تقارير

والي الجزيرة يشن حرباً شاملة على الفساد ويبدأ بإلغاء عقد بيع مدرستين حكوميتين في ودمدني

تقرير: حسن محمد عبدالرحمن

في خطوة تاريخية تعكس العزم على استئصال الفساد من جذوره، أقدم والي ولاية الجزيرة السودانية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير على إلغاء عقد بيع مدرستي العدوية وأحمد عبدالعزيز الحكوميتين في قلب مدينة ودمدني. هذا القرار الجريء يأتي بعد تحقيقات صحفية مستفيضة كشفت عن شبكة من المخالفات والتجاوزات القانونية التي أحاطت بالصفقة المشبوهة.

كشف المستور: التحقيقات الصحفية تكشف فساد الصفقة

قبل أسابيع من تحرير المدينة، نشرت صحيفة “التيار” تحقيقاً مدعوماً بالمستندات الرسمية تحت عنوان “فساد اللحظة الأخيرة.. بيع مدرستي الشرقية”. التحقيق الذي أثار ضجة كبيرة كشف بالتفصيل المخالفات الجسيمة التي رافقت عملية البيع، حيث تم التصرف في ممتلكات عامة حيوية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وقد مثل هذا التحقيق أول اختبار حقيقي لإرادة الوالي الجديد في مواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الولاية.

التحقيق الرسمي يؤكد المخالفات

بتكليف مباشر من الوالي، شكل المهندس أبوبكر عبدالله وزير التخطيط العمراني الجديد لجنة تحقيق خاصة قامت بمراجعة دقيقة لملف العقد. بعد أسابيع من العمل الدؤوب، خلصت اللجنة إلى وجود سلسلة من المخالفات الجسيمة التي تستدعي الإلغاء الفوري للصفقة. ومن أبرز هذه المخالفات عدم طرح العطاء للتنافس العلني، مخالفة صريحة لقانون الشراء والتعاقد لسنة 2021، بالإضافة إلى تجاهل قرار المجلس التشريعي للولاية الذي يحظر تبادل الأراضي الحكومية بعقود مالية.

المستشارون القانونيون يرفضون التوقيع

كشفت التحقيقات عن قصة مثيرة للقلق حول محاولات تجاوز الرقابة القانونية. فقد رفض المستشار القانوني الأصلي لوزارة التخطيط العمراني التوقيع على العقد بسبب المخالفات الواضحة، إلا أن مدير الإدارة القانونية المكلف في ذلك الوقت لجأ إلى مستشار آخر لإنهاء الإجراءات. هذه الواقعة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى اختراق شبكات الفساد لأجهزة الرقابة الحكومية.

بداية معركة شاملة ضد الفساد

قرار إلغاء عقد بيع المدرستين ليس سوى البداية لحملة أوسع وعد بها الوالي لتنظيف مؤسسات الولاية من الفساد. مصادر مطلعة أكدت أن مكتب الوالي يدرس حالياً عدداً من الملفات الأخرى التي تكتنفها شبهات فساد، في إطار خطة شاملة لإصلاح الإدارة الحكومية. هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه الولاية حالة من اليقظة المجتمعية غير المسبوقة تجاه قضايا الفساد، خاصة بعد الفضائح التي طالت بعض المسؤولين.

تحديات الطريق إلى الإصلاح

رغم الإيجابية التي يحملها هذا القرار، إلا أن خبراء يحذرون من التحديات الكبيرة التي تواجه حملة مكافحة الفساد. فشبكات المصالح المتجذرة في مؤسسات الدولة لن تتخلى بسهولة عن امتيازاتها، كما أن بعض الملفات قد تكون معقدة بسبب تشابكها مع مسؤولين سابقين أو تورط أطراف نافذة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل.

دور المجتمع في تعزيز النزاهة

في هذا السياق، يؤكد مراقبون على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في دعم جهود مكافحة الفساد. التحقيقات الصحفية مثل التي نشرتها “التيار” تثبت أن الرقابة المجتمعية يمكن أن تكون أداة فاعلة في كشف الفساد. كما يطالب نشطاء بإنشاء آليات حماية للمبلغين عن الفساد وتسهيل طرق الإبلاغ للمواطنين العاديين.

استعادة ثقة المواطنين

قرار إلغاء صفقة بيع المدرستين الحكوميتين يرسل رسالة قوية للمواطنين بأن ممتلكاتهم العامة لن تكون عرضة للنهب. المدرستان اللتان تقعان في موقع استراتيجي بوسط المدينة كانتا عرضة للضياع لولا يقظة الصحافة وإرادة المسؤولين الجدد. هذا النجاح الأولي يبعث الأمل في إمكانية استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، شرط أن تتبعها إجراءات مماثلة في كل الملفات المشبوهة.

الطريق الطويل للإصلاح

تبقى المعركة الحقيقية هي ضمان استمرارية هذه الجهود وعدم اقتصارها على إجراءات استعراضية. الخبراء يؤكدون أن القضاء على الفساد يتطلب إستراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الشفافية، وإصلاح الأنظمة القانونية، وبناء قدرات الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تغيير الثقافة المؤسسية السائدة. قرار اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الطريق إلى ولاية نظيفة وخالية من الفساد ما زال طويلاً وشاقاً.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى