مقالات وآراء

التمويل الإفريقي المشروط: نحو سيادة وطنية على التنمية

شيء للوطن

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com

تكتسب اللقاءات الاقتصادية القارية أهمية استثنائية حين تتقاطع فيها تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية مع تعقيدات المشهد الدولي الراهن. وفي خضم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها العاصمة الكونغولية برازافيل، تبرز إلى السطح قضايا جوهرية تتجاوز الأرقام والتقارير الدورية، لتلامس صلب السيادة الاقتصادية والعدالة التنموية لدول القارة، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من أزمات مركبة وتحتاج إلى إعادة الإعمار والاستقرار.

إن مشاركة وفد اقتصادي رفيع المستوى من السودان في هذه المحافل، وخصوصاً ضمن المجموعات الانتخابية الإقليمية المشتركة، لا ينبغي أن تنعكس في التقارير كمجرد حضور بروتوكولي، بل هي منصة حاسمة لإعادة صياغة شروط العلاقة بين المؤسسات المالية المانحة والحكومات الوطنية. لقد بح صوت الدول النامية والمثقلة بالأعباء وهي تطالب بإعادة النظر في آليات التمويل التي تمر عبر “الطرف الثالث” ــ وهي الآلية التي غالباً ما تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد لصالح شركات ومؤسسات استشارية دولية، فضلاً عن كونها تنتزع القرار التنموي من يد أصحابه الحقيقيين.

الخطاب الاقتصادي الواعي اليوم يركز على استعادة دور الحكومات الوطنية كقائد ومخطط ومنفذ مباشر للمشاريع التنموية، حيث إن السياسات المفروضة من الخارج والقيود المشروطة أثبتت عدم نجاعتها في تحقيق نمو مستدام. ومن هنا، تبرز أهمية المطالبات الصارمة بضرورة تسهيل الوصول إلى الموارد المالية دون قيود تعجيزية، لضمان بناء البنية التحتية الأساسية والخدمات الاقتصادية التي يحتاجها المواطن بشكل عاجل.

ولا تتوقف هذه المعركة الاقتصادية عند حدود الموارد والمنح، بل تمتد لتشمل التمثيل العادل داخل هياكل ومؤسسات القرار في البنك الإفريقي للتنمية. إن سعي مجموعات الدول الإفريقية، ومن بينها تجمع دول غرب وشرق إفريقيا، لزيادة حصص التوظيف المخصصة لكوادرها الوطنية ليس ترفاً، بل هو خطوة أساسية لضمان وجود عقول إفريقية داخل أروقة صناعة القرار المالي تفهم طبيعة التحديات المحلية وتتحيز للحلول الواقعية عوضاً عن النظريات المعلبة.

إن التنمية المستدامة والاستقرار المالي في القارة لن يتحققا عبر الاعتماد المطلق على الهبات والمساعدات الخارجية؛ فالسبيل الوحيد للتحول الهيكلي الحقيقي لاقتصاداتنا يبدأ من حشد الموارد المحلية، وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتبادل الخبرات الحية بين الدول التي تتشابه في تحدياتها وظروفها. إن المعركة القادمة هي معركة كفاءة إدارة الموارد وتوطين المشروعات، ولن تكون هذه الاجتماعات ذات قيمة مضافة ما لم تترجم قراراتها إلى سياسات عملية تمنح الحكومات يدًا عليا في توجيه التمويل لإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي الذي تنشده الشعوب.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى