الأول من يوليو.. موعد يكشف ملامح مرحلة جديدة في مشروع الجزيرة..

مدني: حسن أبو الريش
أعلن مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، المستشار أبو بكر عثمان عبدالرحمن، أن الأول من يوليو المقبل سيكون الموعد المستهدف لانعقاد أول جمعية عمومية لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وذلك بعد اكتمال مراحل واسعة من تسجيل وإعادة تسجيل الجمعيات القاعدية والتنظيمات النوعية بالمشروع.
وأوضح المسجل أن عمليات تسجيل الجمعيات القاعدية لمزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل انطلقت في نوفمبر 2025م، واكتملت في ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يتم تمديد فترة التسجيل حتى 21 يناير 2026م، ما أسفر عن تسجيل وإعادة تسجيل 1982 جمعية إنتاجية قاعدية موزعة على مختلف أقسام المشروع.
وأشار إلى أن أقسام الجزيرة العشرة سجلت ما مجموعه 1065 جمعية قاعدية، بينما بلغ عدد الجمعيات القاعدية في أقسام امتداد المناقل الثمانية 917 جمعية، ليصل إجمالي الجمعيات المسجلة إلى 1982 جمعية، الأمر الذي أسهم في استكمال البناء التنظيمي القاعدي لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع.
وأكد أن مرحلة التسجيل النوعي بالتفاتيش بدأت في 25 مارس الماضي، بمشاركة المستشارين والمفتشين ووكلاء النيابة ومديري الأقسام والشرطة، ما ساعد على سير العملية بصورة منظمة وفعالة.
وبيّن أن عدداً من أقسام الجزيرة أكملت تنظيماتها النوعية بنسبة 100%، من بينها القسم الجنوبي والحوش والوسط وود حبوبة وأبو قوتة ووادي شعير، فيما تقترب بقية الأقسام من إكمال برامجها وفق الجدول الزمني المحدد. كما أشار إلى أن بعض أقسام المناقل، مثل ود المكاشفي والتحاميد، أكملت أعمالها بالكامل، بينما تستمر الترتيبات لاستكمال التنظيمات النوعية في الأقسام الأخرى خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المسجل أن التنظيمات النوعية تمثل الحلقة الأساسية في عملية التصعيد إلى الجمعية العمومية، حيث يتم اختيار الممثلين عبر التوافق أو من خلال صناديق الاقتراع، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للتنظيمات.
وأضاف أن جميع التنظيمات ستقوم بتصعيد ممثليها إلى الجمعية العمومية لمندوبي مكاتب مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية 150 عضواً.
وأكد أن اكتمال عمليات التسجيل والتصعيد سيمهد الطريق لعقد أول جمعية عمومية لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل مطلع يوليو المقبل، في خطوة وصفها بالمهمة لترسيخ العمل المؤسسي وتمكين المنتجين من إدارة شؤونهم عبر الأطر التنظيمية المعتمدة.
وفي ختام حديثه، ثمّن المسجل الجهود التي بُذلت لاستعادة بيانات السجلات التي تعرضت للتلف والحريق خلال الحرب، مشيداً بالتعاون بين إدارة مشروع الجزيرة ومصلحة شؤون المزارعين، والذي أسفر عن إعادة إعداد وطباعة سجلات لنحو 133 ألف مزارع، بما أسهم في إنجاح عمليات التسجيل واستعادة الحقوق التنظيمية للمنتجين.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





