وزارة الطاقة توضح معايير تأهيل مستوردي الوقود وتؤكد: شراكة متوازنة ورقابة مشددة لضمان استقرار الإمدادات..

أصدرت وزارة الطاقة والنفط بياناً صحفياً أوضحت فيه ملابسات ما أثير أخيراً بشأن إجراءات تأهيل مستوردي المواد البترولية، مؤكدة أن ما يُتداول في بعض الدوائر ينطوي على مغالطات ومحاولات لإثارة البلبلة دون الاستناد إلى معلومات دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن عملية تأهيل المستوردين تُنفّذ بتوجيه مباشر من السيد الوزير، وبإشراف الطاقم المختص، وفق معايير تم الاتفاق عليها بعد عرضها على جميع المستوردين. وأشارت إلى أن هذه المعايير أُعدّت بمهنية عالية بواسطة لجنة مختصة شُكّلت لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من أجهزة الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاقتصادية والمالية، إلى جانب الإدارات الفنية بالوزارة، وإدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.
وأكد البيان التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكل منهما، تعزيزاً لمبدأ الشراكة، وتحقيقاً للعدالة، وضماناً لاستدامة الإمدادات وانسيابها وفق احتياجات السوق.
وشددت الوزارة على أن النفط والمواد البترولية سلع استراتيجية وحساسة لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، ما يستوجب إدارتها بحكمة وعناية، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.
ولفت البيان إلى ملاحظة ارتفاع كبير في إنشاء بعض المحطات والمستودعات خلال الفترة الأخيرة دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع أو المعايير المعتمدة، والتي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات. وتضطلع الإدارة بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع التوسع غير المدروس أو أي تقصير، وفقاً للخريطة الولائية للاحتياجات، إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان.
وجددت الوزارة تأكيدها أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية، من الاستيراد إلى التوزيع والبيع، مشيرة إلى حرصها على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في المجال. كما منحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها، دعماً للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أنها تضطلع بدورها بمسؤولية كاملة، وتسعى إلى إدارة هذا الملف بحكمة، حفاظاً على استقرار السوق والاقتصاد الوطني، مع التدخل الفوري لمعالجة أي إخلال أو تجاوز.
وأضاف البيان أن وفرة المواد البترولية تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذا الملف يُدار بعناية وعلى أعلى مستويات القيادة في الوزارة.
وأعلنت الوزارة أنها ستكشف، عقب اكتمال عملية التأهيل، عن أسماء الشركات ومجموعاتها المعتمدة، إلى جانب البرمجة الخاصة بأيام التحميل (Laycan) المتاحة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





