مقالات وآراء

الذكاء الاصطناعي في المنظومة العدلية: حوكمة البيانات وتكريس “المركز القانوني المحض” كمعيار وحيد

بقلم: المحامي النذير السر

ان اعتزام وزارة العدل افتراع تشريعات استباقية تتعلق بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو أولى الخطوات الراسخة والواثقة في طريق المستقبل القانوني للبلاد. فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد موجة تقنية عابرة، أو رفاهية رقمية تتطلع إليها المؤسسات لتزيين واجهاتها الإدارية، بل أضحى خياراً استراتيجياً حتمياً، وركيزة أساسية لإعادة صياغة بيئة العمل القانوني والقضائي في البلاد. وفي هدي هذا التحول المتسارع، دقت وزارة العدل جرس التحول الرقمي، معلنة توجهها الحازم لبناء سلطة عدلية رائدة تكرّس سيادة حكم القانون عبر إطلاق منصات للعدالة الذكية.

إن هذا التوجه يتجاوز بمسافات مفهوم الأتمتة السطحية أو الرقمنة الجزئية؛ إنه ثورة هيكلية وتشريعية شاملة تُعيد هندسة العلاقة بين أركان المنظومة العدلية الثلاثة المتمثلة في الشرطة، والنيابة، والقضاء، لتصب جميعها في شرايين مجتمع رقمي آمن ومحكوم بالقانون. هذا التحول الرقمي في الحقل العدلي لا يمكن أن ينمو في فراغ، أو ينفصل عن بيئة تشريعية حديثة قادرة على استيعاب المتغيرات التقنية المتسارعة وتأطيرها بحسم. ومن هذا المنطلق، جاء الكشف عن إعداد ثلاثة مشروعات قوانين بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات، لتشكل الركائز الأساسية للعدالة الذكية؛ وتشمل قانون تنظيم الأمن السيبراني المستهدف حماية البنية التحتية للمنظومة العدلية من الاختراقات وضمان سلامة السجلات والمداولات القضائية من أي تلاعب،

وقانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي المختص بوضع الأطر القانونية لحوكمة استخدام الخوارزميات وتحديد المسؤوليات التقنية ومنع الانحياز الرقمي، وقانون تنظيم التحول الرقمي وهو الحجر الأساس لإضفاء الحجية القانونية الكاملة على الإجراءات الرقمية، والاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، والتقاضي عن بُعد كأدلة رسمية ومعتمدة أمام القانون.ولا يمكن لهذه الثورة التشريعية أن تكتمل دون أن تمد ظلالها لتشمل قطاع التوثيقات، كونه خط الدفاع الأول عن الملكيات والمعاملات المالية؛ حيث يفرض التطور التشريعي الجديد ربط الموثقين بشكل مباشر وفوري بالسجلات الرسمية للأراضي والمركبات، مما يتيح التحقق اللحظي من أهلية الأطراف وسلامة الأصول قبل إبرام أي معاملة.

هذا الربط الحيوي لن يُترك للصدفة، بل يمر حتماً عبر منظومة ضمانات تقنية صارمة ومراقبة آنية مستمرة تخضع لشروط فنية دقيقة تفوق المتطلبات القانونية التقليدية، حيث يتعين على كل موثق قانوني اجتياز اختبارات معقدة لنيل شهادة الجدارة التقنية كشرط أساسي لممارسة المهنة عبر المنصات الذكية، وهو ما يقطع الطريق نهائياً على كافة مظاهر تزوير العقودات، ويقضي على ظاهرة شهادات البحث المزيفة للأراضي والسيارات التي طالما أرقت مضاجع ملاك العقارات والمركبات.والقيمة الحقيقية لهذه الحزمة التشريعية المتكاملة تتبلور في قدرتها على النزول إلى القواعد، وإعادة صياغة الأدوار التشغيلية لكافة أجهزة إنفاذ القانون برباط تقني موحد ومترابط، حيث تتحول الشرطة على الصعيد الشرطي في مرحلة الاستدلال إلى منظومة ضبط ذكية يفرض عليها قانون التحول الرقمي توثيق مسار الأدلة الرقمية عبر أنظمة مشفرة تمنع أي تلاعب محتمل،

بينما يتيح لها قانون الأمن السيبراني استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتبع الجرائم الإلكترونية وتحليل أنماطها والتنبؤ ببؤرها. وعلى الصعيد النيابي في مرحلة التحقيق والاتهام، تتولى النيابة العامة دور الحارس القضائي لحوكمة البيانات، وتعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتلخيص ملفات القضايا الضخمة وصياغة لوائح الاتهام الإلكترونية، مع تفعيل سلطتها في مراقبة مشروعية الأدلة الرقمية لضمان عدم انتهاك خصوصية المواطنين. أما على الصعيد القضائي في مرحلة المحاكمة والفصل، يمنح قانون التحول الرقمي الشرعية الكاملة للمحاكم الافتراضية والتقاضي عن بُعد، ويتم تزويد القضاة بمساعد قضائي ذكي لسرعة البحث في السوابق القضائية ومقارنة النصوص التشريعية،

مما يعجل بالفصل في النزاعات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي للقاضي البشري.ويمتد هذا التطور التشريعي والتقني ليحدث نقلة هيكلية بالغة الأهمية في أروقة أجهزة التفتيش النيابي والقضائي، حيث يتيح للجهات الرقابية القيام بدورها في مراجعة الأداء وتقييمه بسهولة ويسر غير مسبوقين؛ إذ يُمكّن النظام من رصد أي تأخر في البت في البلاغات، أو القضايا، أو الاستئنافات عن المواقيت المحددة لها قانوناً. ومن المتوقع حتماً أن تُضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقوم بالرقابة الذاتية وإرسال إشارات تنبيه تلقائية وفورية إلى الجهات الرقابية العليا وفقاً لمسؤولياتها وترتيبها التصاعدي، بمجرد رصد أي تباطؤ أو تأخر غير مبرر في حركة الملف النيابي أو الاستئنافي. هذا النسق الرقابي الذاتي لا يقتصر على المنظومة القضائية فحسب، بل ينسحب بذات الآلية الحازمة على أجهزة الرقابة الداخلية التقنية في الشرطة،

مما يضمن تدفقاً سلساً للعدالة ويمنع تكدس الإجراءات قبل تفاقمها.وإن الأثر المباشر لتكامل هذه البنية الهيكلية يتجسد في تحقيق النجاعة العدلية واختصار المدى الزمني للتقاضي بشكل غير مسبوق، فمن خلال الأرشفة الذكية ونظام إدارة القضايا المركزي، يتم القضاء نهائياً على المعضلة المزمنة المتمثلة في تكلس الملفات وتراكم القضايا لسنوات في ردهات المحاكم، ليتحول زمن الفصل في النزاعات من أشهر وسنوات إلى أيام ودقائق معدودة، مما يعيد للحقوق هيبتها وسرعة نفاذها. هذا التحول الرقمي يحمل في طياته أيضاً آثاراً ملموسة تمس الحياة اليومية للمواطن وتنعكس إيجابياً على الاقتصاد الكلي، حيث تنتهي ظاهرة التكدس المادي والمراجعات الشخصية وتختفي مشاهد الطوابير والتجمع اليومي لطالبي الخدمة أمام مقار الشرطة، النيابات، والمحاكم، ومكاتب التوثيق، لتتحول المعاملات بالكامل إلى منصات تفاعلية رقمية تُدار عن بُعد على مدار الساعة،

بدءاً من تقديم العرائض وحتى استخراج الشهادات والتوثيقات. هذا الاعتماد على التقاضي الافتراضي والخدمات الرقمية يؤدي بالضرورة إلى خفض هائل في حركة المركبات والتنقل، مما يساهم في توفير الوقود وتقليل الاختناقات المرورية، فضلاً عن توفير كلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمقار العدلية التقليدية على الدولة، وحماية المواطن من كلفة التنقل والرسوم الإدارية المهدورة.ويظل الهدف الأسمى لثورة التشريعات والذكاء الاصطناعي في البلاد هو النأي بالمنظومة العدلية عن أي

تدخلات معيبة أو ضغوط خارجية، فالأنظمة الخوارزمية المحوكمة لا تلتفت إلى نفوذ مالي، أو اعتبارات جهوية، أو مكانة مجتمعية لأطراف النزاع. يصبح المركز القانوني المحض الموثق في النظام هو المحدد الوحيد لمسار القضية، مما يرسخ مبدأ المساواة الكاملة والنزاهة المطلقة تحت سيادة حكم القانون، لتكون العدالة عمياء عن الشخوص، مبصرة فقط للحقوق. وبصدور هذه الحزمة التشريعية، تضع البلاد لبنة قوية للتحول نحو عصر العدالة الناجزة والذكية، موازناً بكفاءة بين طموح الابتكار التقني وحتمية الحماية القانونية الحازمة.
الأربعاء 12 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى