مقالات وآراء

أزمة الوقود في السودان.. صمود المواطن ومسؤولية الدولة واستعادة الثقة في الاستثمار النفطي

حسن أبو الريش

لم تعد أزمة الوقود في السودان مجرد مشكلة تتعلق بتوفير البنزين والجازولين أو انتظام حركة المركبات في الطرقات، بل أصبحت واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن والدولة في مرحلة بالغة التعقيد. فالوقود يرتبط بحركة الحياة كلها، من المواصلات والنقل التجاري إلى الزراعة والصناعة والكهرباء والخدمات، وأي اضطراب في إمداداته ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق وأسعار السلع وتكاليف الإنتاج ومعيشة المواطنين.

ورغم قسوة الظروف الاقتصادية وتداعيات الحرب وما خلفته من أضرار في البنية التحتية والمنشآت الحيوية، لا يزال المواطن السوداني يقدم نموذجاً لافتاً في الصبر والمقاومة والتمسك بالحياة. فمشاهد الناس في الشوارع وهم يبحثون عن وسيلة للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، وبعضهم يقطع المسافات سيراً على الأقدام أو يستعين بما تيسر من وسائل النقل، تكشف عن إرادة شعب لا يريد أن تتوقف الحياة مهما اشتدت الأزمات.

ومن المشاهد الإيجابية التي تستحق التوقف عندها المبادرات التي ظهرت لتخفيف أعباء المواصلات عن المواطنين، حيث بادرت الفرقة الأولى مشاة بود مدني بتسيير وسائل لنقل المواطنين مجاناً، كما ظهرت جهود للقوات الشرطية في ولاية الخرطوم لنقل المواطنين باستخدام المركبات والدفارات، في صورة تعكس أن مسؤولية المؤسسات الوطنية لا تقتصر على أداء مهامها التقليدية، وإنما تمتد إلى الوقوف بجانب المجتمع في أوقات الشدة.

وهناك مشاهد أخرى من قلب الشارع السوداني تستحق أن تكون جزءاً من هذه الحكاية؛ فمواطن يتوقف بسيارته الصغيرة لنقل شخص لا يعرفه، وهي مبادرة تكررت من أصحاب السيارات، وشهدتها خلال ساعتين أو أقل، بما يعكس روح التكافل والتضامن التي يتميز بها السودانيون.

وآخر يستعين بعربة عسكرية، وقد حكى لي ذلك خلال رحلة جمعتني به في شارع عبيد ختم، حيث قال إن كثرة ركوبه جعلته يعتاد الصعود إلى السيارة حتى وهي تتحرك، مستعيناً بفضل الظهر، في إشارة إلى ما يواجهه المواطن من مشقة في التنقل.

ولله درك يا شعب السودان، يا من سطرت أكبر البطولات في سبيل حبك لهذا الوطن العظيم! إن أزمة المواصلات الراهنة، التي أسهمت مبادرات المواطنين في تخفيف حدتها، تكشف عن قدرة السودانيين على تجاوز الصعاب بروح جماعية، وعن استعدادهم لتقديم العون لبعضهم بعضاً مهما كانت الظروف.

وما أجمل أن تتحول هذه المبادرات إلى سنة حميدة تدوم في السودان، وأن تتسع دائرة التكافل حتى يصبح الوصول إلى وسيلة نقل متاحة أمراً ميسوراً لكل مواطن ومواطنة. فالسودان يمتلك من الخيرات والثروات ما يؤهله لتحقيق تطلعات شعبه إلى حياة كريمة، وأن يجد كل سوداني وسودانية نصيبه من هذه الثروة، بما يتيح له العيش الكريم والاستقرار.

وما المانع من أن يمتلك المواطن سيارة إذا توافرت له الإمكانات؟ وما الذي يحول دون أن تكون وسائل النقل متاحة للجميع، في ظل ما يزخر به الوطن من موارد وثروات؟ إن الأمل يظل قائماً في أن تتحول هذه الإمكانات إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وثالث يواصل طريقه على قدميه دون أن يفقد الأمل. إنها تفاصيل يومية بسيطة، لكنها تحمل معاني كبيرة عن التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني، وتؤكد أن الشعب السوداني يمتلك من روح المبادرة والتعاون ما يمكن أن يشكل أساساً قوياً للتعافي وإعادة البناء.

