الخرطوم على لافتة «للبيع»

محمد كمير
هناك ظاهرة اقتصادية واجتماعية خطيرة تستحق أن نتوقف عندها، وهي الكثافة غير العادية لإعلانات بيع المنازل والأراضي في الخرطوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً فيسبوك. بيوت في الأحياء الراقية والشعبية، وأراضٍ سكنية وتجارية، وعقارات ظلت لسنوات تمثل مدخرات الأسر وحصيلة عمر أصحابها، أصبحت اليوم معروضة للبيع بصورة لافتة. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام موجة بيع واسعة قد تغير خريطة الملكية العقارية في العاصمة وتترك آثاراً عميقة على الاقتصاد السوداني؟
استعنت بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي لرصد مجموعات فيسبوك التي تعرض العقارات في الخرطوم، وكانت النتائج مذهلة. فقد شمل الرصد 270 مجموعة، يبلغ مجموع معدلات النشر الظاهرة فيها نحو 15,600 منشور يومياً، أي ما يقارب 1.44 مليون منشور خلال ثلاثة أشهر إذا استمرت الوتيرة نفسها. وبعد استبعاد المنشورات غير العقارية وتقدير التكرار، يشير سيناريو وسطي إلى نحو 24 ألف عرض عقاري مستقل، منها 11 ألف منزل و13 ألف قطعة أرض. هذه أرقام تقديرية وليست إحصاءً رسمياً أو دليلاً على إتمام البيع، لكنها مؤشر يستحق الانتباه إلى ضغط العرض في السوق.
قبل الحرب، كان العقار بالنسبة للسودانيين وسيلة لحفظ المدخرات في مواجهة التضخم وتدهور الجنيه. وكان امتلاك منزل في الخرطوم حلماً تسعى إليه الأسرة سنوات طويلة. لكن الحرب قلبت المعادلة؛ فمن فقد وظيفته أو مدخراته، ومن استنزفت الإيجارات والعلاج وتعليم الأبناء أمواله في دول النزوح واللجوء، أصبح ينظر إلى منزله أو أرضه باعتبارها آخر مصدر للسيولة. وهكذا تحول العقار من وسيلة للأمان إلى أصل قد يضطر صاحبه للتخلص منه لتغطية احتياجات المعيشة.
اقتصادياً، إذا استمرت عروض البيع بهذه الكثافة، وتحولت إلى صفقات فعلية في ظل ضعف القوة الشرائية، فمن المرجح أن تتعرض أسعار العقارات لضغوط هبوطية إضافية. وقد أشارت تقارير صحفية في مايو 2026 إلى انخفاضات تراوحت بين 30 و40 في المئة لبعض العقارات بالخرطوم. لكن انخفاض الأسعار هنا ليس بالضرورة مؤشراً إيجابياً، لأن البيع تحت ضغط الحاجة يعني انتقال الثروة من أسر فقدت قدرتها على الانتظار إلى مشترين يمتلكون السيولة. وقد يبيع المواطن منزله بسعر متدنٍ ثم يعجز مستقبلاً عن امتلاك منزل مماثل.
أما الأثر على سعر الدولار، فقد يكون أكثر تعقيداً. فإذا باع آلاف المواطنين عقاراتهم بالجنيه بغرض تحويل حصيلة البيع إلى الخارج لتغطية نفقات أسرهم، فإن الطلب على العملات الأجنبية سيرتفع، وقد يضيف ضغوطاً جديدة على الجنيه السوداني، بما ينعكس على التضخم وأسعار السلع. وفي المقابل، قد يؤدي دخول أموال من الخارج لشراء العقارات إلى توفير عملات أجنبية وتخفيف الضغط مؤقتاً، إذا دخلت تلك الأموال السوق المحلية. لذلك يتوقف الأثر على مصدر الأموال وطريقة تحويلها ووجهتها النهائية.
لكن هناك جانباً أخطر يجب أن ننتبه إليه. فخلال الحرب نُهبت أموال ومدخرات وذهب من المنازل والمكاتب والمؤسسات المالية، وانتقلت ثروات كبيرة إلى أيدي من استولوا عليها بغير حق. أين ذهبت هذه الأموال؟ وهل يمكن أن يعود بعضها إلى السوق في صورة مشتريات عقارية؟ من الناحية الاقتصادية والقانونية، هذا احتمال يستحق التحقيق، وليس اتهاماً للمشترين. فالقطاع العقاري من القطاعات التي قد تُستخدم لغسل الأموال، بتحويل عائدات الجرائم إلى منازل وأراضٍ ثم إعادة بيعها باعتبارها أصولاً مشروعة.
تخيلوا أن مواطناً نُهبت مدخراته واضطر إلى بيع منزله، ثم جاء شخص يمتلك أموالاً منهوبة ليشتري ذلك المنزل بثمن منخفض. إذا حدث هذا، فنحن أمام انتقال مضاعف للثروة من الضحايا إلى المستفيدين من الجرائم. وقد يؤدي دخول الأموال غير المشروعة إلى تشويه السوق وتركيز الملكية في أيدي فئات محدودة، دون أن ينعكس ذلك على الإنتاج أو خلق فرص العمل.
وهنا يأتي دور الدولة، ليس بمنع المواطنين من البيع أو فرض أسعار على العقارات، وإنما بمراقبة السوق وتوثيق الصفقات الفعلية والتحقق من مصادر الأموال في المعاملات المشبوهة، وتفعيل قوانين مكافحة غسل الأموال، وتتبع الممتلكات المنهوبة واستردادها وفق الإجراءات القانونية. كما ينبغي توفير برامج للتمويل والترميم وإعادة الخدمات وفرص العمل، حتى لا يصبح بيع المنزل الخيار الوحيد أمام الأسر للحصول على السيولة.
إذا استمرت هذه الظاهرة دون تعافٍ اقتصادي ورقابة فعالة، فقد نشهد خلال السنوات المقبلة تغيراً كبيراً في خريطة ملاك العقارات بالخرطوم، وخروج آلاف الأسر من سوق الملكية، وانتقال مدخرات أجيال إلى أيدٍ جديدة. وربما تتعافى المباني والشوارع، لكن استعادة الأسر لمنازلها ستكون أصعب بكثير.
الخرطوم اليوم ليست مجرد مدينة عُلقت على عقاراتها لافتات «للبيع»، بل مدينة تتعرض ملكية سكانها ومدخراتهم لاختبار قاسٍ. والسؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه منذ الآن: عندما يعود أهل الخرطوم بعد الحرب، هل سيجدون بيوتهم وأراضيهم ما زالت ملكاً لهم، أم سيكتشفون أن الحرب لم تسلبهم ما بداخل المنازل فقط، بل دفعتهم إلى بيع المنازل نفسها؟
السبت 10 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





