الدولرة قبل الاضطرار

محمد كمير
في محادثة هاتفية مع صديق لن أذكر اسمه، لأنني لم أستأذنه في نشر اسمه، تحول الحديث إلى نقاش اقتصادي عميق حول الأزمة الاقتصادي الحالية. انا أعتبر هذا الصديق من المتمكنين اقتصاديًا، فقد عمل في مؤسسات مالية واقتصادية، وشغل مواقع استشارية في مؤسسات سودانية شاركت في وضع السياسات واتخاذ القرار. لذلك أحرص على سؤاله عن رأيه كلما أتيحت لنا فرصة الحديث، فهو ينظر إلى القضايا من زوايا مختلفة، ولا يكتفي بتكرار التحليلات السائدة.
يرى صديقي أن معظم ما يُكتب عن الاقتصاد السوداني حاليًا يركز على عرض مهارات الكاتب في التحليل وتشخيص المشكلات واستعراض المعارف، بينما لا يتجه إلا القليل منه نحو اقتراح حلول عملية. فنحن نعرف أسباب تدهور الجنيه، وارتفاع الأسعار، واتساع السوق الموازية، وضعف الإنتاج والصادرات، لكننا نعيد وصف هذه المشكلات يومًا بعد يوم من دون أن نجيب بوضوح عن السؤال الأهم: ما الذي ينبغي فعله؟ وما هو الحل؟
عندما سألته عن الحل، قال إن فكرته بسيطة في أصلها، لكنها صعبة من الناحية السياسية والتنفيذية. ويرى أننا سنضطر إليها في نهاية الأمر، ولذلك من الأفضل اتخاذ القرار مبكرًا قبل أن ترتفع تكلفته. فكرته هي تجميد التعامل بالجنيه السوداني لعدة سنوات، واعتماد الدولار ط مع عملات مستقرة اخري في الرواتب والأسعار والضرائب والرسوم والمعاملات التجارية.
استند في رأيه إلى متابعته لتجربة زيمبابوي، مع إقراره بوجود اختلافات مهمة، أبرزها أن انهيار العملة السودانية يحدث في ظل حرب أضعفت الدولة والإنتاج والإيرادات ودفعت الملايين إلى النزوح. لكنه يرى أن البلدين يشتركان في مشكلة تمويل العجز، وفقدان الثقة في العملة الوطنية، واتجاه المواطنين إلى العملات الأجنبية لحماية مدخراتهم.
وبحسب رأيه، لم يعد الدولار في السودان مجرد وسيلة للتبادل، بل أصبح سلعة تُشترى وتُخزن انتظارًا لارتفاع سعرها. ولم تعد المضاربة مقتصرة على تجار العملة؛ فالمغترب والتاجر وصاحب المدخرات وحتى المواطن العادي أصبحوا جزءًا منها، وإن اختلفت دوافعهم. من يحتفظ بمبلغ من الجنيه يسارع إلى تحويله إلى دولار أو ذهب خوفًا من انخفاض قيمته، وهو تصرف مفهوم على المستوى الفردي، لكنه يرفع الطلب على الدولار ويدفع سعره إلى مزيد من الارتفاع.
وتلعب الشائعات والتوقعات دورًا كبيرًا في هذه الدائرة. فعندما يسمع الناس أن انخفاضًا جديدًا في قيمة الجنيه أصبح قريبًا، يتجهون إلى شراء الدولار. زيادة الطلب ترفع السعر فعلًا، فتتحقق النتيجة التي كانوا يخشونها. وهكذا أصبح الخوف من انهيار الجنيه نفسه أحد أسباب انهياره.
أما العامل الأخطر فهو استمرار تمويل عجز الموازنة عن طريق زيادة الكتلة النقدية. فعندما تُضخ نقود جديدة من دون زيادة مقابلة في الإنتاج، ترتفع الأسعار وتتراجع القوة الشرائية. وصديقي لا يعتقد أن تمويل العجز سيتوقف قريبًا، خاصة في ظل الحرب وضعف الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام. لذلك يرى أن الدولرة ستضع حدًا لقدرة الدولة على تمويل مصروفاتها بطباعة النقود، وتجبرها على الإنفاق في حدود ما تحصل عليه من إيرادات فعلية.