هذه المبادرات ليست بديلاً عن مسؤولية الدولة في توفير الخدمات وتنظيم المواصلات، لكنها تمثل دعماً مهماً في أوقات الأزمات، وتستحق التشجيع والتطوير والتوسع لتشمل المزيد من المناطق والولايات. فالمواطن الذي تحمل أعباء الحرب والغلاء والنزوح يستحق أن يجد مؤسسات تقف إلى جانبه وتعمل على تخفيف معاناته بصورة عملية ومستدامة.

وفي المقابل، يجب أن يُحسم بالقانون كل من يتلاعب بحقوق المواطن أو يسعى إلى زعزعة أمنه ومعيشته. فقد أشار مقال الزميلة رشان أوشي، الذي اطلعت عليه أمس، إلى وجود مافيا تعمل على زعزعة أمن المواطن والإضرار بحقوقه، في ظل أزمة الوقود التي باتت تمثل أحد أهم التحديات اليومية.

فالوقود ليس مجرد سلعة، بل هو شريان أساسي لحركة الحياة والاقتصاد، وأي تلاعب بإمداداته أو تعطيل لوصوله إلى المواطنين يضاعف الأعباء المعيشية ويهدد استقرار الأسواق والخدمات.

وفي هذا السياق، تبرز المعلومات المتعلقة بانتظار ست بواخر محملة بالمشتقات النفطية، تشمل البنزين والجازولين، في ميناء بورتسودان لاستكمال تفريغ شحناتها، من بينها باخرة تابعة لشركة «النحلة».

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن تأخر التفريغ يعود إلى عدة أسباب رئيسية، تتعلق بمسؤوليات مشتركة بين جهات مصرفية وتنظيمية وتشغيلية، أبرزها:

أولاً: بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي

شح العملات الأجنبية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية أو سداد المستحقات بالعملة الصعبة للموردين والشركات الأجنبية، التي تشترط السداد المسبق قبل تفريغ الشحنات.

ثانياً: وزارة الطاقة والجهات المنظمة للاستيراد

التعقيدات والقيود التنظيمية وضوابط الاستيراد، إلى جانب الآليات المتعلقة بتمويل الوقود وتحديد أسعاره، وهي عوامل أثارت خلافات مع الشركات المستوردة.

ثالثاً: البنية التحتية للموانئ

محدودية المرباط المخصص لتفريغ شحنات النفط بميناء بورتسودان، حيث يتعذر التعامل مع أكثر من باخرة واحدة في الوقت نفسه، الأمر الذي يستدعي تفريغ الشحنات بالتتابع، ويستغرق عدة أيام لكل باخرة.

إن استمرار أزمة الوقود بهذه الصورة يفرض على الدولة مراجعة آليات الاستيراد والتمويل والتفريغ، والعمل على إزالة العقبات التي تعطل وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق. كما يتطلب الأمر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتوفير بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات المستوردة والمستثمرين في قطاع النفط.

فاستعادة الثقة في الاستثمار النفطي لا تتحقق بالتصريحات وحدها، وإنما من خلال سياسات واضحة، وإجراءات عملية، وضمانات تتيح للشركات أداء دورها في توفير الوقود دون عراقيل متكررة.

وفي نهاية المطاف، تبقى مسؤولية الدولة هي الأساس في معالجة أزمة الوقود، وضمان انسياب الإمدادات، وحماية حقوق المواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية.

أما المواطن السوداني، الذي أثبت في كل الظروف أنه قادر على الصمود والتكاتف، فإنه يستحق أن تتحول هذه الروح الوطنية إلى واقع اقتصادي ومعيشي أفضل، وأن يرى أثر ثروات بلاده في حياته اليومية، لا أن يظل أسيراً للأزمات المتكررة.

مع خالص ودي وتقديري
abualrish.sd@gmail.com
الإثنين 2 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى