تراعي كفاءة استخدام المياه والطاقة وحماية التربة.
الطاقة والصناعة والتعدين… فرص لبناء اقتصاد أكثر استدامة
ولا ينبغي أن تنحصر الرؤية السودانية في المجال الزراعي وحده، فهناك فرص واسعة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين يمكن أن تشكل جزءًا من برنامج التعافي الأخضر.
ففي مجال الطاقة، تبرز أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، سواء لتشغيل محطات المياه والطلمبات الزراعية، أو لتوفير الكهرباء للمؤسسات الخدمية والمناطق الإنتاجية، إلى جانب تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها في المنشآت الصناعية.
أما قطاع النفط، فيحتاج إلى إدخال ممارسات أكثر مراعاة للبيئة، وتحسين إدارة العمليات، وتقليل الفاقد والانبعاثات، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج والبنية التحتية.
وفي قطاع التعدين، الذي يمتلك فيه السودان موارد معدنية متنوعة تشمل الذهب والكروم والحديد ومعادن أخرى، تكمن الفرصة في تطوير أساليب التعدين وتقليل الأضرار البيئية، وتحسين إدارة المخلفات ومعالجة آثار التعدين التقليدي، وتعزيز الرقابة البيئية، بحيث يتحول هذا القطاع إلى مصدر للإيرادات وفرص العمل، دون أن يكون ذلك على حساب البيئة والموارد الطبيعية.
كما تمثل الصناعات التحويلية والمدن الصناعية المتخصصة مجالًا مهمًا لربط الإنتاج بالتصنيع، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وإضافة قيمة إلى الموارد المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
ويمكن لهذا التوجه أن يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه، خاصة عندما تعتمد المنشآت الجديدة على تقنيات إنتاج أكثر كفاءة في استهلاك المياه والطاقة.
الشباب والمشروعات الصغيرة في قلب التعافي الأخضر
ومن المهم أن تتضمن الرؤية السودانية في مؤتمر المناخ مساحة واضحة لدور الشباب والقطاع الخاص والمبادرات المجتمعية؛ لأن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المشروعات الحكومية الكبرى وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة تخلق فرص العمل وتدعم المجتمعات المحلية.
ويمكن في هذا الإطار طرح مشروعات الشباب في مجالات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، والتصنيع الزراعي، وإعادة التدوير، وإدارة النفايات، وحماية الغطاء النباتي، وإنتاج الشتول، وتحسين استخدام الموارد المحلية.
فهذه المشروعات لا توفر فرصًا اقتصادية فحسب، بل تسهم أيضًا في نشر ثقافة الاستدامة، وتعزيز مشاركة المجتمعات في حماية البيئة وإعادة بناء الاقتصاد.
كما أن دعم المبادرات الشبابية بالتمويل والتدريب والتقنيات الحديثة يمكن أن يجعل الشباب شركاء حقيقيين في تنفيذ برامج التعافي، بدلًا من أن يكونوا مجرد مستفيدين من المشروعات.
الشراكات الدولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ
إن مشاركة السودان في مؤتمر أنطاليا ينبغي أن تكون مدخلًا لبناء شراكات عملية مع الدول والمؤسسات والصناديق الدولية المعنية بتمويل المناخ، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الدول التي تمتلك تجارب متقدمة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة المياه والتصنيع المستدام.
ويحتاج السودان إلى تقديم قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، مدعومة بالدراسات والبيانات، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها وآليات المتابعة والتقييم، حتى تكون المشاركة أكثر من مجرد عرض للاحتياجات أو استعراض للتحديات.
كما يمكن الاستفادة من علاقات السودان مع الدول الصديقة والشريكة، ومن فرص التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، لبناء شراكات تجمع بين التمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالبيئة والزراعة والري والطاقة والمالية والاستثمار، حتى لا تعمل كل جهة بصورة منفصلة، بل ضمن رؤية وطنية واحدة تحدد احتياجات البلاد وتربط التمويل بالأولويات الفعلية.
ماذا يريد السودان من مؤتمر أنطاليا؟
المطلوب من المشاركة السودانية أن تحمل رسالة واضحة مفادها أن السودان لا يبحث فقط عن المساعدات لمواجهة آثار الحرب والتغير المناخي، بل يسعى إلى بناء شراكات تنموية تساعده على إعادة بناء اقتصاده بصورة أكثر استدامة.
وهذا يتطلب التركيز على عدد من الأولويات العملية، من بينها تأهيل مشروعات الري والبنية التحتية الزراعية، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتطوير التعدين والصناعة وفق معايير بيئية حديثة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والشبابية.
ومن المهم أيضًا أن تكون هناك متابعة لما بعد المؤتمر، من خلال تحويل التفاهمات والفرص التي تتيحها اللقاءات إلى برامج عمل، وإعداد ملفات المشروعات، والتواصل المستمر مع الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ الاستثمارات.
فالتمويل الأخضر لا يتحقق بمجرد المشاركة في المؤتمرات، بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على إعداد المشروعات وإدارتها، وبيئة قانونية وإدارية مشجعة، وشفافية في استخدام الموارد، واستقرار يساعد على جذب المستثمرين والشركاء.
وقفة أخيرة
يمثل مؤتمر المناخ في أنطاليا فرصة مهمة للسودان لإعادة طرح قضاياه التنموية والبيئية، في وقت يحتاج فيه إلى كل مسارات الدعم الممكنة للتعافي وإعادة الإعمار.
فالسودان، الذي يمتلك الأراضي الزراعية والمياه والثروات المعدنية وإمكانات الطاقة المتجددة، قادر على تحويل هذه الموارد إلى قاعدة لنمو اقتصادي جديد، إذا أحسن إدارة الفرص المتاحة.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الموارد أو عدد المؤتمرات التي يشارك فيها السودان، بل في قدرته على تحويل ما يطرحه من احتياجات إلى مشروعات واضحة، وما يحصل عليه من تفاهمات إلى شراكات قابلة للتنفيذ، وما يتوفر له من تمويل إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
إن إعادة الإعمار ينبغي ألا تكون مجرد عودة إلى ما كان عليه الحال قبل الحرب، بل فرصة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وكفاءة وقدرة على مواجهة الأزمات المناخية؛ اقتصاد يستفيد من موارده الطبيعية، ويمنح الشباب دورًا أكبر، ويربط الزراعة بالصناعة والطاقة بالتنمية.
ومن هنا، فإن الرهان على مشاركة السودان في مؤتمر أنطاليا يجب أن يكون رهانًا على ما بعد المؤتمر، وعلى قدرة المؤسسات الوطنية على المتابعة والتنسيق وإعداد المشروعات، حتى يصبح التمويل الأخضر بوابة حقيقية للتعافي والإعمار، وخطوة عملية نحو نهضة السودان واستعادة قدرته على الإنتاج والتنمية والاستقرار.
الجمعة 30 أكتوبر 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