وتحدث كذلك عن أثر النزوح والهجرة. فإذا حسبنا عدد السودانيين الموجودين في مصر، مثلًا، وحجم الأموال التي تُرسل من السودان لتغطية الإيجارات والعلاج والتعليم والمعيشة، فسوف نجد أن هناك طلبًا مستمرًا وكبيرًا على العملات الأجنبية. يضاف إلى ذلك طلب المستوردين والمسافرين والطلاب والمرضى، إلى جانب من يشترون الدولار أو الذهب لحماية أموالهم من انخفاض الجنيه.
ويقترح أن يصاحب قرار الدولرة الحصول على وديعة دولارية او قرض من دولة صديقة لمدة خمس سنوات أو أكثر، بضمان جزء من احتياطي الذهب المؤكد داخل الارض. وتُستخدم الوديعة لتوفير السيولة للمصارف ودعم التجارة خلال فترة الانتقال، لا لتمويل المصروفات الحكومية اليومية. لكن نجاح هذا الترتيب يحتاج إلى ضبط الإنفاق، وإدخال صادرات الذهب إلى القنوات الرسمية، ووقف التهريب، وإصلاح القطاع المصرفي. فالوديعة يمكن أن تنفد سريعًا إذا استمرت السياسات القديمة.
وأشار إلى أن السودان يعيش الآن نوعًا من الدولرة غير المعلنة. فالدولة ترفع الدولار الجمركي والرسوم كلما ارتفع سعر الصرف، والتجار يعيدون تسعير السلع وفقًا للدولار، وأصحاب العقارات يربطون الإيجارات به، بينما يبقى راتب الموظف بالجنيه ولا يرتفع بالمعدل نفسه. الأسعار تتحرك مع الدولار، لكن الأجور لا تتحرك معه، ولذلك يتحمل أصحاب الدخول الثابتة العبء الأكبر.
وتخوف صديقي من أن تبدأ الدولرة من المواطنين والأسواق قبل أن تعتمدها الدولة رسميًا، كما حدث في دول فقد الناس الثقة في عملاتها. وعندما يبدأ التجار وأصحاب العقارات في رفض الجنيه، تكون الدولة قد فقدت سيطرتها النقدية من دون أن تضع خطة لإدارة الانتقال. واختصر رأيه بقوله إن الدولرة عند سعر ثمانية آلاف جنيه للدولار قد تكون أقل تكلفة من انتظارها حتى يصل السعر إلى خمسين ألفًا.
تجربة زيمبابوي تؤيد جانبًا من هذا الرأي وتحذر من جوانب أخرى. فقد أدى استخدام العملات الأجنبية منذ عام 2009 إلى وقف التضخم المفرط واستقرار الأسعار نسبيًا، لكنه لم يعالج ضعف الإنتاج والديون وفقدان الثقة في المؤسسات. وعندما أعادت الحكومة العملة المحلية، عادت اضطرابات سعر الصرف. وفي الإكوادور ساعد اعتماد الدولار عام 2000 على خفض التضخم بعد أزمة مالية ومصرفية حادة، لكنه فرض قيودًا صارمة على الإنفاق الحكومي، لأن الدولة لم تعد قادرة على طباعة عملتها لتمويل العجز.
الدولرة، مع ذلك، لها تكلفة واضحة. فهي تعني تخلي الدولة عن سياستها النقدية، وفقدان إيرادات إصدار النقود، وتقليص قدرة البنك المركزي على مساعدة المصارف وقت الأزمات. كما تجعل الاقتصاد محتاجًا إلى تدفق مستمر من الدولار عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات. وإذا لم تتوفر هذه التدفقات، فقد يتحول تدهور العملة إلى نقص في السيولة وتراجع في النشاط الاقتصادي.
لا أقدم رأي صديقي باعتباره حلًا نهائيًا، فالدولرة قضية معقدة تحتاج إلى دراسة واسعة للآثار المالية والاجتماعية والمصرفية، مع مراعاة ظروف الحرب وأوضاع المواطنين وأصحاب الدخول المحدودة. لكنها تظل فكرة جديرة بالنقاش ضمن مجموعة من الخيارات المطروحة لاستعادة الاستقرار النقدي. والمهم في هذه المرحلة هو توسيع دائرة الحوار بين المختصين وصناع القرار، ودراسة تجارب الدول الأخرى بهدوء، وصولًا إلى الحل الذي يناسب واقع السودان ويحفظ موارده ومصالح مواطنيه.
السبت 19 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





