الصحة

الأجهزة التعويضية: أخصائي علاج طبيعي واحد و12 تقنياً فقط في السودان..

الخرطوم: سعدية الصديق

كشف المدير العام للهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، يوسف موسى دارفور، عن تراجع حاد في منظومة التأهيل البدني بالسودان، محذراً من تداعيات الحرب على البنية التحتية والكوادر البشرية والقدرة التشغيلية للمراكز المتخصصة.
وأكد دارفور، خلال مخاطبته ملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان، الذي انعقد تحت شعار «شراكة فاعلة لمستقبل أفضل»،

أن إعادة بناء قطاع التأهيل لم تعد ممكنة بالجهود الحكومية المنفردة، مشدداً على أن توسيع الشراكات أصبح ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت من أبرز الداعمين للقطاع في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن الهيئة نفسها تواجه تحديات تشغيلية كبيرة، وقال خلال تقديمه ورقة علمية: «الهيئة نفسها تعمل الآن في موقع بلا كهرباء».

نزيف في الكوادر

وأوضح دارفور أن الحرب تسببت في تراجع كبير بأعداد الكوادر المتخصصة، مبيناً أن عدد أخصائيي العلاج الطبيعي انخفض من أربعة إلى أخصائي واحد فقط يعمل حالياً في السودان.
وأشار إلى أن عدد تقنيي الأطراف الصناعية من خريجي الدفعات الثلاث الأولى تراجع من 44 تقنياً إلى 12 فقط، فيما انخفض عدد الفنيين والمساعدين من 56 إلى 38، كما تراجعت التخصصات الطبية المرتبطة بالمجال، ومنها تخصصا الجلدية والتجميل، من 15 إلى 10 اختصاصيين.
وفي مفارقة تعكس حجم الأزمة، كشف عن وجود كوادر مؤهلة حاصلة على دبلوم في العلاج الطبيعي لم يتم تعيينها حتى الآن، رغم الحاجة الماسة إلى هذه التخصصات والنقص الحاد في القوى العاملة.

الحرب والمرض يغيران خريطة الإعاقة

وحدد دارفور أبرز مسببات الإعاقة الحركية في السودان، مشيراً إلى أن النزاع المسلح يأتي في مقدمتها، بما يخلفه من إصابات ناجمة عن القصف والشظايا والألغام والطلقات النارية والحروق.
وأضاف أن الأمراض تمثل سبباً آخر للإعاقة الحركية، وفي مقدمتها السكري والسمنة، لافتاً إلى تركز حالات مرتبطة بهذه المسببات بصورة ملحوظة في ولاية الجزيرة.
وأعلن عن إعداد إحصائية جديدة للإعاقة الحركية لعام 2026، بالاعتماد على بيانات اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الأطراف الصناعية في الولايات، مع إضافة نسبة تقديرية تبلغ 25%، لمراعاة صعوبة إجراء حصر دقيق في ظل ظروف الحرب.

أزمة المواد الخام

وأكد دارفور أن السودان يمتلك خبرات وكوادر مؤهلة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية، معتبراً أن البلاد تتمتع بميزة في مجال التدريب على صناعة الأطراف، وأن كوادرها قادرة على العمل وفق مستويات مهنية متقدمة.

وقال: «أزمتنا ليست في الكوادر، بل في المواد الخام. الفارق الوحيد بين ما نصنعه هنا وما يُصنع في الخارج هو اختلاف مواد البناء الخاصة بالطرف».
ودعا إلى توطين التقنيات المتقدمة الخاصة بالحالات المعقدة داخل السودان، بدلاً من إرسال المرضى إلى الخارج، بما يسهم في الحد من استنزاف النقد الأجنبي الذي يُنفق على تكاليف الأجهزة والسفر والإقامة، مؤكداً أن الدولة ستكون المستفيد الأكبر من توطين هذه الخدمات.

خارطة طريق للمرحلة المقبلة

وحدد دارفور ست فجوات رئيسية تواجه منظومة الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، في مقدمتها نقص الكوادر، والكهرباء، والمواد الخام، إلى جانب تحديات البنية التحتية والتشغيل واستمرار تقديم الخدمات.
وكشف عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تشمل استعادة الخدمات، وإعادة تشغيل المراكز المتوقفة، وتوطين تصنيع مكونات الأطراف محلياً، إلى جانب تحديث البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات التأهيل.

كما أعلن إعادة تفعيل مشروع الورشة المتنقلة، وهي ورشة مجهزة بالماكينات والمعدات، كانت تجوب المناطق النائية التي تفتقر إلى مراكز متخصصة، ومنها نيالا، لتقييم حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ميدانياً وتقديم الخدمات في مواقع وجودهم، بمساهمة من الشركاء.
وشدد دارفور على أن تجاوز الأزمة يتطلب استجابة موحدة من الوزارات والقطاع الخاص والشركات والشركاء، لتوفير التمويل التشغيلي بصورة مستدامة وتأمين المواد الخام، بما يضمن وصول خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية إلى كل محتاج بالجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى