الذرة في قبضة المخازن

أبوذر عوض الكريم أحمد( أبوباسل)
في بدايات حكومة الإنقاذ، فُتحت مخازن التجار، ووُضعت المحاصيل أمام الناس، لأن قوت المواطن لا ينبغي أن يكون رهينة لأصحاب المخازن والمضاربين. واليوم، ونحن نرى أسعار الذرة تقفز إلى مستويات يصعب على المواطن احتمالها، نتمنى أن يجد هذا الملف اهتماماً من رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، وأن يضع والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير هذه القضية في مقدمة اهتماماته، فالمسألة تجاوزت حدود التجارة والربح، وأصبحت تمس لقمة العيش مباشرة.
شوال الذرة وصل إلى مليون ومئتي ألف جنيه في ود مدني، والأسعار في تمبول والمعيلق تسير على المنوال نفسه. والمفارقة أن هذه الأسعار تبلغ هذا المستوى ونحن في موسم الحصاد؛ الموسم الذي يفترض أن يشهد وفرة في المحاصيل وانفراجاً في الأسواق. فإذا كان شوال الذرة قد وصل إلى هذا الرقم الآن، فكم سيبلغ سعره بعد ثلاثة أشهر، مع انتهاء الحصاد وخروج المحصول من الأسواق؟ ثم إن المساحات التي زُرعت ذرة لم تكن بالحجم المطلوب، وهذا يجعل المخاوف أكبر، ويضع قضية التخزين والمضاربة أمام الجهات المعنية بصورة لا تحتمل التأجيل.
دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية العامل البسيط، وصاحب الكارو، والبائع، والعتّال، وعامل اليومية؛ أولئك الذين يخرجون إلى السوق بحثاً عن رزق يومهم. أب يصطحب ابنه للعمل معه، ويقضيان ساعات طويلة في المشاوير وحمل البضائع، وربما عادا في نهاية اليوم بثمانين ألف جنيه. هل يكفي هذا المبلغ لشراء الخضار والمواد التموينية وكيلة العيش، وتوفير بقية احتياجات الأسرة؟ هذه هي الحكاية التي لا يشعر بها من يكدّس الذرة في المخازن وينتظر ارتفاع سعرها. فهناك أسر تحسب حساب الجنيه قبل أن تنفقه، وهناك من يتعامل مع شوال الذرة باعتباره سلعة ينتظر منها مزيداً من الأرباح، دون أن يرى خلفها آلاف الوجوه التي تنتظر قوت يومها.
وفي تمبول، أعلن مسؤول المقاومة الشعبية، صديق أحمد جمول، أن المقاومة الشعبية تمكنت من اكتشاف مخازن المحاصيل التي قد تتسبب في هلاك الناس وتجويعهم، وهددت أصحاب تلك المخازن بالخسائر إن لم يعرضوا كل المحاصيل المخزنة في السوق. موقف يستحق التوقف عنده، فالقضية لم تعد مجرد ارتفاع في سعر شوال الذرة، بل معاناة مواطن ينتظر أن يجد قوته في السوق، بينما المحاصيل موجودة في المخازن. وما يجري في تمبول ينبغي أن يجد الاهتمام، خاصة أن أزمة الأسعار لا تقف عند حدود مدينة واحدة، بل تمتد إلى ود مدني وبقية أسواق الجزيرة، حيث توجد مخازن للمحاصيل في مدن وقرى الولاية.
وكل يوم يرتفع سعر شوال الذرة أكثر! معقولة يا جماعة؟ هو الشوال ده بقى عنده سُلّم كهربائي يصعد به كل صباح؟ أم أن الأسعار باتت تستيقظ قبل الناس، فتقرر وحدها كم ستضيف على جيب المواطن المنهك؟ بالأمس بسعر، واليوم بسعر أعلى، وغداً الله أعلم بأي رقم جديد يفاجئنا به أهل المضاربة! كأن شوال الذرة لا يُباع في سوق تحكمه ضوابط، وإنما في مزاد مفتوح، كل صباح له تسعيرة، وكل مساء له حكاية. أين رقابة السوق؟ وكيف تُترك أسعار الذرة نهباً للمضاربين، يرفعونها بلا ضابط، والمواطن يتلقى الضربة من جيبه الذي لم يعد يحتمل؟ معقولة أن يصبح قوت الناس رهناً بحسابات الجشع، بينما الجهات المعنية تراقب هذا الصعود وكأن الأمر لا يعنيها؟
قبل نحو ستة أشهر أو يزيد، كان شوال الذرة يُشترى بمئة وخمسين ألف جنيه فقط؛ أما اليوم فقد بلغ مليوناً ومئتي ألف جنيه. قفزة بهذا الحجم لا يمكن المرور عليها باعتبارها حركة عادية في السوق. فالفارق بين السعرين كبير إلى حد يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن ما يجري في تجارة المحاصيل، ودور التخزين والمضاربة في هذا الارتفاع. والمفارقة أن المواطن يواجه هذه الأسعار في موسم الحصاد نفسه، وهو الموسم الذي ينتظر فيه الناس انفراجاً في الأسواق، لا مزيداً من الضيق في المعيشة.
تجار المحاصيل الذين يمارسون الاحتكار والمضاربة، أنتم أسوأ من آل دقلو في ما تصنعونه بمعاش الناس. فالمليشيا اعتدت على الأرواح والممتلكات، وأنتم تجعلون قوت المواطن ساحة لجشعكم. تختلف طبيعة الأفعال، لكن القسوة واحدة في أثرها على الأسرة التي تجد نفسها عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية. الأرزاق بيد الله، وهذه حقيقة لا جدال فيها، لكن الجشع والتلاعب بالمحاصيل من صنع البشر؛ أن تُكدّس الذرة في المخازن، ويُترك الناس في ضيق، ثم يُطرح المحصول في السوق وفق حسابات الربح والمضاربة، فذلك أمر لا تبرره التجارة ولا يقبله الضمير.
حربٌ خلّفت وراءها دماراً وفقداً للأرواح والممتلكات، وذاق الناس فيها من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، ومع ذلك لم يتعظ بعض أصحاب الأموال، وما زالوا يطاردون المزيد من المكاسب، حتى لو كان ذلك على حساب قوت الأسر البسيطة. ما قيمة المال الذي يتضاعف في المخازن، إذا كان ثمنه جوع الناس وضيقهم؟ وأي تجارة هذه التي تنسى أن للمحصول وظيفة قبل أن يكون رقماً في حسابات الأرباح؟
نتمنى أن يجد هذا الملف اهتماماً عاجلاً من رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، وأن يتابع والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير ما يحدث في أسواق الولاية ومخازن محاصيلها. فالمطلوب أن تصل المحاصيل إلى الأسواق، وأن يجد المواطن الذرة بسعر معقول، وأن تتوقف الممارسات التي تجعل التخزين وسيلة للتحكم في قوت الناس. وما حدث في تمبول يستحق أن يكون مدخلاً لمعالجة القضية في ود مدني وسائر مدن الجزيرة، فالمواطن لا يعنيه مكان المخزن بقدر ما يعنيه أن يجد حاجته بسعر يستطيع دفعه.
موسم الحصاد لا ينتظر، والمواطن لا يملك رفاهية الانتظار ثلاثة أشهر أخرى حتى تنتهي حسابات المضاربين. والمساحات المزروعة ذرة لم تكن بالحجم المطلوب، والأسعار بلغت أرقاماً مقلقة قبل اكتمال الموسم؛ فكيف سيكون الحال بعد انقضائه؟ هذه قضية معاش وأمن غذائي، ولا ينبغي أن تُترك لتقديرات التجار وحدهم. من حق التجارة أن تحقق الربح، لكن ليس من حق أحد أن يحوّل حاجة الناس إلى فرصة للاحتكار، أو يجعل المخازن أقوى من السوق، والجشع أقوى من ضمير التاجر.
ولحبر ومسؤولية كلمة:
الذرة قوت الناس، وليست ورقة للمضاربة ولا غنيمة تُكدّس في المخازن حتى يرتفع ثمنها. ومن يملك المحصول يملك سلعة، لكنه لا يملك حق التحكم في حياة الناس. نريد سوقاً منضبطاً، وتجارة تراعي أحوال المواطنين، ورقابة حاضرة لا تكتفي بمشاهدة الأسعار وهي تقفز كل يوم. فالتاجر الذي يخاف الله يعرف أن وراء كل شوال أسرة تنتظر، وأن المال الذي يأتي من ضيق الناس لا بركة فيه.
الإثنين 16 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





