الصفر البارد

اقطعوا يد السارق يتوقف الفساد..

جلال الدين محمد إبراهيم

*المقدمة:*
الفساد آفة اجتماعية واقتصادية تهدد كيان الأمم وتقوض مقدرات الشعوب، وهو مرض عضال ينخر في جسد المجتمعات إذا لم يُعالج بجذوره وبقوانين رادعة تحمي المال العام والخاص. والسودان، هذا البلد العريق الذي يزخر بالخيرات والموارد، يعاني منذ عقود طويلة من ويلات الفساد والنهب المنظم، وتفاقمت هذه المعاناة بشكل كبير بعد اندلاع الحرب المؤسفة في 15 أبريل 2023، حيث تحولت البلاد إلى ساحة للنهب والسلب والسرقات على مختلف المستويات.
القوانين الصارمة وأثرها في محاربة الفساد.

لا يمكن لأي مجتمع أن يحارب الفساد بنجاح دون وجود قوانين صارمة ورادعة تكون بمثابة الحائط الصلب الذي يتكسر أمامه طمع الفاسدين. فالقوانين هي التي تضع الإطار الذي يحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع، وتقرر العقوبات التي تنتظر المخالفين. ولكن المشكلة الحقيقية أن كثيراً من القوانين الوضعية تظل ناقصة أو قابلة للتأويل والتلاعب، ويستطيع أصحاب النفوذ والمال التحكم فيها وتوجيهها لمصلحتهم، مما يجعلها تفقد فعاليتها في الردع.

وهنا تأتي عظمة الشريعة الإسلامية التي أنزل الله فيها أحكاماً واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وجعلت عقوبة السارق قطع يده، وهذه العقوبة ليست مجرد انتقام من السارق، بل هي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الآخرين، أن هذا الفعل لن يمر دون عقاب، وأن العدالة الإلهية لا تحابي أحداً ولا تفرق بين غني وفقير.

*قطع يد السارق.. أفضل عقوبة رادعة*
إن عقوبة قطع يد السارق كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه، هي من أشد العقوبات وأكثرها رادعاً، فهي ليست مجرد عقوبة جسدية، بل هي علامة دائمة تلازم السارق مدى حياته، تجعله عبرة لغيره وعظة لمن يعتبر. وتأملوا معي كيف أن هذه العقوبة تحقق أهدافاً عدة:
*أولاً:* الردع الخاص، حيث تمنع السارق نفسه من العودة إلى جريمته، لأنه فقد العضو الذي يستخدمه في السرقة.
*ثانياً:* الردع العام، حيث يشاهد الناس هذه العقوبة فيرتدعوا ويخافوا أن يحل بهم مثل ما حل بغيرهم.
*ثالثاً:* تحقيق العدالة، حيث تأخذ المظلوم حقه من الظالم بشكل كامل وعادل.
رابعاً: حماية المجتمع، وذلك بتنقية المجتمع من العناصر الإجرامية التي تهدد أمنه واستقراره.

*السودان وحرب النهب منذ 15 أبريل 2023*
منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، تحولت البلاد إلى مسرح للنهب المنظم والسلب المسلح، واستغل ضعاف النفوس حالة الفوضى والاضطراب لنهب المتاجر والمنازل والمخازن، وسرقة ممتلكات المواطنين الآمنين. ولم تقتصر السرقة على المستوى الفردي، بل امتدت إلى عمليات نهب منظمة للمخازن والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما زاد من معاناة الشعب السوداني الذي يعاني أصلاً من أوضاع معيشية صعبة.

ولم تقتصر ظاهرة السرقة على ما بعد الحرب، بل السودان يعاني من هذه الآفة منذ استقلاله وحتى اليوم، حيث كانت الحكومات المتعاقبة تعاني من وجود من يسرق أموال الدولة لصالح نفسه أو لصالح جهويته وقبيلته، وهو ما أدى إلى تراكم الديون وإفلاس الدولة واهتراء البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية.

*الفساد في الحكومات السودانية المتعاقبة*
منذ استقلال السودان في عام 1956 وحتى اليوم، والحكومات السودانية لم تخل من وجود فاسدين يسرقون المال العام ويختلسونه ويصرفونه في غير وجهه الصحيح. بعضهم يسرق لصالح نفسه فيشتري العقارات والسيارات الفاخرة ويبني القصور، وبعضهم الآخر يسرق لصالح جهويته وقبيلته فيخصص المشاريع لمنطقته ويحرم مناطق أخرى ويخصص كذلك العطاءات الي شركات تتبع لجهويته ( وياكل منها العمولات بالدس )، أو يعين أقاربه وأبناء قبيلته في المناصب القيادية دون مراعاة للكفاءة والجدارة.

هذا النوع من الفساد هو الأخطر والأشد فتكاً بالوطن، لأنه يكرس التقسيم الجهوي والقبلي ويشعل نار العنصرية والكراهية بين أبناء البلد الواحد، ويهدر المال العام الذي كان يمكن أن يستخدم في بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، وفي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
التحكيم بشرع الله الحل الأمثل
إن التحكيم بشرع الله وتطبيق حد السرقة على من يثبت عليه سرقة المال العام أو الخاص، هو الحل الأمثل والوحيد لوقف نزيف الفساد في السودان.

تطبيق هذا الحد يرهب الفاسد والمرتشي والمختلس، لأنه يعلم أن العقوبة ليست مجرد أيام في السجن أو غرامة مالية يمكن دفعها بجزء بسيط مما سرقه، بل هي عقوبة جسدية تبقى علامتها مدى الحياة وتجعله عبرة لكل من يراه.
ونحن في السودان أحوج ما نكون إلى هذا النوع من العقوبات الرادعة، بعد أن استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة، وامتدت يده الطماعة إلى كل شيء، وأصبحت السرقة والنهب والاختلاس والرشوة ظواهر يومية لا تستغرب ولا تستنكر.

*آخر المداد*
إن محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة حقيقية وقوانين صارمة لا تهاون فيها ولا مجاملة، وأعظم القوانين وأشدها رادعاً هي شرع الله الحكيم الذي لا تأخذه في حكمه هوادة ولا يملك أحد تغييره أو تحريفه. وعندما نطبق شرع الله في حد السرقة، فإننا بذلك نحمي المجتمع ونردع الفاسدين ونحمي أموال الناس وأعراضهم، وننشر الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

لقد آن الأوان للسودان أن يتخلص من آفة الفساد التي أهلكت الحرث والنسل، وأفقرت الشعب وأذلته، والسبيل إلى ذلك واضح ومباشر، هو العودة إلى شرع الله وتطبيق حدوده، وعلى رأسها قطع يد السارق، ليكون ذلك بداية لانطلاقة جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والرخاء والاستقرار.
نسأل الله أن يصلح حال السودان وأهله، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يرد كيد الفاسدين في نحورهم، وأن يقطع يد كل سارق وكل مختلس وكل مرتش، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

*حكمة*
ان من يسرق زمن الشعب فيما لا ينفع الشعب والوطن هو اخطر مجرم سارق يجب انت تقطع يده ورجله من خلاف فهو من الذين يسعون في الأرض فساد ،، الا هل بلغت ،، اللهم فاشهد ،، فستذكرون ما أقول لكم واافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.
الخميس 20 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى