الحارث يحذر مجلس الأمن: توسيع حظر السلاح يهدد سيادة السودان ويقوّض قدرة الجيش على حماية المدنيين..

نيويورك: التيار
حذّر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، من تداعيات توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان ليشمل كامل الأراضي السودانية، معتبراً أن الخطوة، في حال إقرارها، من شأنها إضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية على أداء دورها في حماية المدنيين والدفاع عن سيادة البلاد.
وقال إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، إن أكثر ما يثير القلق هو الانتقال من نطاق الحظر المرتبط بدارفور منذ أكثر من عقدين إلى تطبيقه بصورة شاملة على جميع الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن المقترح المطروح لا يمثل مجرد تعديل فني أو مواءمة مع التطورات الميدانية، وإنما ينطوي على تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات ومعايير الإدراج ونطاقه الجغرافي.
وأكد أن المطلوب في المرحلة الحالية هو تمديد تقني للنظام القائم، وليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو توسيع نطاقه ليشمل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة السودانية.
*الحارث: توسيع الحظر يضع الدولة والمليشيا في كفة واحدة*
وأشار مندوب السودان إلى أن القوات المسلحة السودانية تمثل مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، وليست جماعة مسلحة أو كياناً موازياً لها، محذراً من أن وضع مؤسسات الدولة والمليشيا في المستوى نفسه ضمن أي إطار للجزاءات يمثل، وفق وصفه، مساساً بالسيادة الوطنية.
وقال إن أي إجراء يحد من قدرة القوات المسلحة على التصدي للهجمات التي تستهدف المدنيين،
بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة، من شأنه أن يقوّض جهود حماية السكان ويعيد إنتاج الظروف التي أسهمت في وقوع الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر.
وانتقد إدريس الدعوات إلى توسيع حظر الأسلحة، متسائلاً عن جدوى فرض قيود إضافية على كامل السودان بدلاً من إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الأطراف التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالأسلحة.
*عودة ملايين النازحين واللاجئين*
وفي سياق حديثه عن شرعية مؤسسات الدولة، قال الحارث إدريس إن عودة نحو خمسة ملايين لاجئ ونازح إلى مناطق وجود القوات المسلحة تمثل، بحسب تقديره، مؤشراً على استمرار تمتع الحكومة القائمة بشرعية شعبية ومؤسسية.
وأضاف أن هذا الواقع، من وجهة نظر الحكومة السودانية، ينبغي أخذه في الاعتبار عند مناقشة أي ترتيبات دولية تتعلق بالسودان.
*أسلحة مهرّبة واقتصاد حرب عابر للحدود*
وفي محور آخر من مداخلته، حذّر إدريس من تداعيات ما وصفه بتدفق الأسلحة إلى المليشيا عبر داعمين خارجيين وأسواق التهريب الإقليمية، قائلاً إن تداول هذه الأسلحة خارج أي إشراف مؤسسي يسهم في تفاقم الجريمة المنظمة وخلق اقتصاد موازٍ يهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وقال إن الحرب في السودان بدأت، تأخذ طابعاً اقتصادياً عابراً للحدود، من خلال شبكات من الممولين والمشترين والمقاتلين والوسطاء، بما يحول العنف إلى نشاط قابل للاستثمار والاستغلال.
وأشار إلى أن الحدود الممتدة بين دارفور وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى تمثل، بحسب قوله، أحد أبرز مسارات هذا الخطر، مضيفاً أن التطورات الأخيرة في منطقة بئر صليبة وبعض المعابر الحدودية أظهرت أهمية المسالك الصحراوية في عمليات نقل الإمدادات.
كما حذّر من تنامي جرائم الاختطاف مقابل الفدية والابتزاز والاتجار بالعنف، معتبراً أنها أصبحت جزءاً من البيئة الأمنية والاقتصادية التي تغذي استمرار الحرب.
*تحذير من انتقال الأسلحة إلى دول الجوار*
ولفت مندوب السودان إلى ما قال إنه حصول المليشيا على منظومات دفاع جوي محمولة، محذراً من أن انتقال مثل هذه الأسلحة إلى دول الساحل والقرن الأفريقي يمكن أن يشكل تهديداً للطيران المدني والبعثات الأممية وعمليات مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن تقارير رصدت، وجود أجهزة تشويش متقدمة مضادة للطائرات المسيّرة، وقذائف هاون، وبنادق مضادة للعتاد، وأسلحة صغيرة ومسدسات إنذار وكميات كبيرة من الذخائر، قال إنها تُستخدم داخل السودان في أعمال قتالية واستهداف للمدنيين والبنى التحتية.

وشدد على أن انتشار هذه الأسلحة يتم في ظل غياب نظام أممي متكامل لتعقب الأسلحة ووسمها، إلى جانب عدم وجود خطة واضحة لنزع سلاح المليشيات والمرتزقة وتجفيف شبكات الوسطاء.
وحذّر إدريس من أن استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود لا يهدد السودان وحده، بل قد يؤدي لاحقاً إلى انتقالها إلى دول الساحل والقرن الأفريقي، بما يوسع دائرة المخاطر الأمنية في المنطقة.
*توسيع الحظر ليس حلاً لإنهاء الحرب*
وخلص مندوب السودان إلى أن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية لن يسهم، من وجهة نظر الخرطوم، في بناء الثقة أو إنهاء الحرب، وإنما قد يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات أمنية وعسكرية متعددة.
وقال إن الاستجابة للانتهاكات يجب أن تركز على الجهات التي تنتهك الحظر وتوفر الأسلحة للجماعات المسلحة، بدلاً من فرض قيود شاملة على الدولة السودانية.
واعتبر إدريس أن أي طرف يدفع باتجاه إجراءات تضعف قدرة القوات المسلحة على حماية المدنيين لا يمكن النظر إلى موقفه باعتباره محايداً، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات، وفق تقديره، قد تنعكس سلباً على الشعب السوداني والمدنيين الذين يفترض أن تستهدفهم إجراءات الحماية الدولية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





