الدكتاتور المؤقت..؟

إبراهيم شقلاوي
بالأمس، استند الأستاذ عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار»، في عموده «حديث المدينة» المعنون بـ«مطلوب نظام دكتاتوري»، إلى فكرة الحاجة إلى نظام صارم يحمي مؤسسات الدولة من الفوضى، مشيرًا إلى أهمية «السيستم الدكتاتوري» بوصفه بديلاً عن الدكتاتور الفرد.
هذه الفكرة، على أهميتها، تتقاطع مع ما طرحته سابقًا في «وجه الحقيقة» تحت عنوان «دعونا نصنع دكتاتورًا»، لكن من زاوية مختلفة؛ إذ دعوتُ إلى تمكين قيادة مؤقتة واحدة وفعالة، يجتمع فيها العزم والصرامة والوطنية وقيم الفداء، قيادة لا تعرف المجاملة، تتولى إدارة البلاد خلال مرحلة استثنائية محددة زمنيًا، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، واستكمال الإعمار، تمهيدًا للعودة إلى التداول الديمقراطي.
من منظور نقدي، يتفق الطرحان على ضرورة وجود سلطة مركزية قوية في لحظة انهيار الدولة، لكنهما يختلفان في الإطار المؤسسي والزمني الذي يضبط هذه القوة. فربط الحزم بالنظام أمر مهم، غير أن أي حديث عن «نظام صارم» يظل ناقصًا ما لم تُحدَّد مدته، وآليات مساءلته، وحدود صلاحياته، منعًا للانزلاق نحو استبداد دائم يعيق تطور الدولة ونهضتها.
السودان اليوم يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتطلب قدرًا من الحزم لفرض سيادة القانون وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار. غير أن الحزم شيء، والطغيان شيء آخر. فالسلطة الاستثنائية المشروعة، المحكومة بالدستور والقوانين، ينبغي أن تُعرِّف نفسها بوضوح: ما أهدافها؟ ما مدتها؟ من يراقبها؟ من يقيم أداءها؟ وكيف تسلِّم السلطة بعد انتهاء مهمتها؟
في الفلسفة السياسية، أشار توماس هوبز إلى ضرورة السلطة القابضة لحماية المجتمع من الفوضى، بينما شدد جان جاك روسو على أن أي سلطة لا تستند إلى العقد الاجتماعي تفقد مشروعيتها. أما هيجل، فرأى في الدولة كيانًا أخلاقيًا يعبّر عن تطور المجتمع، لا أداة للهيمنة عليه. والجمع بين هذه الرؤى يفضي إلى تصور لسلطة استثنائية عقلانية: حازمة في حماية الأمن، لكنها مقيدة بمشروع وطني واضح، وسقف زمني محدد، وآليات محاسبة معلنة.
تجربة سنغافورة في ستينيات القرن الماضي تقدم مثالًا جديرًا بالتأمل؛ فقد قاد لي كوان يو عملية إعادة بناء صارمة ركزت على الانضباط المؤسسي، ومحاربة الفساد، وبناء إدارة حديثة. لم تكن التجربة نسخة من الدكتاتوريات العسكرية، بل نموذجًا لقيادة تنموية قوية خلّفت مؤسسات مستدامة. الدرس هنا ليس في استنساخ التجربة، بل في فهم أن الحزم، إذا ارتبط ببناء المؤسسات لا بإلغائها، يمكن أن يكون جسرًا نحو الاستقرار.
في السودان، المطلوب ليس طاغية جديدًا، بل قيادة انتقالية مسؤولة، محددة المدة — ثلاث سنوات مثلًا — تعمل وفق برنامج معلن لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية، وفرض سيادة القانون، ومكافحة الفساد والنفوذ والجريمة، مع خارطة طريق واضحة للانتقال الديمقراطي. سلطة تبني ولا تحتكر، تحمي العقد الاجتماعي ولا تصادره.
التاريخ السوداني يبيّن أن السلطة غير المقيدة — مهما بدأت بشعارات إصلاحية — تنتهي غالبًا إلى شخصنة الدولة وتآكل مؤسساتها. لذلك فإن الفرق الجوهري ليس بين «دكتاتور» و«نظام»، بل بين سلطة استثنائية مقيدة بالمؤسسات، وسلطة فردية مطلقة لا تضبطها كوابح.
باختصار، السودان لا يحتاج إلى من يحكمه بالقوة والبطش، بل إلى من يقوده بالعقل والحكمة، يختصر الأزمات، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة. ما أعنيه بـ«الدكتاتور المؤقت» ليس استبدادًا جديدًا، بل صيغة انتقالية منضبطة، تُستخدم فيها القوة لحماية القانون لا لتعطيله، وتُمارس فيها السلطة من أجل تأسيس دولة تستمر بعد مغادرة صاحبها.
وعليه، وبحسب «وجه الحقيقة»، فإن السلطة المؤقتة هنا ليست استبدادًا، بل أداة لإنقاذ الدولة وضمان استمرارها، مع الالتزام بالحدود الزمنية والمؤسسية. القيادة الوطنية العقلانية يمكن أن تحول مرحلة الانهيار إلى فرصة للنهوض، وإعادة الثقة بالمؤسسات، وبناء دولة قانون لا يستبد بها مزاج شخص أو جماعة، بل يحكمها مشروع وطني واضح، متوازن بين الحزم والحرية، ويترك إرثًا مؤسسيًا يبقى بعد انتهاء ولايته.
هذا هو جوهر «الدكتاتور المؤقت»: سلطة انتقالية قابضة لا رخوة، توظّف الحسم لبناء الدولة لا لتقويضها، وتؤسس نظامًا مستدامًا غير طارئ، يفتح أفقًا واسعًا للطموح، ويعزز الاستقرار، ويكرّس وحدة الوطن، ويعلي من شأن المصالحات المجتمعية، ويقيم الميزان بالقسط بين الناس.
دمتم بخير وعافية.
الاثنين 16 فبراير 2026م
Shglawi55@gmail.com
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


