ارتفاع قياسي لعدد العرائض بنيابة مدني

ارتفاع قياسي في عدد العرائض المقدمة لنيابة العامة ببرج النيابة العامة بمدني بعد استئناف العمل.. والنيابات الأخرى بالمحليات الأخرى بولاية الجزيرة
ود مدني: تاج السر ود الخير
كشفت متابعات صحفية ومصادر مطلعة عن ارتفاع كبير في عدد العرائض المقدمة للنيابة العامة بمدني.. حيث بلغ عدد العرائض حتى يوم الخميس 7 فبراير 2025م أكثر من عشرة آلاف عريضة. كما أشارت المصادر إلى وجود أعداد كبيرة ومماثلة من العرائض في مختلف محليات الولاية.
جاء هذا الارتفاع في ظل ظروف صعبة واجهتها النيابة العامة بعد استئناف عملها.. حيث شهدت بداية عملها تدفقاً مضطرداً في عدد العرائض اليومي.
وأوضحت المصادر أن النيابات كانت تعمل خلال الفترة الماضية في بعض أجزاء ولاية الجزيرة.. وتحديداً في مناطق المناقل والقرشي والهدى، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة. ومع تحسن الوضع، بدأت النيابات في استعادة عملها بشكل تدريجي.. حيث بدأ العمل برئاسة النيابة العامة بمدني، وسيتم تشغيل النيابات الأخرى بمدني بالتدرج بعد إعادة تأهيلها، وهي نيابة الأوسط التي باشرت العمل بالفعل.. ونيابة الجنوبي، والشرقي، وشرق النيل، لتغطي محلية مدني الكبرى وكذلك نيابة بركات.
كما انتشرت النيابات في باقي المحليات الأخرى مثل الحصيحصة وطابت وشرق الجزيرة في رفاعة وتمبول والعيدج والجنيد والكاملين والمعيلق.. وجنوب الجزيرة في الحاج عبد الله والحداد والحوش ومدينة عرب.. وكذلك بمحلية أم القرى لتغطية كل محليات الولاية.
كشفت الإدارة أيضاً عن وجود إشكاليات تتعلق بسرقات وقعت في مقار النيابات والبرج الرئيسي بمدني.. والذي يضم بالإضافة إلى النيابة العامة الإدارة القانونية والمسجل التجاري. وقد بدأت الإدارة في تأثيث هذه المقار من جديد.. مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
من جهة أخرى، تم قيد العديد من البلاغات بخصوص الانتهاكات والسرقات التي وقعت قبل تحرير مدني وباقي المحليات في مناطق شندي وعطبرة وغيرها.. حيث نزح العديد من المواطنين إلى هناك. وبخصوص استرداد الأموال المسروقة، فقد تمت وتجري مباشرة الإجراءات القانونية بكل يسر.. مع التأكد من ملكية الأفراد للممتلكات المسروقة عبر المستندات الرسمية قبل تسليمها، خاصة فيما يتعلق بالسيارات والمتحركات الأخرى.
أما بالنسبة للمنقولات من أثاثات وأدوات كهربائية وغيرها، فيتم تسليمها من قبل النيابة بعد أداء اليمين للتأكد من ملكيتها.
وفي إطار تعزيز الأمن، تم تنفيذ حملات مداهمة واسعة أسفرت عن حصر كميات كبيرة من المسروقات، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الاحتكام للقانون وعدم اللجوء إلى تصفية الحسابات الشخصية أو أخذ الحق باليد، خاصة في ظل وجود غبنات كثيرة في النفوس نتيجة الأحداث الأخيرة.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة في المؤسسات القضائية، مع العمل على تغطية كافة مناطق الولاية بالنيابات العاملة في أقرب وقت ممكن.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





