الإعدام في ميدان عام . .. لكل خائن للوطن

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ الصفر البارد
🟢 – يعيش السودان في أزمة حقيقية لا تقل خطورة عن الحروب والدمار الذي يعصف به، إنها أزمة (الخيانة الداخلية) التي تنخر في جسد الوطن مثل السوس في الخشب. لقد بات الشعب السوداني بكافة أطيافه وفئاته يعلم يقيناً أن هناك مجموعات من أبناء هذا الوطن تتجول في بلاد العالم، لا لتمثيل بلدها بشرف، بل لصنع الحروب والمؤامرات ضد شعبها ووطنها ومؤتمر برلين المرتقب خير دليل ستشاهدون فيه قمة الخيانة للشعب وللوطن . .
🟢 – هؤلاء الخونة، الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس، يتجولون اليوم في عواصم العالم، خاصة في الإمارات، يتلقون الأوامر والتوجيهات، ويعملون ليل نهار على زعزعة استقرار السودان، وتأجيج الصراعات، ودعم مليشيات التمرد ضد الدولة. أقرب مثل على ذلك هو المعارضون المتواجدون في الإمارات، الذين باعوا الوطن من أجل دراهم معدودة، فخانوا الدماء والأرض والعرض.
🟢 – لكن المصيبة الأكبر والأدهى أن الحكومة السودانية، رغم علمها بكل هذه الخيانات المكشوفة، لا تريد أن تعلن عن تهم قضائية واضحة بحق الكثيرين من هؤلاء العملاء. إن قانون الخيانة العظمى، الذي يعتبر الردع الأقوى ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، لا يزال غير مفعل في السودان. هذا التقاعس الحكومي شجع الخونة، وزاد من أعدادهم بشكل مرعب وشاهد انتشارهم بالاكاذيب وتزوير الاخبار في الوسائط الإعلامية الاكترونية ،، لقد ، صار عددهم أكثر من شيب الرأس، وباتوا يتاجرون بأمن الوطن دون خوف أو رادع.
🟢– وهم في امن وامان بسبب إنهم يعلمون أن هناك إمكانية للإفلات من العقاب، وأن العفو قد ينتظرهم مهما عظمت خيانتهم، فالمال الحرام الذي يتقاضونه من أعداء السودان يمنحهم الأمان الكاذب ، وغياب العقاب الرادع يجعلهم يتجرؤون أكثر وأكثر. والشعب السوداني الذي يتجرع مرارة الحرب والجوع والنزوح، يرفع صوته اليوم عالياً بلا كلل أو ملل: يكفينا خيانة، يكفينا خونة لقد أصبحت الخيانة منهم تزكم الانوف ،، وما زالت الاحكام ضدهم في غياب ،، وما زالت حتى المحكمة الدستورية في غياب ! ! !
🟢 – إن مطالب الشعب واضحة لا تحتمل التأويل، ولا تقبل المساومة: وهي تتلخص فيما يلي :- أولاً، :- تفعيل قانون الخيانة العظمى فوراً، وإخراجه من طيات الكتب القانونية الرسمية إلى أرض الواقع. ثانياً، توجيه الاتهام العلني لكل من ثبت تورطه في الخيانة، سواء داخل السودان أو خارجه، دون استثناء أحد، مهما كانت منصبه أو ثروته أو علاقاته. ثالثاً، تطبيق أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق كل خائن وعددهم في زيادة يوميا ويكفي ان تعرف من تعاون مع المليشيات في الاجرام في ولاية الخرطوم وفي ولاية الجزيرة عددهم يفوق حد الإحصاء .
🟢- ولان الشعب يريد عقوبة لا مجرد سجن أو غرامة، الشعب يريد الإعدام في ميدان عام، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة وطنه وشعبه. نعم، إعدام في ميدان عام، أمام أعين الجميع، يرى فيه الخائن مصيره، ويرى فيه الشعب أن العدالة لا تزال حية. إن الإعدام العلني ليس مجرد عقوبة، بل هو رسالة واضحة لكل خائن في المستقبل: أن خيانة السودان تساوي الموت، لا أكثر ولا أقل.
🟢 – إن التاريخ يذكرنا أن الأمم التي تغلبت على الخيانة هي التي كانت تمتلك قوانين رادعة وعقوبات لا تهاون فيها. نحن اليوم في معركة وجود، معركة بين الشعب الذي يريد الحياة والكرامة، وبين الخونة الذين يريدون بيع البلاد مقابل منصب أو مال. لقد حان الوقت لنقول بصوت واحد: لا عفو، لا تسامح، لا إفلات من العقاب
🟢 – نطالب القضاء السوداني أن يكون صارماً، ونطالب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه شعب يتألم. كل يوم يمر دون تفعيل دولة القانون وتفعيل المحكمة الدستورية و خاصة قانون الخيانة العظمى هو يوم جديد يضاف إلى سجل التقصير بحق الوطن.،، ان الخونة يضحكون علينا، ويتجولون في أوروبا وأمريكا وافريقيا والخليج، ويخططون لحروب وخيانات مدفوعة القيمة بالدولار والدرهم جديدة ضدنا، ونحن ننظر. ( وماذا ننتظر – والي متى ؟ ) .
🟢 – لن يهدأ للشعب بال، ولن تطمئن النفوس، إلا عندما نرى أول خائن يتم إعدامه في ميدان عام، ليكون درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه أن يبيع وطنه حتى لو باع الوطن بموجب كتابة حروف في الوتساب ،، او كتابة حروف في الوسائط الإعلامية يجب ان يطبق فيهم القانون ،، ان الإعدام في الميدان ليس انتقاماً، إنه عدالة، إنه ردع، إنه رسالة أن السودان لن يكون مرتعاً للخونة والعملاء. والشعب السوداني الذي ضحى بأغلى ما يملك سيبقى مراقباً، ولن يسكت حتى يرى الخونة يلقون جزاءهم العادل.
🟢 – آخر المداد
لن يسامح الشعبُ الخونةَ، خاصةً منهم من قتل، ومن اغتصب، ومن نهب أموال الشعب، ومن سرق كلَّ ممتلكات الشعب، ومن هدم منازل المواطنين وسرق سياراتهم. فلا تظنَّ بعضُ الجهاتِ أن للحكومة أو غيرها حقَّ العفو عن الخونة. هذا حقٌّ فقط للشعب، ولن يعفوَ الشعبُ عما حدث له إلا بمقتضى القصاص. ومن يعفُ بدون إذن الشعب، فعليه أن يدفع كلَّ التعويضات للشعب. وثمنُ التعويضات غالٍ، ليس المال فحسب، بل هو ما هو أكبر من المال بكثير. (فهل وصلت الرسالة؟)
ستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصيرٌ بالعباد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


