مقالات وآراء

الاقتصاد ما بمشي بالفزعة

محمد كمير

خلال الفترة الماضية، ومع كل أزمة أو تطور اقتصادي جديد وكل زيادة في سعر الصرف وانخفاض للجنيه، أصبح المشهد يتكرر بصورة لافتة: صحفيون وكتاب اقتصاديون وباحثون ومختصون، وحتى مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، يجتهدون في تحليل ما يحدث، وتشخيص المشكلة، والبحث عن أسبابها، ثم تقديم المقترحات والحلول. بعض هذه الاجتهادات عميق ومهني ويستحق أن يجد طريقه إلى دوائر صنع القرار، وبعضها يعكس ببساطة قلق الناس ومحاولتهم فهم ما يحدث حولهم.

لكن مهما كانت قيمة هذه الجهود، يظل هناك سؤال أساسي: *هل يمكن إدارة اقتصاد دولة بهذه الطريقة؟*
بالسوداني البسيط: الاقتصاد ما بمشي بالفزعة.

الفزعة مفيدة عندما تحدث مشكلة طارئة ويحتاج الناس إلى أن يتعاونوا سريعاً لحلها، لكنها لا تصلح أن تكون منهجاً لإدارة الاقتصاد. الاقتصاد يحتاج إلى مؤسسات، والمشكلة الاقتصادية لا تُحل بأن يجتهد كل شخص من موقعه ويقدم تصوراً منفرداً، ثم ننتظر أن تتجمع هذه التصورات تلقائياً لتصبح سياسة اقتصادية.

والأهم أن كثيراً مما نناقشه اليوم ليس أحداثاً ظهرت فجأة من العدم. جانب من المشكلات الاقتصادية الحالية هو نتيجة لقرارات وسياسات وإجراءات تنفيذية اتُّخذت خلال فترات سابقة، أو قرارات تأخر اتخاذها، أو سياسات لم يكتمل تنفيذها، أو ضعف في التنسيق بين المؤسسات. أي أننا في أحيان كثيرة لا نناقش المشكلة عند بدايتها، وإنما نناقش نتائجها بعد أن وصلت إلى المواطن وأصبحت أزمة ظاهرة للجميع.

وهنا يصبح السؤال أكثر أهمية: أين المؤسسات التنفيذية المسؤولة؟

هناك مسؤولون يجلسون الآن في مواقع وكراسي تنفيذية، وهذه هي وظائفهم، ويتقاضون مقابلها الرواتب والمخصصات. وبالتالي فإن مسؤولية إدارة الاقتصاد ووضع الحلول وتنفيذها لا يمكن أن تنتقل، بصورة غير مباشرة، إلى الصحفيين والكتاب والمواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي.

من حق الصحفي أن يسأل، ومن حق الكاتب الاقتصادي أن يحلل وينتقد، ومن واجب الخبير أن يقدم الرأي والمقترحات، ومن حق المواطن أن يعبر عن أثر السياسات الاقتصادية على حياته. لكن هؤلاء جميعاً لا يملكون بالضرورة أدوات التنفيذ. المؤسسات التنفيذية هي التي يفترض أن تملك الصلاحيات والبيانات والموارد والكوادر والأجهزة التي تستطيع تحويل الأفكار إلى قرارات، والقرارات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج قابلة للقياس.

كما أن الاقتصاد لا يعمل في جزر منفصلة. سعر الصرف مرتبط بالتضخم، والتضخم مرتبط بالإنتاج والاستيراد والكتلة النقدية والإنفاق العام، والصادرات مرتبطة بسعر الصرف والتمويل والإنتاج، والذهب مرتبط بالسياسة النقدية والتجارة الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي، والاستثمار مرتبط بالاستقرار والتشريعات والتمويل والبنية الاقتصادية. لذلك فإن معالجة ملف واحد بمعزل عن بقية الملفات قد تنقل المشكلة من مكان إلى آخر بدلاً من حلها.

لهذا لا نحتاج إلى عشرات الحلول المنفردة بقدر حاجتنا إلى خطة اقتصادية متكاملة تحدد أين نحن، وإلى أين نريد الوصول، وكيف نصل، ومن المسؤول عن كل خطوة.

نحتاج إلى أهداف واضحة ومحددة زمنياً، ثم توزيع صريح للمسؤوليات بين المؤسسات. ماذا يفعل البنك المركزي؟ ماذا تفعل وزارة المالية؟ ماذا تفعل الجهات المسؤولة عن الإنتاج والصادرات والاستثمار والتجارة؟ وما المطلوب من كل جهة خلال ثلاثة أشهر، وستة أشهر، وسنة؟

ثم نحتاج إلى ما هو أهم: التنسيق والمحاسبة.

لا يمكن أن تتحرك السياسة المالية في اتجاه والسياسة النقدية في اتجاه آخر، أو نضع سياسة للصادرات لا تتسق مع سياسات الإنتاج والتمويل وسعر الصرف. كما لا يكفي أن نقول إن مؤسسة ما «تعمل». المطلوب معرفة ماذا كان مستهدفاً، وماذا نُفذ فعلياً، وما النتائج، ولماذا حدث الانحراف إن حدث، ومن المسؤول عنه، وما الإجراء التصحيحي.

هذا هو الفرق بين إدارة الاقتصاد وإدارة الأزمة. الأولى تتوقع وتخطط وتنسق وتنفذ وتقيس، أما الثانية فتنتظر حتى تقع المشكلة ثم تبدأ الفزعة.

وهذا لا يعني أن تتوقف الاجتهادات الفردية، بل العكس. نحن بحاجة إلى الاقتصاديين والباحثين والجامعات والصحافة ومراكز الدراسات، وبحاجة إلى نقاش اقتصادي عام قوي. لكن دور هذه الجهود أن تدعم المؤسسات وتراقبها وتقدم لها البدائل، لا أن تصبح بديلاً عنها.

لذلك، ربما بدلاً من أن نسأل مع كل أزمة: ما الحل؟ علينا أن نسأل أيضاً: من المسؤول؟ أين خطته؟ ما الذي نفذه؟ متى تظهر النتائج؟ وكيف سنقيسها؟

لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات، وربما ليست مشكلتنا الأساسية في نقص الحلول أصلاً. المشكلة الحقيقية تبدأ عندما لا توجد المنظومة التي تجمع الأفكار، وتدرسها، وتختار المناسب منها، وتنسق بين المؤسسات، ثم تنفذ وتتابع وتحاسب.

فالاقتصاد في النهاية لا يُدار بردود الأفعال، ولا بالمبادرات المتفرقة، ولا بحسن النوايا وحده. الاقتصاد عمل مؤسسي يحتاج إلى خطة ومسؤوليات وتنفيذ ومتابعة ومحاسبة.

لأن الفزعة ممكن تحل مشكلة عابرة، لكن الاقتصاد ما بمشي بالفزعة.

الخميس 17 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى