مقالات وآراء

الاسفلت يجغم ( مرتبات معلمي كسلا)

اعترافات خطيرة.. إدارة المال العام (بالنية والوعود)!

عبدالله ودالشريف

ما كشف عنه وزير المالية المكلف، موسى أوشيك، في مؤتمره الصحفي اليوم هو تبرير روتيني غير مقنع لتأخير مرتبات المعلمين، و اعتراف صريح بوجود خلل هيكلي خطير في إدارة الملف المالي للولاية.
الوزير لم يتحدث عن ظروف طارئة، بل كشف عن منهجية إدارة تعمل “بنظام بالنية” وليس بنظام التخطيط والشفافية والحساب الدقيق.

البداية كانت مع مشهد مُفارِق من جهة، يعلن وزير التربية عن اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي، وفي نفس المساحة تقريباً، يعترف وزير المالية بأن المعلمين، الذين هم وقود هذه العملية التعليمية، لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تسعة أشهر متتالية. هذه ليست مفارقة، بل هي فجوة تنموية كبيرة بين الوعود على الورق والواقع المالي المُعَشَّش.

الخطير في اعترافات الوزير يتمثل في ثلاثة محاور”الخطأ الإجرائي” كشماعة للإخفاق: إرجاع تأخير مرتبات كادر حيوي مثل المعلمين إلى “خطأ إجرائي” – حيث خصم البنك المركزي مديونيته – هو تبسيط مخل للقضية. كيف لجهازين حكوميين، يفترض أن يعملا بتنسيق تام، أن يصل الحال بينهما إلى مثل هذا “الخطأ” الذي تتحمل تبعاته فئة المعلمين وعائلاتهم؟
هذا الكشف يشير إلى غياب التكامل المؤسسي وانهيار قنوات التواصل، مما يجعل أي خطة مالية عرضة للانهيار عند أول عائق.
إدارة الأزمة بـ “النية”: التعهد بسداد المتأخرات “بواقع مرتبين شهرياً (قديم وجديد)” يبدو كحل ترقيعي ينم عن غياب خطة مالية واضحة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التعهد يأتي في إطار ما وصفه الوزير بـ “ضعف الموارد المالية خلال فصل الخريف”. إذا كانت الموارد متوقعة الضعف، فأين خطة الطوارئ؟ أين آلية التعامل مع الدورات الاقتصادية الموسمية؟ إدارة المال العام لا يمكن أن تكون رهينة لتقلبات موسمية معروفة مسبقاً..

ترتيب الأولويات المالية ذكر الوزير أن خصم البنك المركزي لديونه جاء “بجانب حقوق شركات الطرق”. هذا يطرح سؤالاً جوهرياً: أين تكمن الأولوية في سياسة الحكومة؟
هل هي في سداد مستحقات للمقاولين، أم في توفير الحد الأدنى من الكرامة والحقوق للمعلمين الذين يُشكلون حجر الأساس لأي تنمية حقيقية؟
هل تم صرف رواتب المعلمين على التنمية وعلى الطرق وعلى شركات التي نفذت الطرق للداخلية وكيف حدث ذلك؟
وضع حقوق المعلمين في منافسة مع التزامات أخرى يشير إلى خلل عميق في ترتيب سلم الأولويات.

ما كشفه الوزير هو أكثر من مجرد أزمة هو مؤشر على نظام إداري هش يعتمد على ردود الأفعال بدلاً من التخطيط، وعلى التبريرات بدلاً من المساءلة. لا يمكن بناء مستقبل تعليمي، أو أي مستقبل تنموي، على أساس مالي متزعزع تُدار مفاتيحه “بالنية” وحدها.

المطلوب اليوم ليس وعوداً جديدة، بل مراجعة جذرية لمنظومة إدارة المال العام، ورفع درجة الشفافية، ووضع آلية واضحة تضمن أولوية صرف مرتبات العاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
آن الأوان لتحويل إدارة المال من “نظام بالنية” إلى نظام المحاسبة والمسؤولية، قبل أن تتحول وعود السداد إلى مجرد كلمات تذهب أدراج الرياح الموسمية.

عصفورة أخيرة !!

( بالغت بوليييغ ياالزلط.. تجغم قروش المعلمين)

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى