أين يذهب الجنيه السوداني؟

محمد كمير
ولد الجنيه السوداني مع استقلال السودان في الأول من يناير عام 1956، ليحل محل الجنيه المصري الذي كان يتداول في البلاد خلال فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري، وقد تم ربطه بالدولار الأمريكي بسعر ثابت بلغ 2.87 دولار للجنيه الواحد خلال العشرين عاماً الأولى من عمره، مما يعكس قوة الاقتصاد السوداني في تلك الفترة التي اعتمدت على الصادرات الزراعية من القطن والسمسم والماشية. لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً، فقد بدأ الجنيه رحلة التغير التدريجي بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث تأثر بشكل ملحوظ بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على السودان في منتصف التسعينيات، فتراجع الجنيه إلى مستوى 53 جنيهاً للدولار،
وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الميزان الخارجي. وفي عام 1992، قررت الحكومة السودانية استبدال الجنيه بالدينار السوداني بمعدل 10 جنيهات لكل دينار واحد في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد، لكن هذه الخطوة لم تنجح في استعادة الثقة بالعملة الوطنية. عاد الجنيه السوداني للحياة مرة أخرى في العاشر من يناير عام 2007 بموجب اتفاقية السلام الشامل التي أنهت حرباً استمرت واحداً وعشرين عاماً، حيث تم استبدال الدينار بالجنيه الثاني بمعدل 100 دينار مقابل جنيه واحد، أي ما يعادل ألف جنيه من الجنيه القديم. وفي الرابع والعشرين من يوليو عام 2011، وبعد انفصال جنوب السودان عن الشمال، أصدرت الحكومة السودانية الجنيه الثالث الذي يحمل نفس الرمز الدولي SDG، لكن هذا الإصدار جاء في ظل خسارة السودان لثلاثة أرباع موارده النفطية و80% من موارده من العملات الأجنبية،
مما أدى إلى شح حاد في النقد الأجنبي وبدء مرحلة جديدة من التراجع المستمر. وفي الثالث والعشرين من فبراير عام 2021، نفذ البنك المركزي السوداني خفضاً حاداً للعملة من السعر الرسمي 55 جنيهاً إلى 375 جنيهاً للدولار في محاولة لإغلاق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، لكن هذا الإجراء لم يوقف تراجع الجنيه، بل ارتفع السعر الرسمي لاحقاً إلى 448 جنيهاً في يوليو 2021 قبل أن تتسع الفجوة مرة أخرى بين السعرين الرسمي والموازي.
بدات المرحلة الأكثر صعوبة في الخامس عشر من أبريل عام 2023، حين اندلعت حرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة والتي بدأت في العاصمة الخرطوم، وخلال فترة قصيرة جدا انخفضت العملة الوطنية انخفاض كبير جدا، فقد ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء من نحو 60 جنيهاً قبل الحرب إلى 1860 جنيهاً في يونيو 2024، ثم تجاوز 2100 جنيه في يوليو من العام نفسه، واستمر الانهيار حتى بلغ 3750 جنيهاً في يونيو 2025. ومع استمرار المعارك وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين
من السكان، فقد الجنيه السوداني جزء كبير من قيمته، حتى وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى نحو 4400 جنيه للدولار في يونيو 2026، ثم قفز بشكل حاد إلى 6200 وفي بعض المدن6300 جنيه في أغسطس 2026، وهو مستوى يعكس انهياراً كاملاً للقدرة الشرائية للمواطن السوداني. رغم محاولات بنك السودان المركزي لاحتواء الازمة طوال فترة الحرب الا ان السوق السوداء ظلت هي المحرك الفعلي للأسعار، بينما فقد السعر الرسمي أي معنى اقتصادي.
لقد كان لمسار الجنيه السوداني جذور عميقة في التراكمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد على مدار عقود، فالعقوبات الأمريكية التي استمرت عشرين عاماً عزلت السودان عن النظام المالي العالمي وجعلت التجارة الخارجية تتم عبر قنوات غير رسمية بأسعار باهظة، كما أن فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب في 2011 أزال الركيزة الأساسية التي كانت تدعم العملة، إذ انخفضت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة. وعلى الصعيد الداخلي، فإن التوسع النقدي المستمر لتمويل العجز في الموازنة العامة أدى إلى طباعة النقود دون غطاء من الإنتاج، مما غذى التضخم
المفرط الذي وصل إلى مئات النسب المئوية سنوياً. أما الحرب التي اندلعت في 2023 فقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ دمرت المصانع والبنوك والمطاحن، وأغلقت الموانئ والطرق الرئيسية، وشلت الإنتاج الزراعي والصناعي، بينما هرب رأس المال الوطني والأجنبي إلى الخارج. كما أن تعدد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي خلق فرصاً هائلة للمضاربة والاحتكار، مما سرع من عملية الانهيار.
وفي ظل هذا الواقع ، تبرز الحاجة الملحة إلى فهم المسار المستقبلي للجنيه السوداني بأدوات علمية دقيقة، ومن هنا جاءت أهمية التحليل الرياضي والإحصائي لتسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية المحتملة. والإجابة علي السؤال: إلى أين يذهب الجنيه السوداني خلال العام القادم؟
للإجابة عن هذا السؤال بصورة أقرب إلى التحليل الاقتصادي، قمت باستخدام بيانات سعر الصرف التاريخية وبناء نماذج إحصائية تحاول استقراء الاتجاه المستقبلي إذا استمر المسار الحالي دون حدوث تغيرات اقتصادية كبيرة. واعتمد هذا التحليل على مجموعة من أسعار السوق الموازية خلال الفترة من يونيو 2024 إلى أغسطس 2026، من بينها مستوى 1860 جنيهاً للدولار في يونيو 2024، و2100 جنيه في يوليو 2024، ونحو 3750 جنيهاً في يونيو 2025، وقرابة 3700 جنيه في نوفمبر 2025، ثم 4400 جنيه في يونيو 2026، وصولاً إلى حوالي 6300 جنيه في أغسطس 2026.
وقد استخدمنا ثلاثة نماذج إحصائية مختلفة لمعرفة الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه سعر الصرف. النموذج الأول هو نموذج النمو الأسي Exponential Growth Model. ويستخدم هذا النموذج عادة عندما تكون الزيادة أو الانخفاض متسارعة مع مرور الزمن، بمعنى أن التغير في السعر لا يحدث بمقدار ثابت، وإنما يزداد تدريجياً كلما تحركنا إلى الأمام. وعند تطبيقه على بيانات الجنيه السوداني، أعطى النموذج مستوى مرتفعاً من القدرة على تفسير الاتجاه التاريخي، حيث بلغ معامل التحديد قرابة 89%. وتشير نتائجه إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار بوتيرة متسارعة إذا ظلت الظروف الاقتصادية الحالية دون تغيير جوهري.
أما النموذج الثاني فهو الانحدار الخطي Linear Regression، وهو من أبسط النماذج المستخدمة في دراسة الاتجاهات، حيث يفترض أن سعر الدولار يرتفع بمتوسط شبه ثابت مع مرور الوقت. وأظهر تطبيق هذا النموذج أن الاتجاه العام خلال الفترة محل الدراسة يعادل زيادة تقدر بنحو 137 جنيهاً للدولار في المتوسط لكل شهر، وبلغت قدرته على تفسير حركة البيانات التاريخية حوالي 88%. أما النموذج الثالث فهو الانحدار متعدد الحدود من الدرجة الثانية Quadratic Regression، ويستخدم عندما يكون اتجاه الأسعار غير منتظم بصورة خطية، ويظهر شيئاً من التسارع مع مرور الزمن. وحقق هذا النموذج أيضاً نتيجة قريبة، إذ استطاع تفسير نحو 89% من حركة البيانات المستخدمة.
وتشير المقارنة بين النماذج الثلاثة إلى أن نموذج النمو الأسي كان الأكثر توافقاً مع البيانات التاريخية المستخدمة، بفارق محدود عن نموذج الانحدار متعدد الحدود، في حين جاء النموذج الخطي قريباً منهما. وهذا التقارب بين نتائج النماذج يعكس وجود اتجاه عام واضح لتراجع قيمة الجنيه خلال الفترة التي شملها التحليل. وللوصول إلى تقدير أكثر توازناً، تم إعداد نموذج مركب يجمع نتائج النماذج الثلاثة بدلاً من الاعتماد على نموذج واحد فقط، مع إعطاء وزن أكبر للنموذج الأسي بسبب قدرته الأفضل على تمثيل فترات التراجع السريع للعملات.
وبناءً على هذا السيناريو الإحصائي، يمكن أن يدور سعر الدولار في السوق الموازية حول 6400 جنيه تقريباً في نهاية ديسمبر 2026، وأن يتحرك إلى حوالي 6600 جنيه في يناير 2027، ثم يواصل الصعود تدريجياً خلال العام ليقترب من 9700 جنيه للدولار بنهاية ديسمبر 2027 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية بالوتيرة نفسها.
ويجب أن أشير الي إن السؤال «أين يذهب الجنيه السوداني؟» لا توجد له إجابة واحدة محسومة. فإذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية دون تحسن ملموس، فإن النماذج الإحصائية تشير إلى إمكانية استمرار التراجع خلال عام 2027. أما إذا تحسن الاستقرار، وعاد النشاط الإنتاجي، وازدادت الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، فقد يصبح المسار مختلفاً تماماً عما تتوقعه النماذج الحالية.
الجنيه في النهاية ليس مجرد ورقة نقدية، وإنما تعبير رقمي عن قيمة اقتصاد كامل. وكلما استطاع السودان زيادة ما ينتجه ويصدره، وتنظيم أسواقه ومؤسساته المالية، واستعادة حركة الاستثمار والتجارة، زادت قدرة الجنيه على استعادة جزء من استقراره.
وهنا تكمن الرسالة الأهم من الأرقام والنماذج: مستقبل الجنيه السوداني لم يكتب بعد، والنموذج الاقتصادي يستطيع أن يخبرنا إلى أين يمكن أن نصل إذا استمر الطريق الحالي، لكنه لا يمنع الاقتصاد السوداني من اختيار طريق آخر.
السبت 29 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





