ولماذا لا يُحذَف هذا البند؟
حديث المدينة الإثنين 3 أبريل 2023
حسب البيانات الرسمية تأجل التوقع على الاتفاق السياسي النهائي إلى 6 إبريل 2023 بعد أن كان محدداً له اليوم الأول من إبريل بحجة أن خلافاً لا يزال قائماً بين أطروحات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حول الفترة المطلوبة لإكمال عملية دمج الثانية في الأولى.. ويصبح السؤال، وما علاقة هذا البند بالعملية السياسية؟
العملية السياسية التي تدخل مرحلتها النهائية تستهدف استعادة الفترة الانتقالية تحت حكمٍ بقيادة مدنية واستكمال الهياكل والمؤسسات المطلوبة لذلك، ويتوقع أن تنشأ هذه الحكومة الجديدة يوم 11 إبريل أو ربما تتأخر قليلاً.. وعندما تتشكل الحكومة والبرلمان وتبدأ ممارسة أعمالها فستكون عملية دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة واحدة من المهام التي تتولاها بصورة تلقائية.. وبكل يقين لا أحد يتوقع أن تكتمل عملية الدمج قبل تشكيل الحكومة، فما الداعي للعجلة وتعطيل العملية السياسية طالما أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية مستمرة و تتخطى في مواقيتها الفترة الانتقالية نفسها؟
كتبت كثيراً وتحدثت في الفضائيات وقلت أن الإصلاح الأمني والعسكري عمل متخصص وله قواعده و مكانه داخل الغرف المغلقة تحت كنف الخبراء العسكريين المختصين لكونه شأناً يمس الأمن القومي السوداني، ولا يمكن إدارة مثل هذا الملف في الهواء الطلق وأمام الإعلام، فمن الحكمة تخطي هذه القضية وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في موعده والاكتفاء بما ورد في وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري في ما يختص بالإصلاح الأمني والعسكري وقضية دمج القوات لتكوين جيش مهني واحد..
و في الدستور الانتقالي المتوقع أن يُبَنى على خلاصة الاتفاق السياسي النهائي لا داعي لتحديد مواقيت للدمج فترك ذلك للعسكريين في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أفضل، ومهما كانت التفاصيل فهي في النهاية شأن عسكري لا يتوقع أحد أن يفصل فيه المدنيون.
و بالضرورة ستظل المعضلة الأساسية هي في تحديد المكونات السياسية التي تشارك في توقيع الاتفاق السياسي النهائي، و في تقديري المسافة ليست بعيدة بين رؤية كل من جناحي الحرية والتغيير، المجلس المركزي، والكتلة الديوقراطية.
التنازلات من الجانبين مهمة من أجل تحقيق هدف أعلى، وهو استعادة الفترة الانتقالية التي تسمح للسودان العودة للمجتمع الدولي والتخلص من العزلة المؤذية اقتصادياً.. من الحكمة أن تقبل القوى الموقعة على الإطاري بتوسيع القاعدة السياسية للحكومة الانتقالية الوشيكة، فليشارك – مثلاً- 5 من المكونات السياسية في الكتلة الديموقراطية في التوقيع على الاتفاق النهائي وبصورة منفردة لكل حزب .. بينما تلتحق بقية مكونات الكتلة بعد توقيع الاتفاق النهائي..
تطويل الأزمة السياسية قد يؤدي إلى تعقيدات أكبر يصعب السيطرة على نتائجها.. و الشعب السوداني يسابق الزمن لتخطي هذه المرحلة التي كبلت كثيراً من طموحاته..
أفتحوا عقولكم للحكمة.. أتركوا قضايا دمج القوات للعسكريين ، ووسعوا القاعدة السياسية الداعمة لمؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية المنتظرة..
