مقالات وآراء

البقعد هو البطرب ليو أضانو

بقلم: محمد كمير

في كثير من المؤسسات، لم يعد البقاء في الوظيفة مرتبطاً بالكفاءة أو جودة الأداء أو القدرة على خدمة أهداف المؤسسة، بقدر ما أصبح مرتبطاً بقدرة الموظف على إرضاء المدير ومجاراته. وهنا تحضر العبارة السودانية البليغة: *البِقعُد هو البِطرّب ليو أضانو*؛ أي إن الذي يضمن موقعه ليس بالضرورة من يقول الحقيقة أو يحسن العمل، وإنما من يعرف الكلام الذي يرغب أصحاب السلطة في سماعه، ويعيد على مسامعهم الرواية التي تمنحهم شعوراً دائماً بالعظمة والصواب.

في هذا النموذج الإداري المختل، يتحول بعض المديرين إلى حراس للبوابة، يقررون من يبقى ومن يذهب، ومن يُرقّى ومن يُهمّش، ومن تُفتح أمامه الفرص ومن تُغلق في وجهه الأبواب. وقد تكون للمؤسسة قوانين ولوائح مكتوبة، لكنها لا تُطبّق باعتبارها معايير عامة، بل تُطوّع بحسب المزاج والعلاقات الشخصية. يُحاسَب موظف على مخالفة صغيرة، بينما تُغفر المخالفة نفسها لآخر لأنه من المقربين. وتُستخدم عبارة «مصلحة العمل» أحياناً لتغطية قرارات لا تخدم العمل، وإنما تحمي نفوذ المدير وشلته.

المشكلة لا تقف عند حدود المحاباة في التعيين أو الترقية، بل تمتد إلى صناعة رواية كاملة حول المدير. فكثيراً ما نسمع حديثاً متكرراً عن بطولات بعضهكم خلال فترة الحرب الحالية: «لولا أنا لحدث كذا»، و«لو لم أتدخل لضاعت المؤسسة »، و«أنا الذي حافظت على المؤسسة». وقد يكون للمدير بالفعل دور إيجابي في مرحلة معينة، لكن الدور يتحول إلى مشكلة عندما يصبح صكاً دائماً يمنحه الحق في احتكار القرار وتعطيل المساءلة وإسكات كل من يختلف معه.

المؤسسات لا تُدار ببطولة فردية مستمرة، ولا يجوز أن تتحول التضحيات السابقة إلى حصانة إدارية أبدية. فالقائد الحقيقي لا يستخدم ما فعله بالأمس لإلغاء حقوق المؤسسة اليوم، ولا يجعل من مرحلة استثنائية مبرراً لاستمرار الإدارة الاستثنائية إلى ما لا نهاية. وما يصلح لإدارة أزمة تحت القصف أو الانهيار قد لا يصلح لإدارة مؤسسة تسعى إلى الاستقرار والنمو. في الأزمات قد تتركز القرارات لضرورات السرعة، أما بعد انقضاء الضرورة فيجب أن تعود المؤسسة إلى اللوائح والتفويض والرقابة والعمل الجماعي.

حول هذا النوع من المديرين تنشأ عادة بطانة لا تكتفي بالصمت، بل تعمل على تعزيز صورته عن نفسه. تردد كلماته، وتبالغ في وصف إنجازاته، وتنقل إليه ما يحب سماعه، وتحجب عنه الحقائق التي قد تزعجه. وقد لا يكون أفراد هذه البطانة هم الأكثر كفاءة، لكنهم الأكثر قدرة على قراءة مزاج المدير. وهم يدركون أن قربهم منه لا يعتمد على ما يقدمونه للمؤسسة، وإنما على ما يقدمونه له شخصياً من ولاء ومديح وإقصاء للخصوم.

في علم الإدارة والسلوك التنظيمي، تقترب هذه الظاهرة من مفهوم «التفكير الجمعي» الذي طوّره عالم النفس إرفنغ جانيس في سبعينيات القرن العشرين. يحدث التفكير الجمعي عندما تصبح المحافظة على الانسجام داخل المجموعة وإرضاء قائدها أهم من فحص الحقائق ومناقشة البدائل. في مثل هذه البيئة، يتوقف الأعضاء عن النقد، ويخفون شكوكهم، ويتظاهرون بالإجماع، فتتخذ المجموعة قرارات ضعيفة لأنها استبعدت الأصوات المخالفة قبل أن تستفيد منها. وتشير الأدبيات النفسية إلى أن الاعتراض داخل الاجتماعات يمثل وسيلة مهمة للحماية من التفكير الجمعي وتحسين جودة القرار.

تتحول الإدارة، نتيجة لذلك، من نظام مؤسسي إلى مجموعة من الشلليات. وقد تبدو المؤسسة كبيرة في هيكلها، كثيرة الإدارات واللجان، لكن القرار الحقيقي يكون في يد شخص أو شخصين تحيط بهما دائرة ضيقة. لا تكون الاجتماعات مساحة للتداول، بل مسرحاً لإعلان ما تم الاتفاق عليه مسبقاً داخل الشلة. ولا تُشكّل اللجان للبحث عن أفضل الحلول، بل لإضفاء طابع رسمي على رغبة المدير. أما من يعترض، فيوصف بأنه غير متعاون، أو سلبي، أو غير منسجم مع الفريق، وربما خائن.

هذا السلوك يرتبط أيضاً بما تسميه دراسات الإدارة «المحسوبية» و«محاباة المقربين». وهي ممارسات تمنح الامتيازات والفرص والحماية بناءً على القرابة أو الصداقة أو الولاء الشخصي بدلاً من الجدارة. وقد خلصت دراسات تنظيمية إلى أن المحاباة لا تضر فقط بالموظفين المستبعدين، بل تمتد آثارها إلى المناخ المؤسسي والثقة والالتزام والعدالة المدركة داخل مكان العمل. وحتى المستفيد من المحاباة قد يُنظر إليه باعتباره شخصاً حصل على مكانته بالعلاقة لا بالكفاءة، فتتآكل شرعيته المهنية.

ومن زاوية نظرية الوكالة، يفترض أن المدير «وكيل» مكلف بإدارة موارد المؤسسة نيابة عن أصحابها أو مجلس إدارتها أو المجتمع الذي أُنشئت لخدمته. وتنشأ المشكلة عندما يبدأ الوكيل في استخدام سلطته لتحقيق مصلحته الخاصة: حماية موقعه، وتوسيع نفوذه، وتعيين الموالين، وإقصاء المنافسين، حتى لو تعارض ذلك مع مصلحة المؤسسة. ويُعرف هذا في أدبيات الحوكمة بتعارض المصالح بين الأصيل والوكيل، وهو ما يستوجب وجود رقابة فعالة، وفصل للصلاحيات، ومؤشرات أداء واضحة، ومساءلة تمنع المدير من التعامل مع المؤسسة كأنها ملكية خاصة.

كما يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم «مسافة السلطة»، أي مدى تقبل العاملين لتفاوت القوة واحتكار القرار. ففي البيئات التي ترتفع فيها مسافة السلطة، قد يعتبر الموظف الاعتراض على المدير نوعاً من قلة الأدب أو التمرد، حتى عندما يكون الاعتراض مهنياً ومفيداً. وتبين البحوث أن القيادة السلطوية واختلال توازن القوة يرتبطان بصمت الموظفين، إما خوفاً من العقوبة، وإما استسلاماً لقناعة أن الكلام لن يغير شيئاً. وهكذا تُحرم الإدارة العليا من المعلومات الحقيقية، ويصعد إليها فقط ما تسمح البطانة بصعوده.

وهنا يصبح الصمت أحد أخطر منتجات الإدارة الشللية. فالموظفون الأكفاء لا يختفون دائماً من المؤسسة، لكنهم قد يتحولون إلى أجساد حاضرة وعقول غائبة. يتوقفون عن اقتراح الحلول، ويؤدون الحد الأدنى من المهام، ويتجنبون تحمل المسؤولية، لأنهم تعلموا أن المبادرة قد تجلب لهم المشكلات، بينما التملق يجلب المكافآت. ومع مرور الوقت يغادر بعضهم فعلياً، ويبقى من يجيد التكيف مع الخلل، فتدخل المؤسسة في عملية اختيار عكسية: يخرج المستقلون وأصحاب الرأي، ويتقدم المطيعون وأصحاب العلاقات والبطربو الأضان.

وتتقاطع هذه الممارسة مع مفهوم «القيادة السامة»، وهي القيادة التي تستخدم الخوف والإذلال والتحكم المفرط والتلاعب والعقاب الانتقائي. وقد ربطت دراسات بين القيادة السامة وتراجع الرضا والدافعية والأداء، كما ربطت بينها وبين الصمت التنظيمي وضعف الأداء المؤسسي. والقائد السام لا يحتاج دائماً إلى الصراخ أو الإساءة المباشرة؛ فقد يمارس سميته بطريقة هادئة عبر حجب المعلومات، وتوزيع الفرص بشكل انتقائي، وتشويه المختلفين، وإشعار الموظفين بأن استمرارهم يعتمد على رضاه الشخصي.

لكن هل توجد مدرسة إدارية حقيقية تدعم هذا السلوك؟ الإجابة هي: لا توجد مدرسة محترمة في الإدارة الحديثة تدعو إلى تحويل المؤسسة إلى شلة أو إخضاع اللوائح لمزاج المدير. حتى المدرسة البيروقراطية المرتبطة بماكس فيبر، والتي تؤكد التسلسل الهرمي والسلطة الرسمية، تقوم في أصلها على قواعد مكتوبة، وتخصص واضح، واختيار قائم على الكفاءة، ومعاملة غير شخصية تحد من المحاباة. البيروقراطية في معناها العلمي ليست حكم الشخص، بل حكم الوظيفة والقانون. وعندما يستخدم المدير الهيكل الهرمي لفرض ولائه الشخصي، فإنه لا يطبق نموذج فيبر، بل يهدم أهم مبادئه.

أما المدرسة الكلاسيكية في الإدارة، بما فيها الإدارة العلمية والمدرسة الإدارية، فقد ركزت على التنظيم والانضباط وتقسيم العمل ووحدة القيادة. ويمكن لبعض المديرين إساءة استخدام هذه المفاهيم لتبرير السيطرة المطلقة، لكن ذلك لا يعني أن المدرسة نفسها تدعم المحاباة أو الشللية. فهناك فرق بين وحدة القيادة ووحدة الرأي، وبين الانضباط وإلغاء الشخصية، وبين السلطة الإدارية والاستبداد. المدير قد يمتلك صلاحية إصدار القرار، لكنه لا يمتلك المؤسسة ولا ضمائر العاملين فيها.

وقد جاءت مدرسة العلاقات الإنسانية لتؤكد أهمية العامل النفسي والاجتماعي والانتماء والجماعات غير الرسمية داخل العمل. غير أن الاعتراف بأهمية العلاقات لا يعني منح الشلل غير الرسمية حق السيطرة على القرارات الرسمية. العلاقات الإنسانية السليمة تبني الثقة والتعاون، بينما الشللية تبني الامتياز والإقصاء. الأولى تجعل الموظف يشعر بأنه محترم، والثانية تجعله يبحث عن الحماية داخل معسكر من المعسكرات.

أما النظريات الحديثة، مثل القيادة التحويلية والقيادة الخادمة ونظرية أصحاب المصلحة والحوكمة المؤسسية، فتسير في الاتجاه المعاكس تماماً لهذا السلوك. فهي تدعو إلى تمكين العاملين، وربط السلطة بالمسؤولية، وتشجيع الرأي المخالف، وإدارة المؤسسة لمصلحة أطرافها المختلفة، لا لمصلحة المدير ودائرته. المدير في هذه المدارس ليس بطلاً يطلب التصفيق، بل صانع بيئة يستطيع الآخرون النجاح داخلها.

وللممارسة تاريخ قديم يسبق ظهور علم الإدارة الحديث. فقد عرفت الممالك والإمبراطوريات أنظمة الحاشية، حيث يعتمد القرب من الحاكم على الولاء الشخصي، وحيث يحتكر المقربون المعلومات ويوجهون قرارات السلطة. كما عرفت المؤسسات التقليدية ما يسمى بالحكم الأبوي أو الشخصاني، الذي تختلط فيه الوظيفة الرسمية بعلاقة الولاء للفرد. وقد حاول تطور الإدارة العامة والبيروقراطية الحديثة الانتقال من «إدارة الأشخاص» إلى «إدارة القواعد»، ومن الامتياز الموروث أو الشخصي إلى الاختيار على أساس المؤهلات. لكن الممارسات القديمة تستطيع العودة داخل مؤسسات حديثة الشكل عندما تضعف الحوكمة والرقابة.

فقد ترتدي المؤسسة مظهر الحداثة: هيكل تنظيمي، وإدارة موارد بشرية، ولجان، وخطط استراتيجية، وأنظمة إلكترونية، لكنها تظل في جوهرها محكومة بمنطق الحاشية. تُكتب اللوائح ثم تُستثنى منها الجماعة المقربة. تُعلن المنافسات ثم تكون النتائج معروفة مسبقاً. تُجرى تقييمات الأداء، لكن الدرجة الحقيقية يحددها قرب الموظف من المدير. ويصبح التحديث شكلياً، بينما تظل العلاقات الشخصية هي النظام الفعلي الذي يحكم المؤسسة.

هل يمكن أن تستمر المؤسسات بهذه الطريقة؟ نعم، قد تستمر زمناً، خصوصاً عندما تتوافر لها موارد مضمونة أو حماية سياسية أو غياب للمنافسة والمساءلة. وقد يبدو المدير ناجحاً لأن المؤسسة لم تنهار في عهده. لكن الاستمرار لا يعني الصحة، والبقاء لا يساوي النجاح. فالمؤسسة المريضة قد تواصل العمل سنوات وهي تفقد كفاءاتها وثقة موظفيها وقدرتها على الابتكار، إلى أن تواجه أزمة لا تستطيع الشلة المحيطة بالمدير التعامل معها.

كما أن الإدارة القائمة على شخص واحد تحمل في داخلها أزمة خلافة. فما دام المدير حاضراً، تبقى العلاقات متماسكة حوله، لكن عند رحيله تنكشف هشاشة النظام. لم تُبنَ قيادات بديلة، ولم تتراكم معرفة مؤسسية، ولم يتعلم العاملون اتخاذ القرار باستقلال. وقد تتصارع الشلل التي صنعها المدير على إرثه، لأن المؤسسة لم تكن موحدة حول رسالة وقواعد، بل حول مركز شخصي للنفوذ.

ومواجهة الظاهرة لا تتحقق باستبدال شلة بشلة أخرى أو مدير متسلط بمدير متسلط جديد. الإصلاح يبدأ بتحويل السلطة من علاقة شخصية إلى مسؤولية مؤسسية. يجب أن تكون معايير التعيين والترقية والمحاسبة مكتوبة وقابلة للمراجعة، وأن تُفصل صلاحيات المدير التنفيذي عن الرقابة، وأن توجد قنوات آمنة للاعتراض والإبلاغ، وأن تخضع القرارات المهمة لتوثيق يوضح أسبابها ومعاييرها. كما ينبغي تقييم المديرين ليس فقط بالنتائج المالية، بل بقدرتهم على بناء فرق مستقلة والاحتفاظ بالكفاءات وتحقيق العدالة وتطوير القيادات البديلة.

المؤسسة التي تعاقب من يقول الحقيقة وتكافئ من «يطرّب أضان» المدير تحكم على نفسها بفقدان البوصلة. فالمجاملة قد تمنح القائد راحة مؤقتة، لكنها تحرمه من المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار. أما الاختلاف المهني فربما يكون مزعجاً، لكنه أحد أهم أجهزة الإنذار المبكر داخل المؤسسات. القائد الذي لا يسمع إلا صدى صوته يظن أنه يقود الجميع، بينما قد يكون في الحقيقة يقود مؤسسة لا يعرف ما يجري داخلها.

القائد الجدير بموقعه لا يحتاج إلى بطانة تكرر بطولاته، لأن أثره يظهر في قوة المؤسسة لا في كثرة المادحين. ولا يخشى الأكفاء، لأن نجاحهم يُحسب له لا عليه. ولا يطوع القانون لحماية نفسه و المقربين، لأنه يعرف أن العدالة ليست عملاً أخلاقياً فقط، بل شرطاً للاستقرار والإنتاجية. أما المدير الذي يجعل الولاء له بديلاً عن الولاء للمؤسسة، فإنه قد ينجح في البقاء، لكنه يفشل في الإدارة.

في النهاية، تظل العبارة «البِقعُد هو البِطرّب ليهو أضانو» وصفاً ساخراً لكنه دقيق لمؤسسات اختلطت فيها القيادة بالحاشية، والسلطة بالملكية، والانضباط بالخضوع. غير أن المؤسسة التي تريد مستقبلاً مختلفاً يجب أن تعكس المعادلة: البقاء ينبغي أن يكون لمن يعمل ويضيف ويقول الحقيقة بمهنية، لا لمن يتقن المديح. فالمؤسسات لا تنهض بمن يطربون آذان المديرين، وإنما بمن يوقظون عقولهم قبل فوات الأوان.

المراجع الأساسية التي استند إليها المقال تشمل أعمال إرفنغ جانيس حول التفكير الجمعي، وأدبيات جمعية علم النفس الأمريكية حول أهمية الاعتراض في القرارات الجماعية، ودراسات منشورة عن المحسوبية ومحاباة المقربين في دوريات جامعة كامبريدج، وبحوث القيادة السلطوية والصمت التنظيمي، ودراسات القيادة السامة والأداء المؤسسي، إضافة إلى نموذج ماكس فيبر للبيروقراطية العقلانية ونظرية الوكالة في الحوكمة المؤسسية.

الجمعة 7 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى