مقالات وآراء

إعادة الاعتبار للمسؤولية الجنائية: نحو آلية “ميقاتية” لتقدير الدية تواكب تقلبات الاقتصاد

بقلم: المحامي النذير السر

حينما نبهنا في مقال سابق لنا، حمل عنوان “غياب المسؤولية الجنائية”، إلى مأزق جمود النصوص القانونية، كنا نستشرف واقعاً عدلياً واقتصادياً بات يؤرق مضاجع العدالة ببلادنا. واليوم، نثمن عالياً خطوة وزارة العدل بصدور المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م، والذي أعاد الحق الأصيل في تحديد قيمة الدية لرئيس القضاء عبر منشورات دورية؛ وهي بلا شك خطوة قانونية ممتازة تحسب للوزارة في اتجاه تفكيك الجمود العدلي.

بيد أن الأزمة الحقيقية أعمق بكثير من مجرد نزع حق رئيس القضاء في إصدار المنشور السنوي أو إعادته؛ فالخلل بنيوي وسابق لهذا التعديل بسنوات، إذ تجذر مع التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه السوداني بشكل مريع. هذا التآكل النقدي المستمر أدى إلى معضلة تاريخية غاية في الخطورة؛ إذ تحول أحد أهم الحدود والضمانات الشرعية لحفظ الأنفس –وهو الدية– من أداة للزجر والجبر، إلى مبلغ رمزي زهيد بات محلاً للتندر والسخرية في الأوساط المجتمعية والقانونية على حد سواء. إن وصول الأمر إلى هذا الحد من الابتذال يستدعي استشعاراً عاجلاً وفورياً للمسؤولية الشرعية والأخلاقية الكبرى الملقاة على عاتق رئيس القضاء.

إن العودة إلى ذات آلية التحديد السنوي الدورية لن تعالج جذر الإشكال الحقيقي؛ فالمنشور السنوي، في ظل التضخم الجامح، يولد ميتاً في اقتصاد لا يعرف الثبات مطلقاً. وإذا نظرنا لواقع الجنيه السوداني خلال شهر أكتوبر الجاري من عام 2026م، سنجد أن أسعار الصرف تتغير بمعدلات متصاعدة ليس من شهر لآخر بل من أسبوع لآخر، وربما خلال اليوم الواحد؛ وبناءً على هذا الواقع، فإن أي منشور قضائي يحدد الدية بمبلغ نقدي ثابت سيفقد نصف قيمته الردعية والتعويضية خلال أيام، مما يدفعنا للمطالبة بآلية تلقائية ديناميكية تلاحق حركة السوق فوراً، بدلاً من إرهاق منصب رئيس القضاء بملاحقة المتغيرات اليومية إصداراً وإلغاءً.

يمتد أثر هذا القصور البالغ ليمس جانباً مسكوتاً عنه في غاية الخطورة يحيط بالدية؛ إذ يظن الكثيرون أنها مقصورة حصراً على جرائم القتل، بيد أن هنالك اتجاهاً أكثر تأثيراً وحيوية في الحياة اليومية، وهو التعويض عن الاعتداءات والأذى الجسيم أو ما يعرف قضائياً بـ “حكومة العدل”. فالواقع الحالي يشهد تعرض المئات لإصابات وعاهات مستديمة يقدر نسبة عجزها القومسيون الطبي؛ وفي ظل غلاء المنظومة الصحية، تنفق أسر الضحايا المليارات على التداوي والعمليات الجراحية، ثم يأتي الحكم القضائي النهائي ليصدم الجميع لأن قيمة التعويض تُقدر كجزء مستقطع من القيمة الكلية للدية المجمدة أصلاً في المنشور السابق. والنتيجة الحتمية هي أن ينال المصاب مبلغاً هزيلاً لا يغطي حتى أتعاب التقاضي، مما يمثل غبناً فاحشاً وإهداراً صريحاً للمسؤوليتين المدنية والجنائية معاً.

يتطلب هذا المأزق منا تفكيك أبعاده التي تمس صلب المجتمع؛ وبدءاً بالبعد الشرعي والعدالة التناظرية، فإن المقصد الأسمى من أداء الحد الشرعي هو إقامة العدل المطلق لطرفي المعادلة من جاني ومجني عليه دون حيف. إن ثبات القيمة المالية للدية في ظل التضخم والانهيار الاقتصادي يوقع ظلماً صارخاً على مستحق الدية أو التعويض عن العجز، حيث يستلم أوراقاً نقدية بلا قيمة لا تجبر ضرره، وهو تعطيل صريح لمقصد الجبر الشرعي؛ وفي المقابل، فإن ثبات القيمة المالية في حال حدوث انكماش اقتصادي أو انخفاض في الأسعار قد يظلم المكلف بجعله يدفع أكثر مما هو مطلوب منه شرعاً وفقاً للأصل الفقهي، فالعدالة الشرعية لا تتحقق إلا بالتوازن المرن الذي يحمي الطرفين معاً.

وينعكس هذا الاختلال مباشرة على البعد الاقتصادي وتكلفة الاسترداد الفورية، حيث تتحمل عائلات الضحايا فاتورة علاج خيالية تُسعر في الأسواق وفقاً لأسعار الصرف اليومية، بينما يظل التعويض القضائي محكوماً برقم قديم جمدته البيروقراطية القضائية، مما يخلق فجوة تمويلية تجبر الأسر على الإفلاس بسبب جُرم ارتكبه غيرهم. وهذا بدوره يفضي إلى بعد اجتماعي خطير يتمثل في تآكل السلم المجتمعي؛ فعندما ينسد أفق العدالة المؤسسية بسبب التعويضات المخجلة، يولد ذلك حقداً اجتماعياً دفيئاً يدفع الضحايا مرغمين إلى البحث عن وسائل بديلة خارج عباءة القانون كالمرابطة على الثأر، في حين أن التعويض العادل المرن هو صمام الأمان الوحيد الذي يحمي النسيج الاجتماعي ويحفظ هيبة الدولة.

إن من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية صون الدماء والأعضاء، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الصلاة بالميقات الزمني المحكم في كتابه الكريم حين قال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)؛ وإذا كان زمن العبادة مقدساً ومحدداً، فإن تعظيم الدماء والتعويض عن الأعضاء أبلغ وأولى بالتحري والميقات. لذا، فإن إبراء الذمة وتحقيق المقصد الشرعي والعدالة الاقتصادية لا يتأتى إلا بأن تكون الدية، وما يشتق منها، معادلة لمائة من الإبل أو نسبتها المقررة وقت السداد الفعلي، وليس وقت صدور الحكم أو وقت صدور المنشور القضائي؛ وذلك لضمان القيمة الحقيقية للدم دون بخس أو إجحاف للطرفين.

ولإخراج منصب رئيس القضاء من حرج الملاحقة اليومية لأسعار التضخم، ولضمان العدالة المطلقة لطرفي المعادلة، نقترح كبديل قانوني وإجرائي أن يتضمن منشور رئيس القضاء نصاً صريحاً يوجب سداد الدية أو التعويض عن الأذى الجسيم بما يعادل القيمة الحقيقية لمائة من الإبل أو النسبة المستحقة منها وقت السداد الفعلي ارتفاعاً أو انخفاضاً؛ على أن يقوم رئيس القضاء بتعيين وتسمية آلية أو لجنة خبراء محلفة تضم ممثلين من الغرف التجارية، ووزارة الثروة الحيوانية، والمختصين باقتصادات السوق، ويتم ربط هذه الآلية بشكل رسمي وفوري ودائم بأكبر أسواق الإبل الرئيسية في البلاد.

وتتولى هذه اللجنة إصدار نشرة دورية متزامنة بمتوسط الأسعار الحقيقية تعتمدها المحاكم فوراً عند التنفيذ بالتكامل مع التقارير الطبية الصادرة عن القومسيون الطبي. إن تبني هذه الآلية المرنة والمؤتمنة سيعفي الجهاز القضائي من المنشورات الجامدة التي تتجاوزها حركة السوق قبل صدورها، وحينها فقط سنبرئ الذمة الشرعية، ونضمن أن الجاني يدفع ردعاً عادلاً دون زيادة أو نقصان، وأن المصاب ينال جبراً حقيقياً يعينه على تكاليف الحياة ويصون كرامته البدنية.

السبت 24 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى