مقالات وآراء

البحر يفتح الأبواب

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

لم يحمل الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان إلى موسكو ملف الحرب وحده، بل حمل معه خريطة مصالح سودانية تتجه إلى ما هو أبعد من اللحظة الراهنة؛ من البحر الأحمر إلى السكك الحديدية، ومن الذهب والنحاس إلى القمح والوقود، ومن العلاقات السياسية إلى الاستثمار والتجارة. ولعل أبرز ما كشفته زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة إلى روسيا أن السودان لا يريد أن يكون حاضراً في المشهد الدولي بصفته بلداً يواجه أزمة فحسب، وإنما بصفته دولة تملك موقعاً استراتيجياً وموارد وإمكانات يمكن أن تشكل أساساً لشراكات اقتصادية واسعة.

في خطابه أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة، وضع البرهان موقف السودان السياسي بوضوح، مثمناً المواقف الروسية الداعمة لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، ومشيراً إلى ما تواجهه الدولة من تحديات جراء الحرب التي فرضتها المليشيا المتمردة، وما تتلقاه من دعم سياسي ولوجستي من قوى إقليمية ودولية. وكان حاسماً في تحديد طبيعة السلام الذي تنشده الحكومة، قائلاً إن السلام لا بد أن يكون سودانياً خالصاً، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وأن التهيئة للانتقال المدني الديمقراطي تقوم على حوار سوداني سوداني، يعقبه انتقال تتوجّه البلاد بعده إلى انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة إقليمية ودولية.

هذه الرسالة تحمل دلالة سياسية مهمة؛ فالسودان يحدد موقفه من التسوية، ويؤكد أن مستقبل الدولة لا يُرسم خارج إرادة شعبها. كما أن إشادة البرهان بالموقف الروسي الداعم للسيادة ووحدة الأراضي تعكس أهمية موسكو في حسابات السودان الدولية، خصوصاً في ظل الاستقطاب الحاد الذي يشهده العالم، والحاجة إلى علاقات تقوم على احترام استقلال القرار الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

لكن الحدث الأبرز جاء في لقاء البرهان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، الجمعة 30 أكتوبر. هناك انتقل الحديث من المبادئ السياسية إلى مقترحات اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية. فقد طرح البرهان إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، يمكن أن تستخدمها روسيا لإقامة مخازن للوقود والقمح، بما يجعل السودان بوابة للتجارة والإمداد الروسي نحو إفريقيا. ولم يكن المقترح مجرد إنشاء مخازن تجارية؛ إذ يرتبط بفكرة بناء مركز لوجستي يخدم احتياجات السودان ويفتح المجال أمام حركة السلع إلى أسواق القارة.

وهنا تكمن أهمية البحر الأحمر في الحسابات السودانية. فالسودان يمتلك ساحلاً استراتيجياً وموقعاً يربط طرق التجارة البحرية بالعمق الإفريقي، وهذه ميزة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل واستثمار ونفوذ اقتصادي مشروع. والمنطقة الاقتصادية المقترحة، إذا انتقلت إلى مرحلة الدراسات والاتفاقات والتنفيذ، يمكن أن تفتح المجال أمام التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة، وتخلق فرصاً للعمل وتزيد أهمية الموانئ السودانية في حركة الإمداد الإقليمي.

ولم يتوقف طرح البرهان عند الساحل والمخازن؛ فقد دعا إلى مشاركة الشركات الروسية في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وتحدث عن خطط لتوسيع شبكة القطارات، بما في ذلك المسار الذي ينطلق من بورتسودان باتجاه تشاد، وإنشاء سلاسل لوجستية لنقل البضائع. وهذه نقطة تستحق اهتماماً خاصاً؛ فالسكك الحديدية ليست مجرد وسيلة لنقل الركاب، وإنما شريان اقتصادي يربط الموانئ بمناطق الإنتاج والأسواق الداخلية ودول الجوار. وإذا أُنجزت هذه المشروعات وفق دراسات فنية وتمويل مستدام، فإنها قد تمنح السودان موقعاً متقدماً في تجارة العبور الإفريقية.

وفي ملف الموارد، أعلن البرهان استعداد السودان لتقديم مواقع للشركات الروسية للاستثمار في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى، مؤكداً أن هذه الموارد تحت سيطرة الدولة السودانية. وهنا تتجاوز المسألة مجرد فتح باب التعدين؛ فالسودان يحتاج إلى استثمارات تنقل قطاع الموارد من دائرة الاستخراج والتصدير الخام إلى التصنيع وإضافة القيمة داخل البلاد. المطلوب أن تدخل التكنولوجيا والخبرات والتدريب، وأن تكون هناك عوائد واضحة للخزانة العامة، وفرص حقيقية للعمالة السودانية، وضوابط تحمي حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

أما حديث بوتين، فقد حمل مؤشرات اقتصادية تستحق التوقف. الرئيس الروسي تحدث عن تطور التبادل التجاري بين البلدين، وقال إن حجمه تضاعف أكثر من مرتين خلال العام الماضي، وارتفع بنسبة 25 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مشيراً إلى أن السودان أصبح ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين لروسيا في إفريقيا. كما أعلن استعداد موسكو للتعاون في مجالات التنمية الرقمية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والصناعة، وأشار إلى خارطة طريق روسية لمجالات التعاون الواعدة، طلب من الجانب السوداني دراستها واختيار المجالات المناسبة للعمل المشترك.

ومن التفاصيل اللافتة في حديث الرئيس الروسي إعلانه زيادة المنح الدراسية المخصصة للسودانيين في الجامعات الروسية من مائة إلى 140 منحة في العام المقبل. وقد تبدو هذه الزيادة محدودة أمام حجم الملفات المطروحة، لكنها تحمل قيمة مهمة في بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر السودانية، خصوصاً في التخصصات العلمية والتقنية والطبية والهندسية التي تحتاج إليها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي الجانب السياسي،

دعا بوتين إلى وقف العمليات القتالية والانتقال نحو تسوية سياسية، وقال إن بلاده تبحث ما يمكن أن تقدمه للمساعدة في تهدئة الأوضاع بالسودان. وهنا يبرز اختلاف مهم بين الرسالتين: البرهان أكد أن السلام ينبغي أن يكون سودانياً خالصاً بعيداً عن الإملاءات، وبوتين طرح موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال والتسوية السياسية. والمساحة التي يمكن أن يلتقي فيها الطرفان هي دعم الاستقرار مع احترام سيادة السودان وإرادة مؤسساته الوطنية.

ومع ذلك، فإن المقترحات الاقتصادية المطروحة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشروعات أُنجزت أو اتفاقات دخلت حيز التنفيذ. فالمنطقة الحرة لا تزال مقترحاً يحتاج إلى تحديد موقعها ونظامها القانوني وحجم الاستثمارات والضمانات، ومشروعات السكك الحديدية تحتاج إلى دراسات وتمويل واتفاقات تنفيذية، والاستثمار في المعادن يتطلب عقوداً شفافة تحفظ حقوق الدولة. وهذه التفاصيل هي التي ستحدد ما إذا كانت الزيارة ستتحول إلى مكاسب اقتصادية ملموسة أم ستظل في حدود التفاهمات السياسية.

ومن هنا تأتي أهمية المتابعة السودانية. فوزارة المالية والخارجية والجهات المعنية بالنقل والطاقة والتعدين والاستثمار مطالبة بتحويل ما طُرح في موسكو إلى ملفات محددة، بأولويات واضحة وجداول زمنية ومسؤوليات معلومة. كما ينبغي ألا تقتصر الشراكة على تصدير المواد الخام أو استيراد السلع، بل تمتد إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وتوطين الخبرات. فالسودان يحتاج إلى شريك يستثمر في قدراته، لا إلى سوق إضافية لتصريف المنتجات.

ولحبر ومسؤولية كلمة

زيارة البرهان إلى موسكو فتحت ملفات أكبر من حدود اللقاءات الدبلوماسية؛ فقد وضعت البحر الأحمر والموارد الطبيعية والسكك الحديدية والتجارة والتعليم ضمن أجندة تعاون يمكن أن يكون لها أثر بعيد المدى. وأهم ما في المشهد أن السودان طرح نفسه من موقع امتلاك الموارد والموقع والمصالح، لا من موقع انتظار العون وحده. لكن قيمة هذا التحرك ستُقاس بما يتحقق على الأرض، لا بما قيل أمام الكاميرات. نريد أن يتحول ساحل البحر الأحمر إلى بوابة إنتاج وتجارة، وأن تصل السكك الحديدية إلى آفاقها الإفريقية، وأن يصبح الذهب والنحاس عائداً تنموياً يراه المواطن في الخدمات وفرص العمل، وأن تعود الشراكات الدولية بفائدة حقيقية على الاقتصاد السوداني. فالسودان الذي تصون قواته المسلحة سيادته ومؤسساته، يستحق أيضاً دبلوماسية اقتصادية تعرف كيف تحول الموقع إلى ميزة، والموارد إلى ثروة، والعلاقات الدولية إلى جسور للبناء. البحر الأحمر ليس مجرد حدود مائية للسودان؛ إنه باب واسع إلى المستقبل، والمهم أن نحسن فتحه ونحسن إدارة ما وراءه.

السبت 31 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى