الجبايات… المواطن ليس الخزينة العامة..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد
أبو باسل
في كل مرة ترتفع فيها الرسوم أو تستحدث جباية جديدة، تتجه الأنظار إلى نافذة التحصيل، ويصبح الموظف في مواجهة غضب المواطنين، بينما تبقى الجهات التي صنعت القرار بعيدة عن دائرة الاتهام.
وهكذا تتكرر الأزمة، ويتكرر المشهد، دون أن يقترب أحد من السؤال الحقيقي: من المسؤول عن تضخم الجبايات؟
الواقع يقول إن الجبايات لم تعد مجرد وسيلة لتمويل الخدمات العامة، بل تحولت، بمرور الوقت، إلى سياسة مالية تُستخدم لسد عجز الموازنات وتحقيق الإيرادات، حتى أصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة لا يملك حق المشاركة في صنعها، لكنه يتحمل نتائجها كاملة.
الدولة الحديثة تُبنى على الإنتاج، والاستثمار، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز النشاط التجاري والصناعي والزراعي.
أما حين يصبح الاعتماد الأكبر على الرسوم والجبايات، فإن الرسالة تكون واضحة: عجزٌ في إيجاد موارد حقيقية، ولجوءٌ إلى الطريق الأسهل، وهو جيب المواطن.
المؤلم في الأمر أن الجميع يتنصل من المسؤولية.
الجهات التي تضع السياسات المالية تتحدث عن ضرورات الموازنة، والجهات التنفيذية تؤكد أنها تنفذ اللوائح والمنشورات، والسلطات الرقابية تكتفي بالمراقبة من بعيد، بينما يظل المواطن هو الطرف الوحيد الذي لا يملك سوى الدفع.
ليس من الإنصاف أن يتحول الموظف الذي يقوم بالتحصيل إلى المتهم الأول، فهو لا يضع الرسوم ولا يجيزها ولا يحدد قيمتها. وفي المقابل، ليس من المقبول أيضًا أن تختبئ المؤسسات خلف عبارة ( ننفذ التعليمات )، لأن تنفيذ القرار لا يمنع من مراجعة أثره، ولا يعفي من المسؤولية الأخلاقية في تنبيه صانع القرار إلى النتائج الكارثية التي يتحملها الناس.
المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تُفرض على المؤسسات الحكومية أهداف مالية وربط للإيرادات يفوق الواقع الاقتصادي وقدرة المواطنين على الدفع.
عندها تصبح كل خدمة فرصة لتحصيل رسم، وكل معاملة باباً لجباية جديدة، وكل مواطن مشروع ممول دائم للخزينة.
لكن السؤال الذي لا يجد إجابة حتى اليوم هو: إلى أين تذهب حصيلة هذه الجبايات؟
فالمواطن يدفع أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يرى تحسناً يوازي ما يدفعه.
الخدمات الأساسية لا تزال تعاني، والطرق تحتاج إلى صيانة، والمرافق العامة تفتقر إلى التطوير، والتعليم والصحة يواجهان تحديات متزايدة.
وإذا كانت الجبايات ضرورة لتمويل الخدمات، فمن حق المواطن أن يرى أثرها في حياته اليومية، وأن تُنشر أمامه حسابات واضحة وشفافة توضح حجم الإيرادات وأوجه إنفاقها.
إن بناء الدولة لا يكون بإثقال كاهل الناس، وإنما بخلق بيئة اقتصادية منتجة.
فالاستثمار لا ينمو في بيئة تتعدد فيها الرسوم، والتاجر لا يستطيع التوسع إذا كانت تكلفة النشاط تتضاعف، والمزارع لا يواصل الإنتاج إذا أصبحت الجبايات تسبقه إلى السوق.
وفي النهاية، يدفع المواطن ثمن ارتفاع تكلفة الإنتاج مرة أخرى، فتتسع دائرة الأزمة.
لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في فلسفة إدارة الإيرادات العامة.
فالموازنة لا ينبغي أن تُبنى على افتراض أن المواطن قادر دائماً على الدفع، بل على افتراض أن الاقتصاد قادر على الإنتاج.
وما لم تتغير هذه الفلسفة، ستظل الرسوم تتزايد، وستظل الشكوى تتكرر، وستظل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتآكل عاماً بعد عام.
إن إصلاح ملف الجبايات لا يبدأ من شباك التحصيل، بل من طاولة صنع القرار. يبدأ بمراجعة التشريعات، وتقييم السياسات المالية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والبحث عن موارد حقيقية ومستدامة، بدلاً من الاعتماد على مورد سهل لكنه مُكلف اجتماعياً واقتصادياً..
وفي النهاية، تبقى الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها: المواطن ليس الخزينة العامة، وليس الحل الأسهل لكل أزمة مالية.
فالدولة التي تجعل جيب المواطن مصدرها الأول للإيرادات، تؤجل حل مشكلاتها، لكنها لا تعالجها.
أما الدولة التي تستثمر في الإنتاج، وتدير المال العام بكفاءة وشفافية، فهي وحدها القادرة على تحقيق التوازن بين حقها في الإيرادات وحق المواطن في حياة كريمة.
الإثنين 6 يوليو2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




