مقالات وآراء

السودان.. من يوقف من يمدّ الحرب؟

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبو باسل)

تصريح السيناتور الأمريكي كريس فان هولين بشأن السودان يستحق التوقف عنده، ليس لأنه يأتي من عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي فحسب، وإنما لأنه يعكس انتقالاً مهماً في النقاش داخل واشنطن من الحديث عن وقف الحرب إلى بحث الجهات الخارجية التي تملك القدرة على إطالة أمدها.

فان هولين دعا إلى وقف مبيعات السلاح الأمريكية للإمارات إلى أن تتوقف، بحسب موقفه، عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات بحق أي طرف يمد أحد طرفي الحرب بالسلاح. وهذا الطرح يكتسب أهميته من صدوره داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، وفي سياق نقاش متواصل حول مسؤولية الأطراف الخارجية عن استمرار الحرب في السودان.

هذا التطور لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد موقف أمريكي من الإمارات، ولا باعتباره تحولاً في الموقف الأمريكي من الحرب السودانية بصورة عامة. الأهم فيه أن ملف التسليح الخارجي أصبح جزءاً واضحاً من النقاش السياسي داخل واحدة من أهم المؤسسات التشريعية الأمريكية.
وهو أمر ظلت الخرطوم تؤكده منذ بداية الحرب: أن إنهاء القتال لا يمكن أن يُبحث بمعزل عن مصادر السلاح والتمويل والإمداد.

والخرطوم لا تدخل هذا الملف من موقع المدافع عن رواية تحتاج إلى إثبات؛ فقد سبق أن قدمت إلى المؤسسات الدولية ما لديها من وثائق ووقائع بشأن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع. الجديد الآن أن هذا الملف بدأ يجد صداه داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية نفسها، وهو تطور يستحق أن يُبنى عليه دبلوماسياً وقانونياً.

لذلك، فإن أي نقاش في مجلس الأمن ينبغي أن ينطلق من الوقائع لا من التوصيفات السياسية. السودان يملك ملفه، ويملك ما يكفي من الأدلة لطرح قضية الإسناد الخارجي للحرب باعتبارها جزءاً أصيلاً من أسباب استمرارها. والمطلوب ليس إعادة تقديم القضية من بدايتها، وإنما نقلها إلى مستوى أكثر وضوحاً: مساءلة الدول والجهات التي توفر السلاح والتمويل والإمداد، وفق الآليات التي يتيحها القانون الدولي.

وهنا تكتسب تصريحات فان هولين أهمية سياسية؛ لأنها تكشف أن مسألة الدعم الخارجي لم تعد محصورة في الخطاب السوداني، بل أصبحت موضوعاً للنقاش داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث طالب السيناتور بوقف مبيعات السلاح الأمريكية للإمارات على خلفية اتهامها بدعم قوات الدعم السريع.

وفي المقابل، تنفي دويلة الإمارات تقديم دعم عسكري للمليشيا ، وهي نقطة ينبغي أن تُطرح في إطارها الصحيح: المطلوب ليس إصدار أحكام سياسية مسبقة، وإنما وضع الوقائع والأدلة أمام المؤسسات الدولية المختصة، وترك القانون والآليات الدولية تقول كلمتها.
وهنا تكمن أهمية مجلس الأمن، رغم أن اجتماعاته وقراراته السابقة بشأن السودان لم تضع حداً للحرب ولم تمنع استمرار تدفق السلاح.

فالسودان لا يحتاج إلى خطاب انفعالي لعرض قضيته، وإنما إلى وضع ملفه كما هو: وثائق ووقائع ومسارات إمداد وشبكات تمويل، وما يرتبط بها من معلومات وأدلة، ثم مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل معها وفق قواعد القانون الدولي، والهدف ليس تسجيل نقطة سياسية على دولة بعينها، وإنما معالجة أحد العوامل التي ساهمت في إطالة الحرب.

وإذا كان المجتمع الدولي جاداً في التعامل مع الأزمة السودانية، فإن السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً ليس فقط: كيف يتوقف القتال؟
بل أيضاً: من أين يأتي السلاح؟ ومن يمول الحرب؟ ومن يملك القدرة على وقف هذا التدفق؟
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى لغة مرتفعة، وإنما إلى وثائق واضحة، وإرادة دبلوماسية، وموقف سوداني متماسك.

لقد أصبحت قضية الدعم الخارجي للحرب جزءاً من النقاش داخل الكونغرس الأمريكي نفسه. وهذه فرصة للخرطوم كي تنقل ملفها من دائرة الاتهام السياسي إلى دائرة المساءلة الدولية، مستندة إلى ما لديها من معلومات وأدلة.

فالسلام في السودان لن يكون مستداماً إذا عولجت نتائج الحرب وتُركت أسباب استمرارها.
المعادلة واضحة: من يريد وقف الحرب، عليه أن يتعامل أيضاً مع من يمدّها بأسباب الاستمرار، والسؤال الذي يفرض نفسه في النهاية ليس معقداً:
السودان.. من يوقف من يمدّ الحرب؟

الجمعة 28 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى