الإعيسر: مستقبل السودان.. من هيمنة نفوذ المسؤول في زمن البطش والاستبداد إلى سيادة العدالة والقانون..

الخرطوم: التيار
كتب وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، خالد الإعيسر، مقالاً على صفحته بموقع «فيسبوك»، تناول فيه رؤيته لمستقبل الدولة السودانية، مؤكداً أن بناء دولة مستقرة وعادلة لا يمكن أن يتحقق إلا بإعلاء سيادة القانون، واستقلال القضاء، ومساواة الجميع أمام العدالة.
*من سطوة النفوذ إلى سيادة القانون*
عانى السودان، في فترات سابقة، من ممارسات أُبعدت فيها العدالة عن مسارها الصحيح، حين تصرف بعض المسؤولين بمنطق السلطة والنفوذ، بدلاً من الاحتكام إلى القانون، وشهدت تلك المراحل اعتقالات خارج إطار القضاء، وانتزاعاً لحقوق ومنازل وشركات وممتلكات مواطنين من دون وجه حق أو أحكام قضائية، وكأن سلطة المنصب وأدوات القمع والنفوذ تتقدم على سلطة القانون.
وكنا يومها من أشد الرافضين لتلك الممارسات، ودخلنا بسبب مواقفنا منها النيابات وساحات المحاكم. ولم تكن معارضتنا لهذه التجاوزات وليدة أسباب شخصية أو حسابات سياسية، وإنما انطلقت من إيمان راسخ بمبدأ واضح: لا تُبنى الدولة إلا بسيادة حكم القانون، ولا يجوز أن تكون كرامة المواطن وحقوقه رهينة لمزاج مسؤول، أو قوة منصب، أو نفوذ سلطة، أو أيديولوجيا حزبية.
واليوم، ما زال إيماننا بالمبدأ ذاته راسخاً؛ بل أكثر قوة ووضوحاً. فبناء دولة القانون والعدالة يقتضي أن يكون الدستور والقضاء فوق الجميع؛ فلا مواطن فوق القانون، ولا مسؤول فوق المساءلة، ولا سلطة تعلو على أحكام القضاء.
*المسؤول مواطن.. والقضاء هو الفيصل*
المسؤول، مهما علا موقعه أو اتسع نفوذه، يظل مواطناً تحكمه القوانين ذاتها التي تحكم سائر المواطنين، وله الحقوق وعليه الواجبات نفسها، دون تمييز بسبب المنصب أو الموقع أو الانتماء أو المنطقة.
وإذا تعرض المسؤول لأي ظلم أو اعتداء على حقوقه، فإن طريقه إلى استرداد حقه هو القضاء وحده، لا النفوذ، ولا السلطة، ولا استغلال الموقع العام.
وللقضاء المستقل أن يقول كلمته بحرية كاملة، بعيداً عن أي تأثير أو إملاء أو ضغوط. فإذا ثبتت مظلومية المسؤول، أُعيدت إليه حقوقه المعنوية أو المادية وفقاً للقانون، وإذا ثبت خلاف ذلك، فعليه أن يقبل الحكم ويحترم قرار القضاء ويمتثل له بكل أدب واحترام، كما يفعل أي مواطن في دولة تؤمن بالعدالة والمساواة وسيادة القانون.
*قوة الدولة في عدالة القانون*
يقيني الراسخ أن قوة الدولة لا تُقاس بقدرة المسؤول على فرض إرادته وسطوته، أو باستغلال منصبه ونفوذه، وإنما تُقاس بقدرتها على إخضاع الجميع، حكاماً ومحكومين، لسلطة القانون.
فالدولة القوية ليست التي يخشى فيها المواطن من السلطة، وإنما التي يطمئن فيها المواطن إلى أن القانون يحميه، وأن القضاء ينصفه، وأن السلطة نفسها تخضع للقواعد التي تفرضها على الآخرين.
وحين تسود العدالة بين الجميع، لا يخشى المواطن من السلطة، ولا تخشى السلطة من عدالة القانون.
وهنا تبدأ الدولة الحقيقية؛ دولة لا يحكمها نفوذ الأشخاص، ولا مزاج المسؤولين، وإنما تحكمها سيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة، وصون كرامة الإنسان وحقوقه.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





