مقالات وآراء

الجنيه السوداني… السقوط من شرفة الوطن..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)

الأمر مدهش حقاً..
بل مفزع إلى حد يجعل الدهشة نفسها عاجزة عن تفسير ما يحدث.
كل صباح نستيقظ على قيمة جديدة للجنيه السوداني، وكل مساء نودع جزءاً آخر من قدرته على الصمود. وكأن عملتنا الوطنية أصبحت في سباق يومي مع الانهيار، تخسر الأرض تحت أقدامها بسرعة لا تتيح لأحد فرصة لالتقاط الأنفاس.
الجنيه السوداني لم يعد مجرد ورقة نقدية تتداولها الأيدي، بل أصبح مرآة تعكس حجم الأزمة التي تضرب البلاد في عمقها الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
كان الجنيه يوماً رمزاً للسيادة الوطنية، وعنواناً لاقتصاد قادر على الحياة، وكان المواطن يحمل راتبه في جيبه فيكفيه لشهر كامل وربما يزيد. أما اليوم فقد أصبح يحمل رزمة من الأوراق النقدية، لكنه يعجز عن شراء أبسط متطلبات الحياة.
المؤلم في الأمر أن تراجع الجنيه لم يعد خبراً اقتصادياً يخص المختصين وحدهم، بل تحول إلى كابوس يومي يطارد الجميع.

التاجر يخشاه.
والموظف يدفع ثمنه.
والمزارع يعاني منه.
والعامل البسيط يواجهه كل صباح في السوق.
والأسرة السودانية أصبحت تدخل معركة يومية مع الأسعار التي ترتفع بلا رحمة.
فكلما هبط الجنيه قفزت الأسعار، وكلما فقدت العملة جزءاً من قيمتها فقد المواطن جزءاً من قدرته على العيش الكريم.
ومع إدراكي الكامل للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما خلفته الحرب من آثار اقتصادية مباشرة على الإنتاج والتجارة وحركة الأسواق، فإن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن سوق النقد يحتاج اليوم إلى مزيد من الانضباط والرقابة والحسم.
فالأزمات مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة للمضاربة أو العبث بقوت المواطنين.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بقوة أكبر من أي وقت مضى:
من المستفيد من هذا الانهيار؟
ومن الذي يربح بينما يخسر ملايين السودانيين؟
لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه السوق الموازية في تعميق الأزمة. فالمضاربات المحمومة على العملات الأجنبية، وسباق شراء الدولار خارج الأطر الرسمية، والتلاعب بالأسعار من بعض السماسرة والمضاربين، كلها عوامل تسهم في زيادة الضغط على الجنيه وتغذية حالة الهلع داخل الأسواق.
لقد أصبح الدولار في نظر البعض سلعة للمضاربة قبل أن يكون وسيلة للتبادل، وأصبحت الشائعات أحياناً قادرة على تحريك السوق أكثر من الحقائق الاقتصادية نفسها.

ومع ذلك فإن الثقة تظل كبيرة في الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة كل من يسهم في الإضرار بالعملة الوطنية أو استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأثق تماماً في قدرة الأجهزة المعنية، وعلى رأسها الأمن الاقتصادي والجهات الرقابية المختصة، على ضبط السوق وكشف شبكات السمسرة والمتاجرة غير القانونية بالعملات الأجنبية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث باستقرار الاقتصاد أو يخدم أجندات تستهدف إضعاف الدولة وزيادة معاناة المواطنين.

وهنا يبرز السؤال الصعب:
أين السياسات الحاسمة؟
وأين الإجراءات التي تعيد الانضباط إلى سوق النقد؟
وأين الرؤية التي تمنح المواطن أملاً بأن هناك من يمسك بزمام الأمور؟
أين وزارة المالية؟
وأين البنك المركزي؟
وأين الأدوات التي تكبح هذا النزيف اليومي الذي يلتهم ما تبقى من قيمة العملة الوطنية؟
إن المواطن البسيط لا ينتظر مؤتمرات صحفية ولا بيانات مطولة، بل يريد أن يرى أثراً حقيقياً على الأرض.

يريد أن يذهب إلى السوق دون أن يفاجأ بأسعار جديدة كل يوم.
ويريد أن يحتفظ بما تبقى من قيمة راتبه قبل أن تلتهمه موجات الغلاء المتلاحقة.
المريض الذي يحتاج إلى السفر للعلاج لا يفكر في النظريات الاقتصادية، بل يفكر في كيفية توفير تكلفة العلاج وتحويل مدخراته إلى عملة أجنبية.
والطالب الذي يدرس خارج البلاد لا يعنيه الجدل الاقتصادي بقدر ما يعنيه كيف يسدد رسومه الدراسية.
والمغترب الذي يرسل المال لأسرته يريد نظاماً واضحاً ومستقراً وعادلاً.
أما المواطن البسيط فقد أصبح يراقب أسعار العملات كما يراقب نشرات الطقس، لأن أي ارتفاع جديد في سعر الدولار يعني تلقائياً ارتفاعاً جديداً في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والخدمات.

والأدهى من ذلك كله أن المواطن السوداني لم يعد يسأل عن أسباب ارتفاع الأسعار، بل أصبح يسأل:
ماذا تبقى لم يرتفع بعد؟
فكل شيء يتحرك إلى أعلى إلا قيمة الجنيه.
وكل شيء يقفز إلا قدرة المواطن على اللحاق بالحياة.
لقد أصبح الجنيه السوداني كمن يخوض معركة وحيداً في مواجهة عاصفة لا تهدأ.
وفي كل مرة يخسر جولة جديدة يدفع المواطن الثمن من قوت أبنائه ودوائه وتعليمه وأحلامه المؤجلة.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في انخفاض سعر الصرف، بل في أن يبدأ الناس في التعايش مع الانهيار وكأنه أمر طبيعي، وأن يتحول تراجع العملة إلى خبر عادي لا يثير دهشة أو قلقاً.

عندها تكون الكارثة قد تجاوزت الاقتصاد إلى الوعي نفسه.
السوق لا يرحم.
لكن الأسواق أيضاً لا تعمل في الفراغ.
فحين يغيب الانضباط تتمدد الفوضى.
وحين تضعف الثقة تزدهر المضاربات.
وحين يشعر المواطن أن عملته تفقد قيمتها كل يوم فإنه يهرب منها إلى أي ملاذ آخر يعتقد أنه أكثر أماناً.
وهكذا تدخل البلاد في دائرة مفرغة يدفع الجميع ثمنها.
فإن قضية الجنيه ليست قضية خبراء الاقتصاد وحدهم، بل قضية وطن بأكمله، وقضية مجتمع يريد أن يعيش بكرامة.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد ملاحقة بعض المتلاعبين هنا وهناك، بل رؤية اقتصادية متكاملة تعيد الثقة إلى السوق، وتجفف منابع المضاربات، وتضع حداً لحالة الفوضى التي أنهكت المواطن.

فالدول لا تدار بردود الأفعال.
والاقتصادات لا تتعافى بالأمنيات.
والعملة لا تستعيد قوتها بالشعارات.
إنها تحتاج إلى قرارات شجاعة، وإصلاحات حقيقية، وشفافية تضع المواطن أمام الحقائق كما هي.
كما تحتاج إلى تطبيق صارم للقانون على كل من يتلاعب بأسعار العملات أو يستغل الأوضاع الراهنة للإضرار بالاقتصاد الوطني، فحماية الجنيه السوداني مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
اضربوا بيد من حديد على كل من يعبث بقوت الناس ومدخراتهم.
واضربوا بيد من حديد على تجار الأزمات والمتلاعبين بسوق النقد.
فاستقرار العملة الوطنية ليس مطلباً اقتصادياً فحسب، بل هو ضرورة لحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني.

أفيقوا…
فالمواطن لم يعد يحتمل المزيد من المفاجآت.
أفيقوا…
فالتاريخ لا يرحم الذين يستهينون بإشارات الخطر.
أفيقوا…
قبل أن يصبح الجنيه مجرد رقم يتراجع على الشاشات، بينما تتراجع معه أحلام الملايين.
لأن الجنيه ليس مجرد ورقة تحمل أرقاماً وأختاماً..
إنه صورة الدولة في جيب المواطن.
وإذا اهتزت صورة الدولة في جيب المواطن…
اهتزت أشياء كثيرة بعدها.

إن الأوطان لا تسقط دفعة واحدة.
بل تتآكل من أطرافها.
والاقتصاد أحد أهم تلك الأطراف.
وكل يوم يمر دون حلول حقيقية هو يوم يضاف إلى فاتورة سيدفعها الجميع.
واليوم، قبل الغد، يبقى السؤال معلقاً في الهواء:
من ينقذ الجنيه السوداني قبل أن يتحول الحديث عنه إلى مجرد ذكرى من زمن كانت للعملة فيه قيمة…
وللأحلام فيه ثمن يمكن دفعه؟

الخميس 11 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى