مقالات وآراء

الأمن الاقتصادي.. آن أوان العمل

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)

لم تعد قضية سعر الصرف مجرد أرقام تتبدل على شاشات الأسواق، ولا مجرد خلاف بين السعر الرسمي والسوق الموازي. المسألة تجاوزت ذلك إلى قوت المواطن، وإلى قدرة الأسرة السودانية على شراء ما تحتاجه، وإلى استقرار الأسواق التي أصبح فيها الدولار أحياناً أقوى حضوراً من صاحب الدكان نفسه.

وهنا يأتي دور جهاز الأمن الاقتصادي، لا باعتباره جهازاً للمشاهدة وتسجيل الوقائع، وإنما باعتباره أحد خطوط الدفاع عن الاقتصاد الوطني. وقد آن الأوان لأن تكون له عودة واضحة إلى قلب المعركة الاقتصادية، بعمل مهني حازم يستهدف المضاربين والمتلاعبين والمهربين وكل من يثبت تورطه في تخريب السوق أو صناعة الندرة أو التلاعب بقوت الناس.

فالذي يشتري العملة للمضاربة ليس مثل المواطن الذي يبحث عن حاجته، والذي يخزن السلع لرفع أسعارها ليس مثل التاجر الذي يمارس نشاطه بصورة مشروعة. هناك فارق كبير بين التجارة وبين العبث بالسوق، وبين الربح المشروع وبين تحويل معاناة الناس إلى فرصة للثراء.

والأخطر من ذلك أن بعض أنشطة المضاربة قد تتقاطع مع مصالح أخرى تستهدف إضعاف الاقتصاد وإرباك الدولة. لذلك فإن الحديث عن الأمن الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند مطاردة تاجر صغير في سوق العملة، بينما تظل الشبكات الأكبر والأموال الأكبر بعيدة عن المساءلة.
الدولة تحتاج إلى عملية تجفيف حقيقية لمصادر المضاربة: تتبع الأموال، كشف شبكات التمويل، مراجعة التحويلات المشبوهة، مراقبة حركة السلع، وضبط الذهب وحصائل الصادر والقنوات غير الرسمية للنقد الأجنبي.

المطلوب ليس حملة موسمية تنتهي بانتهاء الضجيج، وإنما عمل مؤسسي مستمر يجعل المضارب يعرف أن السوق ليست ساحة مفتوحة بلا قانون، وأن من يعبث بقوت المواطن سيدفع الثمن وفق القانون.
كما أن العقوبة يجب ألا تكون مجرد غرامة يستطيع بعض المتلاعبين احتسابها ضمن تكلفة التجارة.

من يثبت عليه الاتجار غير المشروع بالعملة أو التلاعب المنظم بالأسواق يجب أن يواجه العقوبة الرادعة التي يقررها القضاء، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وضرب الشبكات التي تقف خلفها لا الاكتفاء بمطاردة الواجهة.
المواطن لا يريد خطباً عن استقرار الأسعار؛ يريد أن يجد السلعة بسعر يستطيع تحمله، ويريد أن يعرف أن الدولة ترى من يعبث بمعيشته، وتعرف من أين تأتي الأموال، وإلى أين تذهب.

ولحبر ومسؤولية كلمة

أما تجار العملة، وأصحاب مخازن الندرة، وأباطرة «الدولار طالع» الذين صاروا يحددون مزاج السوق قبل أن يفتح الناس عيونهم من النوم، فهؤلاء لا يمارسون تجارة عادية؛ بعضهم يتعامل مع معاناة المواطن باعتبارها موسم حصاد، ومع انهيار الجنيه كأنه نشرة أرباح خاصة.

والأعجب أن أحدهم يشتري الدولار في الصباح، فيرفع سعر السكر والدواء والخبز في الظهر، ثم يجلس في المساء يحدثك بكل وقار عن «آليات السوق». يا سبحان الله! حتى السوق عندهم صار له لسان، لكنه لا يتكلم إلا بالدولار!

آن الأوان أن يستعيد جهاز الأمن الاقتصادي دوره كاملاً، وأن تمتد يده إلى الشبكات الحقيقية: المضارب، والممول، والمخزن، والوسيط، والحساب الذي تدور فيه الأموال. لا نريد اصطياد سمكة صغيرة وترك الحوت يسبح أمام الجميع.

ومن يثبت عليه الاتجار غير المشروع بالعملة أو التخريب المنظم للاقتصاد، فليواجه أقصى العقوبات التي يقررها القانون، بعد محاكمة عادلة وسريعة. وإذا كانت التشريعات النافذة تجعل الجرائم الاقتصادية بالغة الخطورة من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، فلتُطبَّق العقوبة على من تثبت إدانته قضائياً، بلا استثناءات ولا حصانات.

فالردع لا يكون بالكلام، وإنما بعقوبة يعلم كل متلاعب أنها تنتظره إذا تجاوز القانون. والاقتصاد الذي يُترك للمضاربين يصبح اقتصاداً بلا حارس، والسوق التي يغيب عنها القانون تتحول إلى ساحة يربح فيها الأكثر جرأة على المواطن.

ولعل الرسالة التي ينبغي أن تصل أخيراً إلى تجار العملة واضحة بلا فواصل ولا مجاملات: السودان ليس صرافة كبيرة، وقوت المواطن ليس شاشة أسعار، والجنيه السوداني ليس فأراً للتجارب. ومن أراد أن يحوّل خراب البلد إلى أرباح شخصية، فليعرف أن وراء السوق دولة، ووراء الدولة قانوناً، ووراء القانون قضاءً… وهذه المرة، لا نريد أن نسمع عن «ظروف السوق»؛ نريد أن نسمع عن حساب السوق!
السبت 19 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى