مقالات وآراء

الثروة الحيوانية في أيدٍ أمينة… رؤية تقود إلى نهضة اقتصادية

دكتور عبد الرؤوف قرناص

تمثل الثروة الحيوانية أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوداني، وركيزة قادرة على خلق قيمة مضافة ضخمة متى ما توفرت لها الإدارة الرشيدة والتخطيط العلمي. وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، يغدو وجود قيادة مهنية خبيرة أمراً بالغ الأهمية. ومن هنا تأتي الإشادة المستحقة بالبروفيسور أحمد المنصوري، وزير الثروة الحيوانية، الذي بدا منذ توليه المنصب أكثر تمسكاً بالنهج العلمي والرؤية المستقبلية الواضحة، ما جعل كثيرين يرون أن القطاع الحيواني أصبح أخيراً في “أيدٍ أمينة”.

منذ الأيام الأولى لعمله، ظهرت ملامح مشروع استراتيجي مختلف، قائم على قراءة دقيقة للواقع، وعلى إدراكٍ واعٍ لمكامن القوة التي يتمتع بها السودان، وفي مقدمتها وفرة المراعي الطبيعية وتنوع الأقاليم الإنتاجية، إضافة إلى إمكانات ضخمة لا تزال في انتظار الاستثمار. وقد تجلى هذا النهج في قرار اختيار ولاية نهر النيل منصة أولى لإطلاق مشروع مدينة الثروة الحيوانية؛ اختيار مدروس يستند إلى معطيات علمية وجغرافية واجتماعية واضحة.

تُعد ولاية نهر النيل إحدى أكثر ولايات السودان استقراراً في علاقة المزارعين بالرعاة، إذ لم تعرف تلك الصدامات المتكررة التي مزقت المجتمعات في ولايات أخرى. كما تتميز ببيئة صحية قليلة الأمراض، ما يجعلها أرضاً مثالية لتربية الحيوان وتطوير سلاسل القيمة. وهي كذلك ولاية تجمع بين الزراعة والحيوان في تكامل طبيعي نادر، يعزز فرص النجاح لأي مشروع إنتاجي متطور.

العنصر الأكثر استراتيجية في هذه الرؤية هو وجود مدينة عطبرة، العاصمة التاريخية للسكة حديد. فعندما نتحدث عن صناعة حقيقية للثروة الحيوانية، فإننا نتحدث عن لوجستيات ونقل مبرد وصادر منظم وخطوط تربط مناطق الإنتاج بالموانئ. وهنا تبرز السكة حديد ككنز اقتصادي يجب إحياؤه واستثماره. ولعل إدخال عطبرة ضمن قلب المشروع يمثل لحظة استعادة لأحد أهم موارد الدولة اللوجستية، بما يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية ويعزز انتظام الصادر وربحيته.

إن مشروع مدينة الثروة الحيوانية ليس مجرد مسالخ أو مزارع حديثة، بل يقوم على مفهوم الاقتصاد الدائري: تحويل كل منتج وكل مخلف إلى قيمة. فإنتاج الألبان وتصنيع اللحوم وتطوير صادر الجلود ليست سوى بدايات. أما استخدام مخلفات المسالخ—بما فيها الدماء—في تصنيع الكمبوست والسماد العضوي، فيجعل المشروع نموذجاً للتنمية المستدامة التي تحوّل المخلفات إلى موارد، وتخلق فرص عمل، وتقلل التكاليف على المزارعين، وتفتح باباً لصادرات عضوية ذات جدوى عالية.

وضع هذا المشروع في ولاية نهر النيل يعكس رؤية حكومية جديدة تقوم على التوزيع العلمي للمشروعات التنموية، بعيداً عن المجاملات والموازنات السياسية. كما يمكن للمشروع أن يتحول إلى نموذج يُعاد تطبيقه في ولايات أخرى، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، بما يسهم في تجسير الفجوة التنموية بين الأقاليم.

ويُحسب للبروفيسور المنصوري أنه ينظر للثروة الحيوانية كمنظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تشمل تدريب الكوادر، وتحسين السلالات، والرقابة الصحية، وإعادة تأهيل البنى التحتية. فالسودان يمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، لكنها لا تتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية إلا عبر التصنيع، لا عبر الصادر الخام. وهذا ما بدأ الوزير في وضع أساسه بوضوح: التحول من “سلعة أولية” إلى “منتج نهائي” جاهز للتصدير بقيمة مضافة عالية.

وإذا توفر الدعم السياسي والتمويلي، فإن مدينة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل قد تصبح محوراً اقتصادياً يقود نهضة واسعة في قطاع اللحوم والألبان والجلود، وربما تتحول إلى مركز تصديري مهم لدول الخليج وشمال إفريقيا، خاصة مع تطوير خطوط السكة حديد وعودة عطبرة إلى موقعها الطبيعي كمركز لوجستي محوري.

إن مثل هذه المشروعات لا تنجح إلا بتكامل الرؤية والإرادة والتنفيذ، ويبدو أن البروفيسور المنصوري يمتلك الثلاثة معاً: رؤية شاملة، وإرادة واضحة، وفريقاً تقنياً يعتمد على العلم. ولهذا نقول بثقة إن الثروة الحيوانية في أيدٍ أمينة، وأن هذا المشروع قد يكون نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد السوداني.

وفي الختام، نقولها كما يقول أهل السودان حين يعقدون الأمل على من يعمل بإخلاص: منصور بحول الله وقوته… يا المنصوري.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى