مقالات وآراء

الترقيع ما ببقى توب

محمد كمير

هل تُدار اقتصادات الدول عشوائيًا؟ الإجابة القصيرة: لا، أو على الأقل لا ينبغي لها أن تُدار كذلك. فالاقتصاد الوطني ليس دكانًا صغيرًا يستطيع صاحبه أن يرفع الأسعار صباحًا، ويؤجل الديون مساءً، ثم يعلّق ورقة على الباب كتب عليها: (نعتذر بسبب الظروف) . إنه منظومة واسعة تتداخل فيها دخول الملايين، ومدخراتهم، ووظائفهم، وأسعار غذائهم، وقيمة عملتهم، وقدرة الدولة على تمويل التعليم والصحة والأمن. لذلك فإن كل قرار اقتصادي، مهما بدا صغيرًا، يحرك سلسلة طويلة من الآثار، وقد يصل أثره إلى جيب المواطن قبل أن يصل إليه البيان الرسمي الذي يشرح القرار.

تبدأ إدارة الاقتصاد بتحديد أهداف واضحة: استقرار الأسعار، خفض البطالة، تحقيق نمو مستدام، حماية قيمة العملة، تقليل الفقر، تحسين توزيع الدخل، وزيادة الإنتاج والصادرات. وبعد تحديد الأهداف تأتي مرحلة اختيار الأدوات المناسبة. وقد وضع الاقتصادي الهولندي يان تينبرغن قاعدة شهيرة مفادها أن تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية المستقلة يحتاج، في الأصل، إلى عدد مماثل من أدوات السياسة المستقلة. فلا يمكن استخدام أداة واحدة، مثل رفع الضرائب أو تقييد الاستيراد، ثم انتظارها كي تخفض التضخم، وتزيد الإنتاج، وتحمي العملة، وتشغّل الشباب، وتنعش الصادرات، وربما تحسن المزاج العام أيضًا(*الشاكوش مهم لكن ما بصلح اي حاجه في البيت، خصوصًا إذا كان اى مسؤول يحمل شاكوش وبفتش عن المسمار*)

الإدارة الاقتصادية الحقيقية لا تبدأ من القرار، بل من المعلومة. أجهزة الإحصاء تجمع بيانات الأسعار والإنتاج والتجارة والعمل، ووزارة المالية تتابع الإيرادات والمصروفات والدين العام، والبنك المركزي يراقب السيولة والائتمان والتضخم وسوق الصرف، بينما تدرس وزارات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة أوضاع القطاعات المختلفة. بعد ذلك توضع التوقعات والسيناريوهات، وتُقاس تكلفة كل خيار، ويُحدد من سيتحمل العبء، ومن سيحصل على المنفعة، ومتى تظهر النتائج، وما المخاطر المحتملة.

أما القرار الذي لا يسبقه تشخيص ولا تتبعه مراجعة، فلا يسمى سياسة اقتصادية، بل تجربة ميدانية واسعة، والمواطنون فيها هم عينة الاختبار. وإذا أخفقت التجربة، يُضاف إليها تعديل صغير، ثم استثناء، ثم منشور توضيحي، ثم لجنة لمعرفة سبب عدم نجاح المنشور. وهكذا تبدأ أول رقعة في الظهور، ثم تأتي الثانية لتغطي الأولى، حتى يصبح من الصعب معرفة لون التوب الأصلي.

تتدخل الحكومة أولًا من خلال السياسة المالية، أي باستخدام الضرائب والإنفاق العام والدعم والتحويلات والاقتراض وإدارة الموازنة. فإذا دخل الاقتصاد في ركود، قد تزيد الدولة الإنفاق أو تخفف الضرائب لتحريك الطلب والإنتاج. وإذا ارتفع التضخم بسبب توسع الإنفاق والعجز، فقد تضبط المصروفات أو توسع الإيرادات أو تعيد ترتيب الأولويات. وقد لخّص ريتشارد موسغريف وظائف المالية العامة في ثلاث مهام أساسية: تخصيص الموارد لتوفير السلع والخدمات العامة، وإعادة توزيع الدخل لتحقيق قدر من العدالة، وتثبيت الاقتصاد في مواجهة التضخم والبطالة والتقلبات. فالموازنة العامة ليست مجرد دفتر يجمع الإيرادات في صفحة والمصروفات في الصفحة المقابلة؛ إنها التعبير الرقمي عن أولويات الدولة، وهي التي تكشف إن كانت الحكومة تخيط ثوبًا للمستقبل أم تشتري مزيدًا من الرقع للحاضر.

وتتدخل الدولة كذلك من خلال السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي باستخدام أسعار الفائدة، والاحتياطي الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة، وتنظيم الائتمان، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وأحيانًا التدخل في سوق الصرف. والهدف الأساسي في معظم النظم الحديثة هو المحافظة على استقرار الأسعار، مع مراعاة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. لكن البنك المركزي لا يصنع المعجزات؛ فإذا كانت الحكومة تنفق بعجز كبير، ثم يجري تمويل هذا العجز بخلق المزيد من النقود، يصبح البنك كمن يمسح الماء من الأرض بينما يظل الصنبور مفتوحًا، ثم يصدر بيانًا يؤكد أن الأرض تحت السيطرة.

ولهذا لا تنجح السياسة النقدية إلا بوجود تنسيق منضبط بينها وبين السياسة المالية، مع قدر كافٍ من استقلال البنك المركزي ومساءلته. فإذا كانت وزارة المالية تخيط من جهة، والبنك المركزي يفك الخيط من الجهة الأخرى، فلن يظهر التوب مهما كثرت الاجتماعات أو تحسنت صياغة البيانات.

وقد أوضح كيدلاند وبريسكوت في بحثهما الشهير عن (القواعد بدلًا من التقدير المطلق) أن السياسة التي تتغير وفق رغبة اللحظة تفقد صدقيتها، حتى لو بدا كل قرار منفرد منطقيًا عند اتخاذه. فالمستثمر والعامل والمستهلك لا يتعاملون فقط مع قرار اليوم، بل يبنون توقعاتهم على ما يعتقدون أن الحكومة ستفعله غدًا. فإذا اعتاد الناس تبدل القواعد، طالب المقرض بفائدة أعلى، واختصر التاجر آجال البيع، وأجّل المستثمر مشروعه، وفضّل المدخر أصلًا أكثر أمانًا من العملة المحلية. وحينها تصبح عدم القدرة على التنبؤ ضريبة غير مكتوبة يدفعها الجميع، من دون إيصال رسمي.

ولا تتوقف إدارة الاقتصاد عند وزارة المالية والبنك المركزي. فهناك السياسة التجارية التي تستخدم الجمارك واتفاقيات التجارة وضوابط الاستيراد والتصدير، والسياسة الصناعية التي تدعم التكنولوجيا والتدريب والبنية الأساسية والقطاعات القادرة على المنافسة، والسياسة الاجتماعية التي تحمي الفئات الأضعف، وسياسة المنافسة التي تمنع الاحتكار، إلى جانب تنظيم المصارف والتأمين وسوق المال والعمل والاستثمار.

ويرى داني رودريك أن السياسة الصناعية الحديثة لا تعني أن تختار الحكومة مصنعًا محظوظًا، وتمنحه الحماية والدعم حتى ينسى كيف يقف على قدميه، بل تقوم على تعاون منظم لاكتشاف العقبات التي تمنع القطاع الخاص من الاستثمار والإنتاج، مع مؤشرات أداء ورقابة وقدرة حقيقية على وقف الدعم عند الفشل. فالدعم الذي لا يرتبط بنتائج قد يبدأ حافزًا مؤقتًا، ثم يتحول إلى مقعد دائم، وبعد فترة يطلب المقعد بدل سكن ووسيلة نقل.

أما سبب تدخل الدولة أصلًا، فهو أن الأسواق، على أهميتها، لا تعمل دائمًا بكفاءة كاملة. فقد تعجز عن توفير السلع العامة، أو تسمح للاحتكار بالسيطرة، أو تفشل بسبب نقص المعلومات وضعف الأسواق الائتمانية. وقد بيّن جوزيف ستيغليتز أن التدخل الحكومي يمكن أن يكون ضروريًا لمعالجة هذه الإخفاقات. لكن الحكومة نفسها قد تفشل بسبب ضعف المعلومات، أو سوء الحوافز، أو تضارب المصالح، أو الفساد، أو البيروقراطية. ولذلك لا يكون السؤال الجاد: «الدولة أم السوق؟»، بل: ما التدخل المطلوب؟ وبأي أداة؟ وتحت أي رقابة؟ وكيف نضمن ألا تتحول رقعة العلاج إلى ثقب جديد يحتاج بدوره إلى رقعة أكبر؟

وهنا تظهر أهمية المؤسسات. فالقانون يحمي الملكية والعقود، والقضاء يحسم النزاعات، والبرلمان يجيز الموازنة ويراقب الإنفاق، وأجهزة المراجعة تكشف التجاوزات، وهيئات المنافسة تضبط الأسواق، والبنوك تحول المدخرات إلى استثمارات، وأجهزة الإحصاء تمنح القرار عينيه، بينما يساعد الإعلام والمجتمع المدني على اختبار صدقية الرواية الرسمية.

وقد خلصت أبحاث أسيموغلو وجونسون وروبنسون إلى أن اختلاف نوعية المؤسسات الاقتصادية يمثل سببًا أساسيًا في اختلاف مسارات النمو الطويل بين الدول. كما يؤكد تقرير البنك الدولي عن الحوكمة والقانون أن نجاح السياسات لا يتوقف على جودة تصميمها الفني وحده، بل يتأثر بتوازنات القوة والحوافز وقدرة المؤسسات على الالتزام والتنفيذ. فحتى أفضل السياسات يمكن أن تدخل مؤسسة ضعيفة بثوب أنيق، ثم تخرج منها بعد أشهر وهي ترتدي مجموعة من الرقع والاستثناءات.

وفي مكان بعيد، غني بالأنهار والأرض والمعادن والمواهب، قد تستيقظ الأسواق أحيانًا على قرار يمنع سلعة، ثم تنام على استثناء يسمح بها. وقد يتغير سعر الصرف أسرع من تغيير لافتة القرار، فتجتمع لجنة لملاحقة ارتفاع الأسعار، لكنها تكتشف أن الأسعار سبقتها إلى اجتماع آخر. ثم يصدر مسؤول تطمينًا قويًا بشأن العملة، فيهرع الناس، من شدة الاطمئنان، إلى السؤال عن سعر العملة الأجنبية.

وليست المشكلة هناك في نقص اللجان أو قلة المنشورات؛ فبعض الاقتصادات تمتلك من اللجان ما يكفي لتأسيس قطاع إنتاجي كامل، ومن الخطط ما يكفي لتغطية جدران وزارة بأكملها. لكنها تظل تفتقر إلى أمر بسيط لا تصنعه الاجتماعات وحدها: سياسة متسقة يعرف الناس أهدافها وأدواتها وحدودها. فليس كل قرار سياسة، وليس كل منع علاجًا، وليس كل زيادة في الرسوم إيرادًا حقيقيًا، كما أن تغيير سعر السلعة في الورق لا يعني بالضرورة أنها ستوافق عليه في السوق.

والعملة، على سبيل المثال، لا تتحسن لمجرد مطالبتها بالانضباط أو وصف المضاربين بقلة الوطنية. قيمتها تعكس حجم الإنتاج والصادرات، ومستوى التضخم، وعجز الموازنة، وتدفقات النقد الأجنبي، والثقة في البنوك، وتوقعات الناس بشأن المستقبل. فإذا كانت جهة تشجع الصادرات، وأخرى تعرقل التمويل، وثالثة تغير الرسوم من دون إنذار، ورابعة توسع الكتلة النقدية، فلا ينبغي لوم السوق لأنها لم تفهم الخطة؛ فقد يكون السر الصغير هو أنه لم تكن هناك خطة واحدة أصلًا، بل عدة رقع جميلة، لكل واحدة منها لون مختلف.

إدارة اقتصاد الدولة ليست بحثًا عن قرار عبقري يصدر ليلًا ويستيقظ الناس فيجدون الأسعار منخفضة، والمصانع تعمل، والعملة استعادت عافيتها. إنها بناء طويل للثقة والقدرة المؤسسية، يقوم على أهداف قابلة للقياس، وسياسات مالية ونقدية وتجارية وإنتاجية متناسقة، وبيانات منشورة، ومسؤوليات واضحة، وتقييم صريح للنتائج، واستعداد لتصحيح الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة إدارية.

قد تحتمل الدول خطأً في التقدير، أو صدمة خارجية، أو موسمًا ضعيفًا، لكنها لا تحتمل طويلًا أن تصبح المفاجأة هي السياسة، والاستثناء هو القاعدة، والتفاؤل هو المؤشر الاقتصادي الوحيد. فالدول لا تنهض بكثرة القرارات، بل بجودة الاتجاه وثباته، ولا تُبنى الاقتصادات بالمنشورات المتلاحقة، كما لا تُخاط الأثواب بجمع قطع القماش المتناثرة. وفي النهاية تظل الحكمة البسيطة أبلغ من كثير من التقارير: مهما كانت الرقع زاهية، ومهما أُحسن شرحها في المؤتمرات، فإن *الترقيع ما ببقى توب*.

الجمعة 11 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى