مقالات وآراء

أمبدة: أزمة وقود مصطنعة تحتاج قراراً سيادياً ودوراً فاعلاً لجهاز المخابرات العامة

عبدالله ود الشريف

إلى العميد أمن عبدالباسط حبيب الله..

لا توجد في أمبدة أزمة وقود بالمعنى الفني للكلمة؛ توجد أزمة إدارة وتنظيم ومساءلة. لا نقص في الإمداد يبرر الطوابير، ولا ظرف استثنائي يفسر الارتفاع الجنوني لسعر جالون البنزين في السوق الأسود إلى 90 ألف جنيه. ما يحدث في محطات الوقود بالمحلية فوضى منظمة يستفيد منها تجار الأزمات، ويدفع ثمنها المواطن البسيط كل يوم.

المشهد يتكرر: ازدحام غير مبرر، باقات تُحمل هنا وهناك، وأفراد من القوات النظامية يقفون داخل المحطات في مشهد يزيد الارتباك ويضعف ثقة المواطن في هيبة الدولة. وإذا كان البعض يفتعل الندرة ويحتكر الباقات ويضخم الأسعار، فإن غياب الرقابة الحاسمة يمنح هذه الممارسات غطاءً يستمرئه المتلاعبون. فكيف لا تحدث الفوضى؟ وكيف لا يصل الجالون إلى هذا السعر؟

ما حدث في محطة النيل بالعاشرة كارثة تنظيمية بكل ما تعنيه الكلمة. مشاهد التدافع والاستغلال وانعدام الضوابط تحتاج إلى تدخل فوري، وإلى قرار حاسم يعيد الأمور إلى نصابها ويطمئن المواطن. المواطن في أمبدة لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف، والدولة التي تملك أجهزة قادرة على إدارة الأزمات مطالبة بأن تترجم هذه القدرة إلى قرارات على الأرض.

وهنا نؤكد أن جهاز المخابرات العامة، الذي يعرف دوره جيداً في إدارة الأزمات، مطالب اليوم بأن يكون حاضراً بقوة في معالجة هذه الفوضى، بالتنسيق الميداني مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وبما يملكه من قدرات في رصد التهديدات ومعالجة الأزمات وحماية الجبهة الداخلية. إن جهاز المخابرات العامة، بخبرته المعروفة في إدارة الأزمات، قادر على الإسهام في تفكيك شبكات تجار الأزمات والوسطاء والمحتكرين، ودعم الجهود الرامية إلى ضبط التوزيع وحماية المواطن من الاستغلال.

نطالب بتوجيه صارم وفوري للقوات النظامية بعدم الوقوف داخل محطات الوقود التي تعمل لصالح المواطنين، وبعدم التدخل في عملية التوزيع بما يخلق مزايا أو يفتح أبواباً للاستغلال. ونطالب بأن يُطبق هذا القرار فور صدوره، وأن يُحاسب كل من يخالفه دون استثناء، وبشفافية تمنع عودة الفوضى. كما ندعو إلى رقابة ميدانية دائمة على المحطات، وإعلان واضح عن الكميات، ومعالجة حاسمة لظاهرة الباقات والوسطاء، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة والجهات المختصة، وبما يعزز هيبة الدولة ويمنع أي محاولة لابتزاز المواطنين أو استغلال حاجاتهم.

سعادة العميد، نحن لا نطلب معجزة، إنما نطلب قراراً حاسماً يعيد الأمور إلى نصابها. نعرف قوة الأجهزة الأمنية في إدارة الأزمات عندما تتوفر الإرادة، ونعرف جيداً أن جهاز المخابرات العامة يدرك مسؤوليته في هذه المرحلة، وننتظر منكم أفعالاً لا أقوالاً. أمبدة تستحق الأمن، والمواطن يستحق الكرامة، والدولة يجب أن تفرض هيبتها. القرار بين أيديكم، والتاريخ يسجل ما تفعلونه.

الأحد 1 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى