الجيش جاهز لتحرير الفاشر..

جلال الدين محمد إبراهيم
أكد قائد الفرقة السادسة مشاة بالإنابة، العميد الركن عبدالجبار بابكر، أن القوات المسلحة والقوات المساندة وصلت إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لاستعادة مدينة الفاشر. وقد جاء هذا الإعلان خلال مخاطبته للقوات المتحركة إلى الخطوط الأمامية، في مشهد يعكس ثقة القيادة العسكرية في قدرة جنودها على حسم المعركة.
هذا الزخم العسكري لم يأت من فراغ، فقد سبقته سلسلة من الانتصارات الميدانية في محور كردفان، حيث استعادت القوات المسلحة مدينة سودري الاستراتيجية في 25 سبتمبر 2026 بعد معارك ضارية استمرت قرابة أسبوع. وتقع سودري على بعد نحو 180 كيلومتراً غربي طريق بري ترابي يؤدي مباشرة إلى الفاشر، ما يعني أن الطريق نحو دارفور بات مفتوحاً أمام التقدم العسكري.
*التوقيت الحرج: لماذا التاسع من أكتوبر*
في التاسع من أكتوبر 2026، ينتهي التمديد التقني لنظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، والذي مدده مجلس الأمن حتى هذا التاريخ. وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسودة قرار أعدتها، لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور. هذا المقترح، الذي عارضته روسيا والصين وعدد من الدول الأفريقية، يهدف إلى تقييد قدرة الجيش السوداني على شراء السلاح والدفاع عن نفسه، في وقت تواصل فيه مليشيا الدعم السريع تلقي الدعم اللوجستي والعسكري من الخارج.
وهنا تكمن خطورة التوقيت. فإذا تأخر تحرير الفاشر إلى ما بعد التاسع من أكتوبر، فإن أي قرار قد يُتخذ في
مجلس الأمن بتوسيع حظر الأسلحة سيجد الجيش السوداني في موقف بالغ الصعوبة، إذ سيُمنع من الحصول على السلاح الذي يحتاجه لاستكمال معركة التحرير، بينما ستستمر المليشيا في تلقي الدعم من الإمارات عبر تشاد وليبيا. أما إذا نجح الجيش في تحرير الفاشر قبل هذا التاريخ، فإن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن سيصبح “تحصيل حاصل”، لأنه سيأتي بعد أن تكون المعركة قد حُسمت ميدانياً، وسيصبح الحديث عن حظر الأسلحة مجرد إجراء شكلي لا قيمة له على الأرض.
*مسعد بولس ومن لف لفه: من يقف خلف المقترح*
التحرك الأمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج ضغوط مارستها أطراف سياسية سودانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإمارات. فمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، طرح هذا المقترح أمام مجلس الأمن في 24 أغسطس 2026، مؤكداً أن الإجراءات التي يقترحها “لن تمنح ميزة لطرف على آخر”. لكن هذا الادعاء يسقط عند أول اختبار، لأن الواقع الميداني يقول إن الجيش السوداني هو الطرف الذي يحقق تقدماً، بينما المليشيا هي التي تتلقى الدعم الخارجي.
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن فكرة حظر الأسلحة الشامل لم ينشئها بولس من فراغ، بل كان تحالف “صمود” برئاسة عبد الله حمدوك قد تبنّاها قبله. وحمدوك، الذي يعيش في الإمارات حيث يبحث عن فرص استثمارية إماراتية في أفريقيا، يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه: يدعو إلى حظر تسليح الجيش السوداني، بينما يجلس في الدولة التي تمول وتسلح المليشيا التي تقتل الشعب السوداني. ( ويدعي انه يعمل لصالح الشعب ) ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الأموال التي تصل إلى قادة ونشطاء تحالف “صمود” تُصرف بتوجيهات من وزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان، عبر البنك التجاري الإثيوبي، لتغطية نفقاتهم ومكافآتهم. هذا التمويل ليس بريئاً، بل هو جزء من “تنسيق سياسي وإعلامي يتضمن تصعيد الهجوم ضد الحكومة السودانية والقوات المسلحة”.
والمفارقة الأكبر هي أن حمدوك، الذي يتحدث عن وقف شامل للتسليح، يمتنع عن توجيه أي انتقاد للإمارات، بل ذهب إلى حد وصفها بأنها “قوة خير في السودان”. وعندما سُئل عن التقارير الدولية التي تثبت ضلوع الإمارات في تسليح المليشيا، اكتفى بالقول إن من يسلطون الضوء على الإمارات “يتجاهلون دولاً أخرى”، وكأن الإمارات ليست الطرف الأكثر انخراطاً في دعم المتمردين. هذا التناقض الصارخ يكشف حقيقة تحالف “صمود”: إنه أداة في يد الإمارات، تُحرَّك وفق أجندة خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوداني.
*ماذا لو تأخر الجيش عن التحرير*
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ماذا لو تأخر الجيش السوداني عن تحرير الفاشر قبل التاسع من أكتوبر؟ الجواب واضح: إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن هناك من يقف مع الإمارات سراً، أو أن هناك من لا يفهم خطورة التوقيت الذي أشرنا إليه. فالتأخير سيمنح بولس وحمدوك وحلفاءهما الفرصة لتمرير قرار في مجلس الأمن يفرض حظراً شاملاً على تسليح الجيش السوداني، ويجعل الجيش في موقف دفاعي صعب، بينما تستمر المليشيا في استقبال السلاح والمرتزقة عبر الحدود. وهذا السيناريو لن يكون مجرد انتكاسة عسكرية، بل سيكون كارثة استراتيجية تُطيل أمد الحرب وتزيد من معاناة الشعب السوداني.
أما إذا نجح الجيش في تحرير الفاشر قبل هذا الموعد، فإن المشهد سيتغير جذرياً. تحرير الفاشر سيعني نهاية أسطورة المليشيا التي لا تُهزم، وسيعني أن دارفور عادت إلى حضن الوطن، وأن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن سيكون بلا قيمة على الأرض. عندها سيصبح مسعد بولس ومن لف لفه في خبر كان، وسيصبح اجتماع مجلس الأمن مجرد “تحصيل حاصل” لا يقدم ولا يؤخر. لهذا السبب، فإن تحرير الفاشر قبل التاسع من أكتوبر هو أكبر انتصار يمكن أن يحققه الجيش السوداني في هذه المرحلة، وهو المفتاح الذي يُغلق الباب أمام كل المؤامرات الدولية التي تُحاك ضد السودان.
*آخر المداد*
إن معركة الفاشر ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي معركة إرادة وسيادة. القوات المسلحة السودانية، بجاهزيتها العالية وتجهيزاتها المتطورة، أثبتت أنها قادرة على حسم المعركة إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي. والتاسع من أكتوبر ليس مجرد تاريخ عابر في التقويم، بل هو اختبار حقيقي لكل من يدّعي الوقوف مع السودان. فإما أن ننتصر قبل هذا التاريخ، ونغلق الباب أمام كل المؤامرات، وإما أن نمنح أعداءنا فرصة جديدة لتمديد الحرب والمعاناة. والخيار بأيدينا، والوقت يداهمنا. ،، الا هل بلغت ،، اللهم فاشهد ، فستذكرون ما أقول لم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.
الخميس 1 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


