أمن المعابر وسيادة القانون.. نحو ضبط الارتكازات وحماية حقوق المواطن..

بقلم: المحامي النذير السر
تظل نقاط التفتيش والارتكازات الأمنية المنتشرة في مختلف ولايات السودان أداة أساسية لحفظ الأمن، وبسط الاستقرار، ومنع مظاهر التسلل والجريمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. إن الجهد المبذول في هذه المواقع يمثل خط الدفاع الأول لحماية الطمأنينة العامة، وهو جهد يقدره المواطن ويثمنه عالياً لما يحمله من تضحيات جسام يقدمها المرابطون في هجير الأيام وصقيع الليالي. ومع ذلك، فإن الفعالية الحقيقية لهذه الارتكازات لا تكتمل إلا عندما تسير جنباً إلى جنب مع التطبيق الصارم لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها حرية الحركة والتنقل الآمن بين مدن الوطن وقراه.إن ظهور بعض الممارسات الفردية والانحرافات المعزولة في بعض المعابر، والتي تتمثل في فرض رسوم ومطالبات مالية غير قانونية على العابرين، أو توقيف المدنيين تعسفياً بناءً على تقديرات شخصية، يستدعي منا اليوم وقفة مراجعة جادة
ومسؤولة. هذه الوقفة لا تنطلق من باب رصد الأخطاء أو التقليل من تضحيات القوات النظامية، بل تنبع من دافع الحرص الأكيد على هيبة مؤسسات الدولة السيادية، وتعزيز جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والأجهزة الأمنية والعدلية، وضمان ألا تتحول السلطة التقديرية الممنوحة للأفراد عند تلك النقاط إلى ثغرة تسيء للمنظومة الأمنية بأكملها وتفرغها من غاياتها النبيلة.إن الغاية الأسمى من فرض الارتكازات هي بسط الطمأنينة، والتاريخ القانوني يؤكد دائماً أن الأمن لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مظلة القانون. فعندما تصبح المعابر مكاناً لفرض الرسوم السائبة، أو حجز السلع، أو تعطيل حركة السائقين دون مسوغ إجرائي واضح، فإن ذلك لا يقتصر أثره على الأفراد والنازحين الفارين من ويل النزاعات فحسب، بل يمتد مباشرة ليصيب حركة
التجارة الداخلية بالشلل. هذا التعطيل يترجم تلقائياً في الأسواق على شكل غلاء طاحن في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يشتريها المواطن المحاصر بالظروف الاقتصادية المعقدة، ناهيك عن الأثر النفسي والاجتماعي العميق الذي يبث مشاعر الغبن ويضعف من تماسك النسيج الوطني في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف وتثبيت أركان السلم الأهلي.وإذا نظرنا إلى تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة من النزاعات الداخلية والأزمات الاستثنائية، نجد دروساً بالغة الأهمية في كيفية إدارة ملف المعابر بحكمة توازن بين الهواجس الأمنية المشروعة والحقوق المدنية الأصيلة. في رواندا، على سبيل المثال، إبان فترة التعافي وبناء الدولة، واجهت الحكومة تحدي ضبط نقاط التفتيش التي كانت تعيق حركة المواطنين وتبدد الثقة في الأجهزة النظامية. فكان الحل الحاسم هو إخضاع جميع الارتكازات لرقابة عسكرية وقانونية صارمة،
وحظر أي تحصيل مالي تحت طائلة العقاب المشدد، مع وضع لوحات إرشادية واضحة تحمل أرقاماً للتبليغ الفوري عن أي تجاوز، مما جعل المعابر أداة لبسط هيبة الدولة وليس مكاناً للتوجس.وفي تجربة كولومبيا، وخلال عقود النزاع الطويلة، عانت الطرق البرية من سيولة أمنية وتعدد في نقاط التوقيف والسيطرة. هناك، لجأت الدولة إلى نموذج مبتكر يقوم على دمج “النيابة العامة المتحركة” بالمفارز الأمنية؛ حيث كان يرافق القوات النظامية في المعابر الرئيسية ممثلون عن السلك القضائي والحقوقي لضمان أن كل عملية توقيف أو تفتيش لشخص أو شاحنة تتم وفقاً لمذكرات قانونية صحيحة تمنع الابتزاز والاحتجاز التعسفي، مما أسهم في تأمين المسارات التجارية وحماية المدنيين وحفظ كرامتهم دون الإخلال بمتطلبات الأمن القومي.
إن استلهام هذه التجارب يضع أمام صناع القرار والمؤسسات العدلية والأمنية ،خارطة طريق عملية وقابلة للتطبيق الفوري لإصلاح ممارسات الارتكازات. يبدأ هذا المسار بالإلزام الفوري لوجود ممثلين عن النيابة العامة في نقاط التفتيش الكبرى للإشراف المباشر على قرارات القبض والتوقيف لضمان توافقها مع قانون الإجراءات الجنائية السوداني. ويتزامن ذلك مع المنع البات لأي تحصيل مالي تحت أي مسمى ما لم يكن صادراً بإيصالات مالية رسمية ومعتمدة تتبع لوزارة المالية، مع تجريم أي جباية شخصية واعتبارها كسباً غير مشروع يعاقب عليه القانون بلا تهاون.كما يتطلب الأمر تحديد الاختصاص الزمني والمكاني بدقة، بحيث يُمنع حجز المواطنين في مواقع غير مهيأة لفترات طويلة، وتسهيل إحالة أي مشتبه به إلى قاضيه الطبيعي في أقرب مركز شرطة رسمي ومقنن. ولا ينفصل عن ذلك ضرورة تنظيم حملات توعية قانونية سريعة ومكثفة للأفراد المرابطين
في هذه المعابر حول حدود سلطاتهم وكيفية التعامل اللائق مع المدنيين، إلى جانب تفعيل خطوط ساخنة وصناديق شكاوى تتيح للمتضررين التبليغ عن التجاوزات دون خوف من الملاحقة أو التعطيل عند السفر.إن ضبط ممارسات المعابر والارتكازات وتقييدها بنصوص القانون لا يعد بأي حال من الأحوال تقليلاً من شأن التدابير الأمنية الصارمة، بل هو صمام أمان حقيقي يحمي الأجهزة الأمنية نفسها من الشبهات ويرفع من كفاءتها المهنية في مكافحة الجريمة الحقيقية. إن السودان الذي ننشده ونعمل من أجله هو دولة المؤسسات الراسخة التي تحمي فيها مظلة العدالة الجميع، وتغدو فيها المعابر والارتكازات واحات حقيقية للأمن والأمان، يعبرها المواطن وهو مطمئن تماماً على ماله وحريته ونفسه، ليكون شريكاً أصيلاً ومستقراً في مسيرة بناء الوطن واستعادة عافيته.
الخميس 18 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





