مقالات وآراء

إنقاذ الجنيه السوداني — دروس التجارب الدولية

محمد كمير

في مقال سابق تناولنا حال الجنيه السوداني، وكيف تجاوز في أواخر أغسطس 2026 حاجز 6,300 جنيه للدولار في السوق الموازية، وذلك بعد أيام من إصدار بنك السودان المركزي المنشور رقم 16/2026 الذي أطلق يد البنوك التجارية في تسعير الصرف ضمن ما سُمي بالتعويم المدار . وكانت العملة قد لامست 4,400 جنيه للدولار في يونيو من العام نفسه ، ما يعني أن وتيرة الانهيار تتسارع بمعدل يفوق قدرة الأدوات النقدية التقليدية على الاستجابة. المشكلة في جوهرها في اعتقادي ليست سعرية بل بنيوية بسبب ان الحرب دمّرت القاعدة الإنتاجية، واحتياطيات شحيحة، وادوات إدارة الموارد في اقتصاد ولدت اقتصاد مواز ابتلع القنوات المصرفية الرسمية، وثقة مفقودة في العملة الوطنية. أمام هذا الواقع، لا تكفي الوصفات الكلاسيكية وحدها، بل يلزم مزيج من الحلول غير التقليدية، بعضها إسعافي وبعضها تأسيسي، مستنير بما جرّبته دول أخرى مرّت بأزمات مشابهة.

على المدى القصير، يجب أولاً معالجة مشكلة الثقة لا مشكلة السيولة. فالعملة في ظروف اقتصاد الحرب تتصرف كأصل مالي هارب، والأسر تستبدل الجنيه بأي مخزن قيمة متاح. أحد المقترحات العلمية القابلة للتطبيق هو إصدار صكوك قصيرة الأجل مقومة بالذهب أو مربوطة بعملات أخري، تُطرح للأفراد والشركات داخلياً، بحيث يمتص الجهاز المصرفي الفائض النقدي بالجنيه ويمنح المدخرين أداة تحوط مشروعة. هذه الأداة تعمل نظرياً على خفض الطلب المضاربي على الدولار والدرهم وتقليل سرعة دوران النقود. ومقترح آخر إسعافي يتمثل في إنشاء منصة رقمية رسمية لتجميع تحويلات المغتربين بسعر تفضيلي مضمون

ومعلن، مع حوافز للتحويل عبرها، لأن التحويلات التي تسري اليوم خارج الجهاز المصرفي تمثل فقداً مباشراً في عرض النقد الأجنبي الرسمي؛ فاستعادتها عبر الحافز توسّع المعروض الدولاري دون تكلفة احتياطي. كما يمكن، في إطار السياسة التجارية الطارئة، التفاوض على اتفاقيات مقايضة سلعية وتسوية بالعملات المحلية مع الشركاء الرئيسيين، بحيث تُستورد الوقود والقمح والدواء مقابل الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية دون المرور الكامل بالدولار، وهو ما يخفض الطلب الوظيفي على النقد الأجنبي بدلاً من ملاحقة سعره. مع ان المقترح الاخير صعب التنفيذ نوعا ما.

غير أن التجربة الأخيرة للتعويم المدار أظهرت خللاً جوهرياً يجب تصحيحه فوراً: فحين انفردت البنوك بالتسعير تباينت أسعارها بشكل فوضوي، إذ خفّض أحد أكبر البنوك سعره المعلن للدرهم بنحو أربعين بالمئة في يوم واحد دون تفسير . والتعويم الناجح يشترط سوقاً مصرفية منظمة وشفافة، وليس مجرد رفع القيود. لذا فإن الإصلاح قصير الأجل الأهم هو إنشاء منصة تداول بين مصرفية مركزية تُلزم البنوك بإعلان صفقاتها الفعلية، مع تدخل المركزي كمشتر وبائع أخير بهامش محدود، حتى يتولد سعر مرجعي واحد موثوق بدل تعدد الأسعار الذي يغذي المضاربة ويدفع المتعاملين إلى العزوف عن البيع انتظاراً لمزيد من الهبوط .

وهنا تقدم التجارب الدولية خريطة طريق مجربة، بعضها نجح بسرعة مذهلة وبعضها فشل فشلاً يجب أن يكون إنذاراً مبكراً. فالتجربة المصرية في مارس 2024 أثبتت أن التعويم الكامل يمكن أن ينجح خلال أسابيع إذا اقترن بثلاثة عناصر متزامنة: رفع حاد لسعر الفائدة، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي، وصفقة استثمارية ضخمة وفّرت احتياطياً فورياً . خسر الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته في ساعات ليستقر عند مستوى واحد موثوق ، واختفت السوق الموازية عملياً وعادت التحويلات للقنوات الرسمية. الدرس المباشر للسودان أن التعويم المدار بلا ذخيرة احتياطية ولا صدمة فائدة مصاحبة يتحول إلى سقوط حر مفتوح، وهو بالضبط ما يحدث الآن؛ فمصر نسقت التعويم مع تمويل خارجي كبير مسبق، بينما عوم السودان باحتياطيات شبه معدومة.

أما التجربة الأرجنتينية منذ ديسمبر 2023 فقد أثبتت أن أسرع طريق لكسر التضخم هو وقف تمويل العجز بطباعة النقود وقفاً تاماً، مع خفض انكماشي للإنفاق العام وتخفيض صريح كبير للعملة مرة واحدة بنحو 50% ثم زحف محسوب بمعدل معلن . وكانت النتيجة هبوط التضخم الشهري من 25.5% في ديسمبر 2023 إلى خانة الآحاد خلال أشهر، وتراجع التضخم السنوي من فوق 200% إلى نحو 32% بحلول نوفمبر 2025 ، ثم رفع القيود على النقد الأجنبي في أبريل 2025 فالتقى السعران الرسمي والموازي لأول مرة منذ 2019 . لكن التجربة تكشف أيضاً حدودها، إذ بقيت الأرجنتين تعتمد على حزم إنقاذ خارجية ضخمة بلغت 20 مليار دولار من الصندوق في 2025 ، ما يؤكد أن الانضباط المالي هو المرساة الحقيقية لا نظام سعر الصرف بحد ذاته.

في المقابل، تقدم تجربة زيمبابوي إنذاراً مباشراً للسودان لأنها الأقرب لظروفه: عملة جديدة مدعومة بالذهب هي ZiG أُطلقت في أبريل 2024 بسعر 13.56 للدولار، فخسرت نحو 80% من قيمتها في السوق السوداء خلال خمسة أشهر، و95% من قيمتها بحلول فبراير 2025، رغم إنفاق المركزي أكثر من 400 مليون دولار دفاعاً عنها . أسباب الفشل موثقة بدقة: تضارب السياسات، وتهيمن القطاع غير الرسمي على 80% من النشاط الاقتصادي، ورفض الحكومة نفسها قبول عملتها حين بقيت خدمات كالوقود وجوازات السفر تُباع بالدولار حصرياً . الدرس القاسي أن أي عملة جديدة أو مربوطة بالذهب ستفشل في السودان ما دامت الدولة نفسها تتعامل بالدرهم والدولار، وما دام الاقتصاد الموازي يبتلع القنوات الرسمية.

وتمتد ذاكرة التجارب إلى نماذج تاريخية أسرع أثراً: فقد أوقفت بوليفيا عام 1985 تضخماً جامحاً تجاوز 20,000% خلال أسابيع فقط بوقف فوري لتمويل العجز من البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف وتحريره، وكسرت إسرائيل في العام نفسه تضخماً من 450% إلى 20% خلال عام واحد ببرنامج شامل جمع تجميداً مؤقتاً للأسعار والأجور مع خفض العجز ودعم خارجي، بينما أنهت مجالس النقد في بلغاريا 1997 وإستونيا 1992 التضخم الجامح خلال أشهر عبر ربط صارم للعملة باحتياطي أجنبي كامل الغطاء، وهو خيار يستلزم احتياطياً لا يملكه السودان حالياً. أما الدولرة الكاملة، كما في الإكوادور 2000 وزيمبابوي 2009،

فهي أسرع حل على الإطلاق لوقف الانهيار — أيام لا سنوات — لكنها تسلّم السياسة النقدية كاملة للخارج وتتطلب مخزوناً دولارياً أولياً، وزيمبابوي نفسها التي أوقفت بها التضخم الجامع فوراً عادت للأزمة لاحقاً لأنها لم تعالج جذورها المالية . وربما كان النموذج الألماني عام 1948 هو الأقرب روحاً للحالة السودانية، إذ نجح إصلاح نقدي في اقتصاد مدمر حربياً — استبدال العملة بغطاء محدود وتجميد جزء من الودائع — في إعادة الثقة خلال أيام وأطلق ما عُرف بالمعجزة الاقتصادية، لكنه تحقق بعد توقف الحرب لا أثناءها.

تقود المقارنة بين هذه التجارب إلى خلاصة علمية واضحة: أسرع الحلول نجاحاً تشترك في ثلاثة عناصر هي صدمة واحدة حاسمة لا إجراءات متدرجة، ودعم خارجي مسبق أو متزامن، ووقف تام لتمويل العجز بطباعة النقود. ومن بينها جميعاً يبرز الخيار البوليفي-الأرجنتيني، أي وقف التمويل النقدي للعجز فوراً، باعتباره الوحيد الذي لا يشترط احتياطيات لا يملكها السودان، لكنه يظل مشروطاً بوجود سلطة مالية واحدة قادرة على الالتزام.

أما الحلول طويلة الأجل فتنطلق من حقيقة أن لا سياسة سعر صرف تصلح ما أفسدته الحرب في الاحتياطيات والبنية التحتية ، وأن قيمة العملة في نهاية المطاف مشتقة من القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد. المسار الأول هو إعادة هيكلة عوائد الذهب، المورد الوحيد الذي حافظ على تدفقه أثناء الحرب، عبر إخضاع صادراته كاملة للقنوات الرسمية وتأسيس احتياطي ذهبي رادع يدعم إصداراً نقدياً منضبطاً، فتتحول الثروة المعدنية من مصدر للتهريب والتمويل الموازي إلى ركيزة لغطاء نقدي، وهو درس تؤكده مفارقة زيمبابوي حيث فشل الغطاء الذهبي حين تسربت عوائده خارج المؤسسات .

المسار الثاني هو برنامج إحياء زراعي تصديري ممول بآليات مبتكرة كالصكوك الخضراء والتمويل الإسلامي المشترك مع مؤسسات التنمية، يستهدف السلع ذات الميزة النسبية كالسمسم والقطن والصمغ العربي والماشية، لأن توسيع الطاقة التصديرية هو الطريقة الوحيدة المستدامة لخلق عرض هيكلي من النقد الأجنبي. المسار الثالث مؤسسي بحت: استقلال فعلي للبنك المركزي مع قاعدة نقدية شفافة تمنع التمويل التضخمي لعجز الموازنة، فالتجارب المقارنة من بوليفيا إلى الأرجنتين تثبت أن انهيار العملات يرتبط دوماً بالهيمنة المالية على السياسة النقدية، وأن استقرارها يبدأ من قطع هذه الهيمنة. ويضاف إلى ذلك مسار رابع يستثمر رأس المال البشري المهاجر عبر سندات مغتربين طويلة الأجل توجه حصيلتها لمشاريع البنية التحتية، فتتحول الجاليات من مصدر تحويلات استهلاكية إلى شريك في إعادة الإعمار.
الأحد 30 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى