البنك الزراعي في أيدٍ أمينة..

بقلم: محمد سلمان
تسلّم الأستاذ صلاح عبدالرحيم قيادة البنك الزراعي السوداني في مرحلة وُصفت بالحرجة، إذ كان البنك يرزح تحت أعباء ثقيلة تستحق التوقف عندها بقدر من التقييم والمراجعة.
فقد تراكمت خلال السنوات الماضية مشكلات متعددة، أبرزها ضعف رأس المال، وتزايد الخسائر، إلى جانب بعض التجاوزات الإدارية والمالية، ما انعكس سلباً على قدرة البنك في أداء دوره الحيوي في تمويل القطاع الزراعي.
وقد جاء قرار تعيين الخبير المصرفي صلاح عبدالرحيم مديراً عاماً للبنك بمثابة محاولة لإعادة التوازن إلى مؤسسة مالية استراتيجية، في إطار قرارات حكومية وُصفت بالإيجابية، صدرت في عهد رئيس الوزراء كامل إدريس، حيث اعتُبر التعيين خطوة في اتجاه وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب.
تشير البيانات المالية إلى أن الخسائر المتراكمة للبنك الزراعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو (65) تريليون جنيه، في حين كان رأس المال عند تولي الإدارة الجديدة يبلغ حوالي (15) تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التحديات التي كانت قائمة.
ومنذ تسلّمه مهامه، شرع صلاح عبدالرحيم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى إعادة البنك إلى مساره الطبيعي، وفي مقدمتها معالجة ملف رأس المال الذي ظل يمثل إحدى أكبر العقبات التاريخية أمام المؤسسة.
ورغم المطالبات المتكررة من المزارعين والاقتصاديين بضرورة رفع رأس مال البنك، إلا أن الاستجابة كانت محدودة في فترات سابقة، باستثناء بعض المحاولات خلال حقب مختلفة، لم تُستكمل بالشكل المطلوب.
كما بلغت مديونية البنك لدى بنك السودان المركزي نحو (150) تريليون جنيه، وهو ما شكّل عبئاً إضافياً أعاق عمليات التمويل والتعاملات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، نجحت إدارة البنك بقيادة صلاح عبدالرحيم، وبالتنسيق مع بنك السودان المركزي برئاسة المحافظ آمنة ميرغني، في التوصل إلى آلية لإعادة هيكلة الديون عبر رسملتها، الأمر الذي أدى إلى رفع رأس مال البنك إلى نحو (171) تريليون جنيه، في خطوة وُصفت بأنها مهمة لمعالجة التشوهات المالية.
وتشير التوجيهات الصادرة عن بنك السودان المركزي إلى أن رؤوس أموال البنوك المتخصصة ينبغي ألا تقل عن (230) تريليون جنيه. وفي هذا الإطار، أكد صلاح عبدالرحيم أن البنك الزراعي أصبح يقترب من تحقيق نحو (75%) من متطلبات رأس المال المطلوبة.
كما أوضح أن إدارة البنك، وبعد مشاورات مطولة مع وزير المالية جبريل إبراهيم، حصلت على موافقة مبدئية لرفع رأس المال إلى (230) تريليون جنيه بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع لاحقاً إلى (500) تريليون جنيه وفقاً لقرار الجمعية العمومية للمساهمين.
وفي سياق متصل، يُحسب لـصلاح عبدالرحيم أنه قدّم مبادرات مبكرة لدعم الموسم الزراعي في ظل ظروف الحرب التي اندلعت في مايو 2023، وذلك عندما كان يشغل منصب مدير عام بنك النيل، حيث ساهم البنك في تمويل مساحات زراعية واسعة، ودعم برامج التمويل الأصغر، ما ساعد على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لشرائح واسعة من المواطنين.
وتشير تلك التجربة إلى نهج إداري يسعى إلى تعزيز التمويل الإنتاجي، خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، في وقت كانت البلاد تواجه تحديات استثنائية.
وفيما يتعلق بالبنية التخزينية، فقد شهد البنك خطوات جديدة لمعالجة إشكالات ما كان يُعرف بـ”المطامير” التقليدية لتخزين المحاصيل، حيث يجري العمل على إنشاء (18) صومعة حديثة بسعة إجمالية تبلغ مليون طن، وبكلفة تقديرية تصل إلى 75 مليون دولار، ضمن خطة تمويل تمتد لسبع سنوات، مع فترة سماح لمدة عامين.
وتعكس هذه التطورات مساراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة تأهيل البنك الزراعي السوداني ليؤدي دوره كمؤسسة تمويلية محورية في دعم الإنتاج الزراعي، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز استقراره وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
الإثنين 18 مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





