الجامعة ليست سبورة وتدريسًا… الجامعة بيزنس ومال!

بقلم: أسامة العوض
أنا من المؤمنين بفكرة قد تبدو صادمة للكثيرين، لكنها، في تقديري، قد تكون أحد الحلول لإنقاذ جامعاتنا من الانهيار في ظل التشوهات الاقتصادية التي يمر بها مجتمعنا. وربما تبدو الفكرة قاسية لمن اعتادوا النمط التقليدي في إدارة المؤسسات التعليمية، لكنني أراها بداية خيط رفيع في عتمة حالكة.
تبدأ الفكرة من مفهوم جديد، مفاده أن الجامعات لا ينبغي أن يتولى إدارتها الأكاديميون بالضرورة. فقد انتهى، في رأيي، زمن اختيار مدير الجامعة لمجرد أنه البروفيسور الأكبر سنًا أو الأكثر نشرًا للأوراق العلمية؛ فهذا الزمن يجب أن يتغير.
المكان الطبيعي للبروفيسور هو المعمل، وقاعة المحاضرات، ومراكز البحوث، وميادين الإبداع الفكري والفلسفي، وليس بالضرورة مكتب إدارة الاستثمارات والميزانيات والرواتب والصفقات.
الجامعة مؤسسة اقتصادية ضخمة
الجامعة اليوم، في مختلف أنحاء العالم، ليست مجرد مدرسة كبيرة، بل مؤسسة اقتصادية ضخمة، وقد تكون من أكبر المؤسسات في الدولة بعد قطاعات النفط والذهب. تخيلوا جامعة تضم 30 ألف طالب، وتدير ميزانية بمئات المليارات، وتمتلك أراضي ومستشفيات ومزارع وداخليات ومصانع وأوقافًا. فكيف نأتي ببروفيسور في الفيزياء النووية، لم يمارس التجارة أو إدارة الأعمال، ثم نطلب منه إدارة هذه الإمبراطورية المالية؟
النتيجة التي نراها في بعض جامعاتنا تتمثل في العجز المالي، وتأخر مرتبات الأساتذة، وتعطل المعامل ونقص أجهزتها، وانشغال إدارات الجامعات بكيفية زيادة الرسوم الدراسية لتغطية النفقات.
نحتاج إلى مدير تنفيذي لا مدير أكاديمي
ما الذي نحتاج إليه إذن؟ نحتاج إلى مدير تنفيذي (CEO – Chief Executive Officer)، يمتلك الخبرة في إدارة الأعمال والاستثمار، ويفهم لغة المال، وليس بالضرورة أن يكون أكاديميًا.
فمهمة هذه الشخصية ليست وضع المناهج أو الإشراف على البحوث، وإنما إدارة الموارد، وتوظيف الأموال، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل. فبينما ينشغل البعض بكيفية توزيع الميزانية المتاحة، يفكر رجل الأعمال في كيفية تنميتها ومضاعفتها.
كيف تُدار الاستثمارات في الجامعات العالمية؟
انظروا إلى جامعة هارفارد، التي تمتلك واحدة من أكبر الأوقاف الجامعية في العالم، وتُدار استثماراتها عبر شركة متخصصة تُعرف باسم Harvard Management Company، تضم خبراء في إدارة الأصول والاستثمار. فإدارة الجامعة ليست وحدها المسؤولة عن إدارة محفظتها الاستثمارية، بل توجد مؤسسات متخصصة تتولى هذه المهمة.
وفي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية، يمثل الوقف والاستثمار طويل الأجل جزءًا مهمًا من نموذج التمويل. وتوضح هذه التجارب أهمية الاستعانة بالخبرات المالية والاستثمارية المتخصصة في دعم المؤسسات الأكاديمية.
أما في جامعاتنا، فكثيرًا ما تجد مدير الجامعة يطارد الجهات المالية لتوفير مرتبات الأساتذة وتغطية النفقات الأساسية، بدلًا من أن تتفرغ المؤسسة لبناء مواردها وتطوير قدراتها.
ماذا سيفعل مدير الأعمال إذا تولى إدارة الجامعة؟
أولًا: تقليل الاعتماد على رسوم الطلاب. فرجل الأعمال يدرك أن الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها يجعل الجامعة رهينة للقدرة المالية للطلاب وأسرهم. لذلك سيتجه إلى تنويع مصادر الدخل من خلال استثمار الأراضي الجامعية غير المستغلة، وإنشاء مستشفيات ذات عائد استثماري، وتطوير المزارع المنتجة والمصانع الصغيرة، إلى جانب تأسيس مراكز للاستشارات والدراسات تستثمر خبرات الأساتذة وتقدم خدماتها للشركات والمؤسسات بمقابل مادي.
ثانيًا: جذب التمويل والتبرعات. يمتلك المتخصص في الأعمال والاستثمار أدوات تساعده على بناء الشراكات، وإقناع رجال الأعمال بدعم الجامعات، وتشجيع المغتربين على إنشاء أوقاف تعليمية، وتطوير برامج للرعاية والشراكة مع القطاع الخاص. ويمكن كذلك استثمار أسماء القاعات والمباني في إطار اتفاقيات رعاية واضحة تحترم استقلال الجامعة ورسالتها. وبهذا تصبح الجامعة مؤسسة جاذبة للتمويل، لا طاردة له.
ثالثًا: الفصل بين الإدارة والأكاديميا. وهذه هي النقطة الأهم؛ إذ ينبغي ترك إدارة المناهج والبحوث والامتحانات والشؤون العلمية للمجالس الأكاديمية المتخصصة، مع منحها الاستقلال اللازم، في مقابل إسناد الإدارة المالية والاستثمارية والتشغيلية إلى خبراء مؤهلين. لكل مجال أهله، ولكل تخصص من يعرف أسراره.
أعطوا الخبز لخبازه
نحن نحترم البروفيسور، لكن احترامنا له يكون أيضًا بإعفائه من أعباء الإدارة التي لا تتفق بالضرورة مع تخصصه، وإتاحة الفرصة له للتفرغ للتدريس والبحث العلمي والإبداع.
فلا يعقل أن نطلب من جراح قلب بارع أن يكون، في الوقت نفسه، محاسبًا متميزًا، ومسوقًا محترفًا، ومستثمرًا ناجحًا. فالتفوق في مجال لا يعني بالضرورة التفوق في المجالات الأخرى.
والجامعة التي تنجح في إدارة مواردها واستثماراتها تستطيع أن تحسن أوضاع أساتذتها، وتوفر منحًا للطلاب الفقراء، وتحدّث معاملها، وتشتري الأجهزة المتطورة التي تحتاج إليها. لكن ذلك لا يتحقق بمجرد تعيين رجل أعمال على رأسها؛ بل يتطلب إدارة رشيدة، وشفافية، ومساءلة، وخططًا استثمارية مدروسة، ورقابة تحمي أموال المؤسسة وحقوق طلابها.
التعليم رسالة وصناعة واستثمار
خلاصة القول، وليس أخيرًا، إننا بحاجة إلى تجاوز الرومانسية الإدارية والنظرة التقليدية التي تتعامل مع التعليم بوصفه رسالة فقط؛ فالتعليم رسالة إنسانية وعلمية عظيمة، لكنه أيضًا صناعة تحتاج إلى التمويل والتخطيط والاستثمار المستدام.
إذا أردنا جامعات قادرة على المنافسة، فعلينا الاستعانة بمن يفهمون لغة العصر: لغة المال والأرقام والاستثمار، مع الحفاظ على استقلال القرار الأكاديمي وحرية البحث العلمي.
اتركوا الأكاديميين للتدريس والبحث والتطوير، واستعينوا بالمتخصصين في الإدارة والاستثمار لتوفير الموارد وإدارتها بكفاءة. وبهذا يمكن تقليل الحاجة إلى زيادة الرسوم الدراسية عامًا بعد آخر، وتحسين مرتبات أساتذتنا الأجلاء ومستحقاتهم، والارتقاء بالبيئة التعليمية.
قد تبدو رؤيتي غير مألوفة لدى كثير من المهتمين بالشأن التعليمي، لكنها محاولة لطرح سؤال مختلف، وإلقاء حجر في بركة تقليدية ساكنة، لعل النقاش يفتح الطريق أمام نموذج أكثر كفاءة واستدامة لإدارة جامعاتنا.
الخميس 22 أكتوبر 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





