مقالات وآراء

السودان في مؤتمر المناخ بتركيا: ثروات الطبيعة بوابة التعافي والاستثمار الأخضر

بقلم: حسن أبوالريش

السودان أمام فرصة جديدة للتعافي والتنمية

في مرحلة دقيقة من تاريخ السودان، تتداخل تحديات الحرب مع متطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتبرز الحاجة إلى رؤية وطنية تستند إلى الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإنتاج وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا السياق، تأتي المشاركة السودانية المرتقبة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، لتشكل فرصة مهمة لطرح القضايا البيئية والتنموية السودانية أمام المجتمع الدولي، واستكشاف إمكانات التمويل المناخي وبناء الشراكات الدولية.

ولا تقتصر أهمية المؤتمر على مناقشة التغيرات المناخية وآثارها، بل تمتد إلى قضايا الأمن الغذائي والمياه والطاقة النظيفة وحماية الموارد الطبيعية وتمويل المشروعات المستدامة؛ وهي ملفات ترتبط ارتباطاً مباشراً بمستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هنا، ينبغي أن ينظر السودان إلى هذه المشاركة باعتبارها فرصة لتقديم رؤية وطنية متكاملة، لا تكتفي بعرض التحديات التي تواجه البلاد، بل تطرح أيضاً ما تمتلكه من موارد وفرص ومشروعات يمكن أن تسهم في التعافي وإعادة البناء.

المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ودوره في الإعداد للمشاركة

يبرز المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بوصفه إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في تنسيق الجهود البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وربط القضايا البيئية بأولويات التنمية في السودان.
وتكتسب جهود المجلس أهمية خاصة في مرحلة الاستعداد للمشاركة في مؤتمر أنطاليا، إذ تتطلب طبيعة الملفات المطروحة تنسيقاً بين المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الشباب والمرأة والمؤسسات العاملة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
فالقضايا المناخية لم تعد شأناً بيئياً محدوداً، بل أصبحت جزءاً من التخطيط الاقتصادي والاستثماري، نظراً إلى تأثيرها المباشر في الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والصحة والطاقة والأمن الغذائي.

ومن هذا المنطلق، لا ينبغي أن يقتصر دور المجلس على تنظيم المشاركة أو إعداد الوفد، بل يمكن أن يمتد إلى تحديد أولويات السودان المناخية، وحصر المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمستثمرين.
كما تبرز أهمية التنسيق بين المجلس والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان أن تعكس المشاركة الاحتياجات الفعلية للبلاد، وأن تستند إلى بيانات ودراسات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ورشة الخرطوم التحضيرية: ثلاثة أيام من النقاش وتبادل الخبرات

شكّلت الورشة التحضيرية التي انعقدت بالفندق الكبير في الخرطوم خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 محطة مهمة في الإعداد للمشاركة السودانية في مؤتمر المناخ بتركيا، وفقاً لما أورده الكاتب استناداً إلى حضوره ومتابعته لأعمالها.
وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمناخ والبيئة، وشهدت محاضرات ومداخلات وعروضاً لدراسات وتجارب مرتبطة بالملفات المطروحة، ما أتاح للمشاركين فرصة لتبادل المعرفة ومناقشة القضايا ذات الأولوية للسودان خلال المرحلة المقبلة.
كما شهدت الورشة مشاركة الدكتور نايف من المملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي، حيث قدّم محاضرات للمشاركين، في إطار تبادل الخبرات والمعارف بشأن القضايا المطروحة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء الذين أسهموا في إثراء النقاش وتوسيع دائرة التناول العلمي والعملي للموضوعات.

وفي اليوم الأخير، توزّع المشاركون على مجموعات عمل ناقشت الموضوعات المختلفة، وتبادلت الأفكار ووجهات النظر بشأن الأولويات والتحديات والفرص المتاحة، بقيادة رؤساء المجموعات، في إطار السعي إلى بلورة رؤية مشتركة حول القضايا المطروحة.
وتبرز أهمية هذه التجربة في الجمع بين المحاضرات والخبرات المتخصصة والعمل الجماعي، وهي عناصر ضرورية للإعداد لمشاركة فاعلة في مؤتمر دولي تتداخل فيه الأبعاد العلمية والاقتصادية والسياسية. كما شهدت الورشة تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت جوانب مختلفة من قضايا المناخ والبيئة.
ومن المهم أن تُترجم مخرجات مثل هذه الورش إلى أولويات واضحة ومقترحات عملية ومشروعات قابلة للعرض على الشركاء الدوليين، بما يساعد على تحويل المشاركة من مجرد حضور إلى فرصة لتحقيق نتائج ملموسة.

الزراعة والأمن الغذائي: ثروة السودان الكبرى

تمثل الزراعة أحد أهم المجالات التي يمكن للسودان من خلالها تقديم رؤية عملية في مؤتمر المناخ، لما يمتلكه من أراضٍ زراعية واسعة ومشروعات إنتاجية وموارد مائية وخبرات بشرية يمكن البناء عليها لاستعادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
غير أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متعددة، من بينها تقلب معدلات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتدهور بعض الأراضي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تحسين إدارة المياه وتطوير تقنيات الزراعة.

وتزداد هذه التحديات تعقيداً في ظل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والبنية التحتية جراء الحرب، وما ترتب عليها من صعوبات في الإنتاج والنقل والتسويق وتوفير مستلزمات الزراعة.
ومن هنا، تتيح مشاركة السودان في مؤتمر المناخ فرصة لطرح مشروعات تستهدف إعادة تأهيل المشروعات الزراعية، وتطوير نظم الري، وتحسين البذور، والتوسع في الزراعة الذكية مناخياً، واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية.

كما يمكن طرح فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي، بحيث لا يقتصر الهدف على إنتاج المحاصيل الخام، بل يمتد إلى تحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، تفتح أسواقاً جديدة، وتوفر فرص عمل، وتزيد عائدات الصادرات.
وتبرز في هذا المجال أهمية مشروعات مثل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد وغيرهما من المشروعات الزراعية، باعتبارها ركائز يمكن أن تسهم في التعافي الاقتصادي متى توافرت لها متطلبات التأهيل والتمويل والإدارة الجيدة.
إن الاستثمار في الزراعة ليس مجرد استثمار في الأرض والمحاصيل، بل هو استثمار في الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وفرص العمل، الأمر الذي يجعل هذا القطاع من أبرز الملفات التي ينبغي أن تتصدر أولويات الرؤية السودانية للمؤتمر.

المياه: أساس التنمية ومواجهة التغير المناخي

لا يمكن الحديث عن مستقبل الزراعة أو التنمية الاقتصادية في السودان دون التوقف عند قضية المياه.
فالمياه عنصر أساسي في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير مياه الشرب واستقرار المجتمعات. ومع تفاقم آثار التغير المناخي، تتزايد الحاجة إلى تطوير نظم إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وتتطلب المرحلة المقبلة الاستثمار في صيانة منشآت الري، وتحسين كفاءة شبكات توزيع المياه، وتطوير وسائل حصاد مياه الأمطار، وتعزيز إدارة الموارد المائية في المناطق المتأثرة بالجفاف أو الفيضانات.

كما تبرز أهمية استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل بعض نظم ضخ المياه، متى أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية جدواها، بما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وتوسيع فرص الوصول إلى المياه.
ويمكن للسودان أن يطرح في المؤتمر حزمة من المشروعات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه، مع تحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، والسعي إلى بناء شراكات تدعم تنفيذها.
ويتمثل الهدف في الانتقال من التعامل مع الأزمات المائية بعد وقوعها إلى تبني نهج وقائي يربط بين المعلومات المناخية وإدارة المياه والزراعة والتخطيط العمراني.

الثروة الحيوانية والمراعي والغابات: موارد تحتاج إلى إدارة مستدامة

يمتلك السودان ثروة حيوانية ومراعٍ وغابات وموارد طبيعية متنوعة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء والدخل وفرص العمل، ودعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني والمنتجات الزراعية والغابية.
لكن الاستفادة المستدامة من هذه الموارد تتطلب معالجة تحديات تتعلق بتدهور المراعي، والضغط على الغطاء النباتي، ونقص المياه في بعض المناطق، وتغير أنماط هطول الأمطار، فضلاً عن الأضرار التي خلفتها الحرب في سلاسل الإنتاج والتسويق.

وفي هذا الإطار، يمكن أن تتضمن الرؤية السودانية مشروعات لإعادة تأهيل المراعي، وتحسين إدارة الموارد الرعوية، وتطوير الخدمات البيطرية، وتعزيز نظم الإنتاج الحيواني المستدام، وحماية الغابات ومكافحة القطع الجائر للأشجار.

كما يمكن أن تسهم استعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حماية الأراضي، وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، والحد من تدهور التربة، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة آثار التغير المناخي.

وتحتاج هذه المشروعات إلى إشراك المجتمعات المحلية والرعاة والمزارعين والجهات المختصة، حتى تكون الحلول واقعية ومتوافقة مع احتياجات السكان وطبيعة الموارد في كل منطقة.
إن حماية الموارد الطبيعية لا تعني منع استخدامها، بل تعني إدارتها بصورة تحقق المنافع الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر، وتحافظ على قدرتها على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.

الطاقة المتجددة: فرصة لخفض التكاليف وتوسيع الإنتاج

تمثل الطاقة المتجددة أحد المجالات التي يمكن أن تفتح أمام السودان فرصاً مهمة في مرحلة التعافي، خاصة في ظل الحاجة إلى استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية.
وتتيح الطاقة الشمسية فرصاً لاستخدامها في تشغيل نظم ضخ المياه، وتوفير الكهرباء للمرافق الصحية والتعليمية، ودعم المشروعات الزراعية والصناعات الصغيرة، خصوصاً في المناطق التي يصعب فيها الاعتماد على الشبكات الكهربائية بصورة مستقرة.

كما يمكن تطوير مشروعات للطاقة المتجددة استناداً إلى دراسات تحدد المواقع المناسبة، والاحتياجات الفعلية، وتكاليف الإنشاء والتشغيل، وإمكانات الربط بالشبكات أو إنشاء نظم مستقلة.
ولا يقتصر أثر هذه المشروعات على توفير الكهرباء، بل يمتد إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين الخدمات، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص والشباب في مجالات التركيب والصيانة والتشغيل والتدريب الفني.

ومن المهم أن يطرح السودان احتياجاته في هذا المجال ضمن مشروعات واضحة، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة العامة إلى إمكاناته في مجال الطاقة الشمسية.
فالمستثمر أو الجهة التمويلية يحتاج إلى معلومات دقيقة عن المشروع وتكلفته وعائده المتوقع والمخاطر التي قد تواجهه، فضلاً عن الأثر الذي يمكن أن يحققه على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

الموارد المعدنية والاستثمار المسؤول

يمتلك السودان موارد معدنية متنوعة، ويبرز الذهب ضمن أهم المعادن ذات الأهمية الاقتصادية، إلى جانب معادن أخرى يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
غير أن الاستثمار في قطاع التعدين يحتاج إلى إدارة رشيدة توازن بين العائد الاقتصادي وحماية البيئة وصون حقوق المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق التي تتأثر بعمليات التعدين.

ومن هنا، ينبغي أن يركز إدراج التعدين ضمن الرؤية السودانية للمناخ على تطوير الممارسات المسؤولة، وتقليل الأضرار البيئية، وتحسين إدارة المخلفات، والحد من تلوث المياه والتربة، وتعزيز الرقابة والشفافية.

كما يمكن دراسة فرص تطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن محلياً، بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام وحدها، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وينبغي كذلك التمييز بين الاستثمار المعدني التقليدي والمشروعات التي يمكن أن تستفيد مباشرة من التمويل المناخي؛ فليس كل مشروع تعدين مؤهلاً للحصول على هذا النوع من التمويل، بل يتطلب الأمر إثبات مساهمته في خفض الانبعاثات أو التكيف مع آثار التغير المناخي أو تحقيق منافع بيئية معترف بها.
إن وضوح هذه الأولويات يساعد السودان على تقديم مشروعات أكثر واقعية، ويعزز فرص بناء شراكات استثمارية تحترم المعايير البيئية وتحقق منافع اقتصادية مستدامة.

التمويل المناخي: كيف يستفيد السودان من الفرص المتاحة؟

يمثل التمويل المناخي أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام المشاركة السودانية في مؤتمر أنطاليا.
فالبلدان التي تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع التغير المناخي تحتاج إلى موارد مالية وتقنية تساعدها على حماية السكان والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، خاصة عندما تتزامن التحديات المناخية مع أزمات اقتصادية أو نزاعات مسلحة.

وبالنسبة إلى السودان، ترتبط الحاجة إلى التمويل بمجالات متعددة، تشمل الزراعة المستدامة، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، ومكافحة التصحر، وحماية الغابات، وتعزيز نظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث.

لكن الاستفادة من التمويل المناخي لا تتحقق بمجرد المشاركة في المؤتمرات، بل تتطلب إعداد مشروعات تستوفي الشروط الفنية والبيئية والمالية للجهات الممولة.

ويشمل ذلك تحديد المشكلة التي يعالجها المشروع، والمناطق المستهدفة، وعدد المستفيدين، والتكلفة المتوقعة، والنتائج المرجوة، وآليات التنفيذ والرقابة، ومؤشرات قياس الأثر.
كما يتطلب الأمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إعداد المقترحات والتعامل مع آليات التمويل الدولية، وتطوير نظم المتابعة والشفافية والمساءلة.

ويمكن للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، أن يؤدي دوراً مهماً في تنسيق الأولويات الوطنية، وتجميع المشروعات المقترحة، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من المنح أو التمويل الميسّر أو الشراكات الاستثمارية.
ومن المهم أيضاً ألا يُنظر إلى التمويل المناخي باعتباره بديلاً عن الاستثمار المحلي أو الإصلاح المؤسسي، بل أداة يمكن أن تساعد على توجيه الموارد نحو مشروعات تحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

التعافي بعد الحرب: من الاحتياجات العاجلة إلى التنمية المستدامة

يواجه السودان تحديات كبيرة في استعادة الإنتاج وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات، وهو ما يجعل الربط بين العمل المناخي والتعافي الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية.
فإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة المنشآت إلى صورتها السابقة، بل يمكن أن تمثل فرصة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتطوير نظم الإنتاج، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.

وفي القطاع الزراعي، يمكن ربط إعادة تأهيل المشروعات بتطوير نظم الري، وتحسين إدارة الأراضي، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.

وفي المدن والمناطق السكنية، يمكن إدراج معايير أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمياه، وتحسين إدارة النفايات، وتطوير نظم تصريف مياه الأمطار حيثما تدعو الحاجة.

أما في المجال الصناعي، فيمكن دعم المشروعات التي تقلل الهدر، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتوفر فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات الفعلية للتمويل والتنفيذ.

ويحتاج نجاح هذه الرؤية إلى تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمصارف والمؤسسات البحثية والمجتمعات المحلية، حتى تتكامل جهود إعادة الإعمار مع أهداف التنمية المستدامة.
إن التعافي الحقيقي لا يُقاس فقط بعودة النشاط الاقتصادي، بل بقدرته على توفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل المخاطر، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

دور الشباب: طاقة بشرية لبناء المستقبل

لا يمكن أن تكتمل رؤية السودان للمشاركة في مؤتمر المناخ دون الاهتمام بدور الشباب، باعتبارهم قوة مهمة في الابتكار والعمل والإنتاج، وشركاء أساسيين في تنفيذ مشروعات التنمية والتعافي.

ويحتاج السودان إلى فتح مساحات أوسع أمام الشباب للمشاركة في المبادرات البيئية، والمشروعات الزراعية، والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، وإدارة النفايات، والتوعية بأهمية حماية الموارد الطبيعية.

كما يمكن دعم التدريب الفني والمهني في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يساعد الشباب على اكتساب مهارات مطلوبة في سوق العمل، ويدعم تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالبيئة والإنتاج.

وفي ولاية الجزيرة وغيرها من ولايات السودان، يمكن أن تسهم المبادرات الشبابية في دعم الزراعة المستدامة، وحماية الأراضي، وترشيد استهلاك المياه، ونشر التقنيات الحديثة، بالتعاون مع المؤسسات المختصة والقطاع الخاص.

ولا ينبغي أن يقتصر دور الشباب على المشاركة الرمزية في المؤتمرات، بل يجب أن يمتد إلى الإسهام في صياغة المبادرات وتصميم المشروعات ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها على المجتمعات.

ومن المهم أن تتضمن الرؤية الوطنية برامج واضحة لتدريب الشباب، وتمويل مبادراتهم، وربطهم بالخبراء والمؤسسات والشركاء، حتى تتحول طاقاتهم إلى نتائج ملموسة.
فالشباب ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التعافي، بل يمكن أن يكونوا من أبرز صُنّاعها إذا توافرت لهم المعرفة والفرص والموارد اللازمة.

العلاقات السودانية التركية: فرصة لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار

تأتي استضافة تركيا لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في وقت يتطلع فيه السودان إلى توسيع علاقاته الدولية والاستفادة من الشراكات التي تساعده على استعادة الإنتاج وتحقيق التنمية.

ويرتبط السودان وتركيا بعلاقات تعاون في عدد من المجالات، ويمكن أن تشكل هذه العلاقات أساساً لتوسيع الحوار حول الاستثمار والتنمية وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن هذا المنطلق، تتيح استضافة تركيا للمؤتمر مناسبة مهمة لتعزيز التواصل بين المؤسسات السودانية والتركية، وتبادل الرؤى بشأن قضايا البيئة والطاقة والزراعة والمياه والتقنيات الحديثة.

كما يمكن أن تفتح المشاركة المجال أمام بحث فرص التعاون في تأهيل المشروعات الإنتاجية، وتطوير الصناعات الزراعية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية.

وفي ظل ما تعرض له السودان من أضرار وتحديات بسبب الحرب، تبرز أهمية التعاون الدولي في دعم جهود إعادة الإعمار، بما يشمل البنية التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية، وفقاً لاحتياجات السودان وأولوياته الوطنية.

ومن المهم أن تقوم أي شراكات مستقبلية على مشروعات واضحة، ودراسات جدوى دقيقة، واتفاقات شفافة تحقق المنفعة المتبادلة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتوفر فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، يستحق الشعب التركي والحكومة التركية التقدير على استضافة مؤتمر دولي بهذا الحجم، وما تتيحه هذه الاستضافة من فرص للحوار والتعاون بين الدول.
كما نتطلع إلى مزيد من التعاون السوداني التركي في المجالات الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، وإلى شراكات تسهم في دعم تعافي السودان وإعادة الإعمار بعد الحرب، بما يعزز العلاقات بين الشعبين ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك.
ويمكن للتعاون بين البلدين أن يتجاوز تبادل المواقف إلى بناء مشروعات عملية في الزراعة والصناعة والطاقة والبنية التحتية، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

من المشاركة إلى النتائج: ما الذي يحتاجه السودان؟

حتى تحقق المشاركة السودانية في مؤتمر أنطاليا أهدافها، تبرز مجموعة من الأولويات العملية التي يمكن العمل عليها قبل المؤتمر وأثناءه وبعده.

*أولاً:* إعداد قائمة وطنية بالمشروعات ذات الأولوية في مجالات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية.

*ثانياً:* تحديد الاحتياجات التمويلية والفنية لكل مشروع، مع إعداد دراسات جدوى وتوفير معلومات موثوقة حول تكلفته وآثاره الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

*ثالثاً:* تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والوزارات والولايات والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية ومنظمات الشباب والمرأة.

*رابعاً:* تطوير برنامج للتواصل مع الجهات الدولية والتمويلية والمستثمرين، بهدف التعريف بالفرص المتاحة في السودان، وتحديد المشروعات التي يمكن أن تستفيد من التمويل المناخي أو الاستثمارات المستدامة.

*خامساً:* وضع آلية لمتابعة نتائج المشاركة، بحيث لا تنتهي الجهود بانتهاء المؤتمر، بل تستمر لمتابعة الاتفاقات والمقترحات وفرص التعاون وتقييم ما تحقق منها.
*سادساً:* توسيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية في تصميم المشروعات وتنفيذها، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها.
إن العمل على هذه الأولويات يمكن أن يساعد على تحويل المشاركة من نشاط دبلوماسي أو بيئي إلى مسار عملي يدعم التنمية والإنتاج والتعافي.

وقفة أخيرة: ثروات السودان بوابة المستقبل

يمتلك السودان، بما يزخر به من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية ومياه وثروة حيوانية وغابات ومعادن وإمكانات في مجال الطاقة المتجددة، فرصاً مهمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات.
لكن هذه الإمكانات تحتاج إلى إدارة رشيدة، وتخطيط علمي، ومؤسسات فاعلة، واستثمارات مسؤولة، وشراكات تقوم على المصالح المشتركة والشفافية والاستدامة.
ومن هنا، ينبغي أن تكون المشاركة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بتركيا محطة ضمن مسار وطني أوسع يربط بين حماية البيئة وإعادة الإعمار، وبين التمويل المناخي واستعادة الإنتاج، وبين الموارد الطبيعية وتوفير فرص العمل.
كما يتطلب نجاح هذه المشاركة أن يعود السودان بأفكار قابلة للتنفيذ، ومشروعات واضحة، وشراكات يمكن متابعتها وتقييم نتائجها، حتى تتحول الفرص الدولية إلى منافع حقيقية للمواطن السوداني.
وكل التقدير للجمهورية التركية، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا المؤتمر، مع التطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين السودان وتركيا في مجالات البيئة والاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار.
إن مستقبل السودان لا ينفصل عن قدرته على حسن إدارة موارده الطبيعية، وتوظيف طاقات شبابه، وبناء شراكات دولية متوازنة، وتحويل التحديات إلى فرص للعمل والإنتاج.
فالسودان لا يحتاج إلى أن يكون حاضراً في المؤتمرات الدولية فحسب، بل يحتاج إلى أن يعود منها برؤية واضحة، وشراكات فاعلة، ومشروعات قابلة للتنفيذ. وعندما تصبح البيئة بوابة للإنتاج، والموارد الطبيعية أساساً للاستثمار، والتعاون الدولي جسراً نحو التعافي، يستطيع السودان أن يخطو بثبات أكبر على طريق إعادة البناء والتنمية المستدامة.

مع خالص ودي وتقديري.
السبت، 10 أكتوبر 2026م.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى