اقتصاد الظل.. ذلك الظل المرسوم على خطوات الاقتصاد

بقلم: أسامة العوض
في حديث تناظري ممعن في المنهجية، تحدث معي ابني الأكبر عن مفهوم كتابة بحث التخرج من الناحية المنهجية، والخطوات الواجب اتخاذها. وحسب معرفتي البسيطة، ذكرت له أن عنوان البحث هو بداية الخيط والمدخل المهم، فاستفسرته عن عنوانه، فقال لي: «اقتصاد الظل وأثره في الناتج المحلي الإجمالي في السودان».
ذكرت له أن عنوان البحث يتكون من متغيرين أو ربما ثلاثة، ولكن لا بأس من متغيرين يمثلان قلب العنوان؛ فالمتغير المستقل هو (اقتصاد الظل)، والمتغير التابع هو (الناتج المحلي الإجمالي)، ومن خلالهما تتشكل عملية التأثير والتأثر اقتصادياً.
فقلت له: هذا موضوع رائع جداً ومهم للغاية، ويخدم الدولة السودانية، بل يخدم كل إنسان سوداني يمشي على أرضها. ورغم أن معرفتي بمصطلح اقتصاد الظل محدودة، فإنني رأيت أن في الموضوع فرصة للفائدة واكتساب المعرفة، والاستفادة شخصياً من بحثه.
فسألت السؤال الطبيعي والمهم: ماذا نعني باقتصاد الظل؟ وما أدواته وطرقه؟ وما مكاسبه إن كانت له مكاسب، وأضراره إن كانت له أضرار أيضاً؟ ومن هنا بدأت أزداد شوقاً ورغبة في معرفة ذلك الظل المرسوم على خطوات الاقتصاد.
وهذا المقال هو إجابة أب لابنه، وإجابة مواطن لوطنه، عن هذا الظل الذي يعيش معنا ونعيش معه، دون أن نراه.
أولاً: ما هو اقتصاد الظل؟
ببساطة، ودون تعقيد أكاديمي، فإن اقتصاد الظل (Shadow Economy) هو كل نشاط اقتصادي حقيقي ينتج أموالاً وسلعاً وخدمات، لكنه يحدث خارج نطاق الرصد والتسجيل الرسمي للدولة. إنه اقتصاد موجود، لكنه غير مسجل؛ يعمل، لكنه لا يظهر في السجلات؛ يربح، لكنه لا يدفع الضرائب؛ ويوظف الناس، لكنه لا يظهر في إحصاءات العمالة.
وكأن هناك اقتصادين يسيران في السودان جنباً إلى جنب:
الاقتصاد الرسمي: وهو الذي نعرفه، ويشمل الشركات المسجلة، والمصانع الحاصلة على التراخيص، والمتاجر التي تدفع الضرائب، والموظفين المدرجين في كشوفات الدولة، والبنوك التي تتعامل بالشيكات والتحويلات، والأنشطة التي تظهر أرقامها في الميزانية العامة.
اقتصاد الظل: وهو الذي لا تعرفه الدولة رسمياً، لكننا نعيشه كل يوم؛ بائع في السوق لا يتعامل مع النظام الضريبي، وسائق ركشة لا يمتلك تأميناً، وتاجر ذهب يبيع ويشتري نقداً، ومزارع يبيع محصوله خارج القنوات الرسمية، وعامل بناء يعمل باليومية دون عقد، وست شاي تمارس نشاطها دون ترخيص، وتحويلات مغتربين تصل عبر «الشنطة» أو بواسطة تاجر، بدلاً من المرور عبر الجهاز المصرفي.
هذا هو اقتصاد الظل. وسُمّي بهذا الاسم لأنه يشبه ظل الإنسان؛ يمشي معه أينما مشى، ولا يفارقه، لكن يصعب الإمساك به أو قياس حجمه بدقة.
وفي بعض الدول، يقدّر اقتصاديون حجم اقتصاد الظل بنحو 20% من الاقتصاد الكلي، بينما تشير تقديرات في السودان وكثير من الدول الأفريقية إلى أنه قد يصل إلى 50% أو أكثر؛ أي أن جزءاً ضخماً من النشاط الاقتصادي يظل بعيداً عن الرصد الرسمي للدولة.
ثانياً: ما أدواته وطرقه؟ وكيف يعمل هذا الظل؟
اقتصاد الظل لا يعمل بمحض الصدفة، بل يمتلك أدواته ووسائله التي يعرفها كل سوداني، وإن لم يستخدم هذا المصطلح لوصفها، ومن أبرزها:
التعامل النقدي (الكاش): ملك الظل:
تُعد التعاملات النقدية المباشرة، بعيداً عن القنوات المصرفية، من أبرز الأدوات التي تساعد على اتساع اقتصاد الظل. فعندما تتم المعاملات نقداً دون توثيق، يصعب تتبع عمليات البيع والشراء أو معرفة قيمتها الحقيقية، ولهذا فإن الاعتماد الواسع على الكاش قد يهيئ بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي غير المرصود.
عدم التسجيل والترخيص:
محل تجاري لا يحمل رخصة، أو مصنع صغير داخل حوش منزل، أو مدرسة خاصة غير مسجلة، أو عيادة تعمل دون تصديق؛ جميعها أمثلة لأنشطة اقتصادية تمارس أعمالها وتحقق عوائد، لكنها لا تظهر بصورة كاملة في سجلات الدولة.
التهريب والتجارة عبر الحدود:
يشمل ذلك تهريب الذهب والسلع والوقود، وممارسة التجارة عبر الحدود مع تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وليبيا بعيداً عن الإجراءات الجمركية والمستندات الرسمية. ويمثل هذا النشاط أحد الأبواب المهمة التي يتسع من خلالها اقتصاد الظل في السودان.
التحويلات غير الرسمية:
قد يلجأ بعض المغتربين السودانيين في السعودية أو الإمارات إلى تحويل الأموال عبر التجار أو التطبيقات والقنوات غير الرسمية، بدلاً من الجهاز المصرفي، بحثاً عن أسعار صرف أفضل أو إجراءات أسرع. وتصل الأموال إلى مستحقيها، لكنها تظل خارج الإحصاءات المصرفية الرسمية، ولا تدخل بصورة مباشرة في احتياطيات النقد الأجنبي عبر القنوات المعتمدة.
التهرب الضريبي والجمركي:
قد تعمل شركة مسجلة رسمياً، لكنها تخفي جزءاً من مبيعاتها عن الجهات الضريبية، أو تقدم بيانات وفواتير لا تعكس حجم نشاطها الحقيقي. وهنا تظهر المنطقة الرمادية التي تجمع بين النشاط الرسمي والممارسات غير القانونية.
العمل غير الرسمي:
يعمل ملايين السودانيين دون عقود عمل أو تأمين صحي أو معاشات أو حماية قانونية كافية. ورغم أنهم يمثلون جزءاً مهماً من عصب النشاط الاقتصادي، فإن كثيراً من أعمالهم لا يظهر في السجلات والإحصاءات الرسمية.
ثالثاً: هل لاقتصاد الظل مكاسب؟ نعم، ولا ننكرها
من الخطأ القول إن اقتصاد الظل شر محض؛ فهو يحمل بعض المكاسب والوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تفسر استمراره واتساعه، ومن أبرزها:
شبكة أمان اجتماعي للفقراء:
عندما تعجز الدولة عن توفير فرص العمل الكافية، يصبح اقتصاد الظل مصدراً للرزق لفئات واسعة من المواطنين. فست الشاي، وبائع الخضار، وسائق الركشة، وعامل اليومية، جميعهم يجدون فيه وسيلة لكسب العيش. ولولا هذه الأنشطة، لواجه كثيرون صعوبات أكبر في توفير احتياجاتهم الأساسية.
المرونة في أوقات الأزمات:
خلال الحرب، تعطلت البنوك وتراجعت أنشطة الشركات الرسمية وتقلص حضور مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، لكن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية واصلت العمل بدرجات متفاوتة. ظل الناس يبيعون ويشترون نقداً، ويتبادلون الأموال عبر التجار، ويزرعون وينتجون لتوفير احتياجاتهم. وقد أسهمت هذه المرونة في استمرار جانب من الحياة الاقتصادية والمعيشية رغم قسوة الظروف.
فرصة للمبتدئين ورواد الأعمال:
بدأ كثير من أصحاب الأعمال مشروعاتهم الصغيرة بإمكانات محدودة، ومن خلال أنشطة بسيطة في الأسواق، قبل أن تتوسع أعمالهم ويتجهوا إلى تسجيل شركاتهم رسمياً. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يمثل النشاط غير الرسمي نقطة انطلاق لبعض المشروعات الناشئة، إذا توافرت الظروف المناسبة لانتقالها إلى الاقتصاد المنظم.
الهروب من البيروقراطية المعقدة:
عندما يصبح تسجيل الشركة رحلة طويلة تتطلب عشرات التوقيعات، وأشهراً من الانتظار، وتكاليف مالية باهظة، فإن بعض المواطنين يفضلون ممارسة أنشطتهم بعيداً عن الإجراءات الرسمية، ليس بالضرورة رغبة في مخالفة القانون، وإنما بحثاً عن وسيلة لكسب العيش في ظل تعقيدات إدارية لا تساعد على العمل والاستثمار.
رابعاً: ما أضرار اقتصاد الظل؟ وهنا تكمن الكارثة الكبرى
على الرغم من بعض أدواره الاقتصادية والاجتماعية، فإن أضرار اقتصاد الظل قد تكون بالغة، خصوصاً عندما يتسع ويصبح خارج قدرة الدولة على الرصد والتنظيم والرقابة، ومن أبرز هذه الأضرار:
الدولة لا تعرف حجم ما تملك:
كيف يمكن لدولة أن تضع ميزانية دقيقة وهي لا تعرف الحجم الحقيقي لجزء كبير من اقتصادها؟ وكيف تخطط للتعليم والصحة والطرق، بينما تفتقر إلى بيانات دقيقة عن أعداد العاملين وحجم التجارة والإنتاج وكميات الذهب المتداولة والمصدرة؟ إن اتساع اقتصاد الظل يضعف قدرة الدولة على التخطيط السليم واتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على المعلومات.
خزينة الدولة فارغة والاقتصاد غني:
السودان ليس بلداً فقيراً بالموارد، لكنه يعاني ضعف الإيرادات العامة مقارنة بما يمتلكه من إمكانات وثروات. ويُعد خروج الذهب عبر قنوات غير رسمية، واتساع التجارة النقدية غير الموثقة، والتحويلات خارج الجهاز المصرفي، من العوامل التي تحرم الدولة من موارد وإيرادات مهمة. والنتيجة أن تتراجع قدرة الحكومة على تمويل الخدمات والمشروعات، وتزداد حاجتها إلى الاستدانة أو التوسع النقدي، بما قد ينعكس على الأسعار ومعيشة المواطنين.
غياب الحماية للعامل:
العامل في اقتصاد الظل غالباً لا يتمتع بتأمين صحي أو معاش أو إجازات مدفوعة أو تعويضات عند الإصابة. فإذا مرض، فقد مصدر دخله، وإذا تقدم به العمر، ربما يجد نفسه دون مورد ثابت يحميه من الفقر. وهكذا يعمل في الظل، ويظل مستقبله الاجتماعي والاقتصادي مهدداً.
بيئة خصبة للفساد والجريمة:
يساعد غياب الرقابة والتوثيق المالي على توفير بيئة مناسبة لبعض الأنشطة غير المشروعة، مثل التهريب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل الجماعات المسلحة. فالأموال التي تتحرك بعيداً عن القنوات الرسمية قد يصعب تتبع مصادرها ووجهاتها، وهو ما يجعل اقتصاد الظل أحد المسارات التي يمكن أن تستغلها شبكات الجريمة والأنشطة المهددة للاستقرار.
منافسة غير عادلة:
التاجر الذي يلتزم بدفع الضرائب والرسوم لا يستطيع دائماً منافسة تاجر يمارس النشاط نفسه دون تحمل هذه الالتزامات، كما يجد المصنع المسجل نفسه أمام منافسة غير متكافئة مع منشأة تعمل خارج الضوابط. وهكذا تتضرر المنافسة العادلة، ويصبح الالتزام بالقانون عبئاً إضافياً على الملتزمين، بينما يستفيد المتهربون من خفض تكاليفهم.
خامساً: ما الحل؟ ليس محاربة الظل، بل إخراجه إلى النور
هنا تأتي رسالة بحث ابني، ورسالة كل سوداني مهتم بمستقبل بلاده. فالحل لا يكمن في محاربة اقتصاد الظل بالشرطة والضرائب والغرامات وحدها؛ لأن جزءاً كبيراً منه يرتبط بأناس يبحثون عن سبل العيش، ويواجهون تعقيدات الدولة وضعف الخدمات وارتفاع تكاليف ممارسة النشاط الرسمي.
الحل هو أن نجعل العمل في النور أقل تكلفة وأسهل إجراءات وأكثر فائدة من البقاء في الظل. ويتطلب ذلك خطوات عملية، من بينها:
تسهيل التسجيل بدلاً من تعقيده
أن يتمكن أي شاب من تسجيل مشروعه في يوم واحد، عبر هاتفه، وبتكلفة رمزية، دون الحاجة إلى المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والمكاتب. فعندما يصبح التسجيل سهلاً وميسوراً، تزداد فرص انتقال الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي طوعاً.
ضرائب عادلة ومنخفضة
ينبغي أن تقوم السياسة الضريبية على العدالة ومراعاة قدرات أصحاب المشروعات، مع تبسيط الإجراءات وربط الضرائب بالخدمات التي تقدمها الدولة. فالناس لا يرفضون المساهمة في تنمية وطنهم بقدر ما يرفضون الأعباء التي لا يرون مقابلها خدمات ملموسة في الشوارع والمدارس والمستشفيات.
الشمول المالي والدفع الإلكتروني
من المهم جعل التعامل عبر الهاتف والبنوك أسهل وأقل تكلفة من الاعتماد الكامل على النقد، بحيث يستطيع بائع الخضار وصاحب المتجر الصغير وغيرهما استقبال التحويلات المالية بسهولة وأمان. وكلما توسعت وسائل الدفع الإلكتروني والتوثيق المالي، تحسنت قدرة الدولة على رصد النشاط الاقتصادي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلاً من إقصائه
ينبغي الاعتراف بأصحاب الأنشطة الصغيرة، مثل بائعات الشاي وباعة الأسواق، باعتبارهم جزءاً من المجتمع الاقتصادي، والعمل على إدماجهم تدريجياً في النظام الرسمي، مع توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتسهيلات المناسبة لهم، بدلاً من مطاردتهم عبر المحليات والإجراءات العقابية.
محاربة التهريب الكبير دون استهداف صغار الكاسبين
من الضروري التمييز بين شبكات تهريب الذهب والسلع التي تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وبين أصحاب الأنشطة المعيشية الصغيرة الذين يمارسون أعمالهم لتوفير قوت يومهم. فالتهريب المنظم والجريمة الاقتصادية يجب أن يواجها بالقانون، بينما يحتاج صغار العاملين إلى التيسير والاحتواء والحماية.
أخيراً وليس آخراً: الظل ليس قدراً
في نهاية حديثي مع ابني، قلت له: يا بني، إن عنوان بحثك ليس مجرد عنوان جامعي، بل هو عنوان لقضية تمس مستقبل السودان كله.
السودان اليوم يواجه تحدياً اقتصادياً يتمثل في اتساع الأنشطة التي لا تظهر بصورة كاملة في السجلات الرسمية. ومهمتك في بحثك، ومهمتنا كدولة ومجتمع، أن نفهم كيف يمكن إخراج هذه الأنشطة إلى النور، دون أن نقضي عليها أو نضر بمن يعتمدون عليها في معاشهم.
فاقتصاد الظل، إذا أُحسن التعامل معه وأُدمج في الاقتصاد الرسمي، يمكن أن يسهم في توسيع الإيرادات العامة، وتوفير الحماية للعاملين، والحد من التهريب، وتعزيز قدرة الدولة على معرفة مواردها وإدارة اقتصادها.
أما إذا استمر بعيداً عن التنظيم والرقابة، فستظل الدولة عاجزة عن معرفة الحجم الحقيقي لما تملكه وما تخسره، وستتراجع قدرتها على التخطيط وبناء مؤسسات اقتصادية قوية.
والدولة التي لا تعرف حجم اقتصادها ومواردها، يصعب عليها أن ترسم طريقاً واضحاً لمستقبلها.
لهذا أنا فخور بأن ابني اختار هذا الموضوع؛ لأنه لم يختر قضية لينجح بها في الجامعة فحسب، بل اختار قضية تمس حياة الناس ومستقبل السودان بأكمله.
ومقالي هذا استند في مادته المعلوماتية والمعرفية إلى ما تضمنته منظومة بحث التخرج، وقد وظفت تلك المعلومات في قالب مقالي، وفق المعالجة اللغوية والصياغة التي رأيتها مناسبة لموضوع أحسبه مهماً للغاية في حياتنا ومعاشنا.
وهذا هو العلم الحقيقي: أن تدرس الظل، لكي تضيء بالنور الطريق للآخرين.
غداً سنرى بوضوح أكبر معالم الطريق القادم.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





