هل نمارس الإدارة حقًا؟ (٥) — هل تستطيع أن تدير ما لا تقيسه؟

محمد كمير
في سياق بحثنا المستمر في واقع الإدارة كما تُمارس في المؤسسات السودانية، تتكشف أمامنا حقائق موجعة عن ضعف أدوات اتخاذ القرار، وعن هشاشة البنى الإدارية حين تكون منزوعة من أي سند علمي أو تحليلي. ومن بين أبرز ما تفتقر إليه هذه البنى هو غياب الإحصاء كأداة مركزية في التفكير الإداري. فالإحصاء، في جوهره، ليس مجرد أرقام وجداول ورسومات توضيحية؛ إنه عين العقل الإداري الذي يرى به الواقع كما هو، ويستشرف به المستقبل كما يجب أن يكون. لا يمكن للإدارة أن تُمَكّن قراراتها أو تختبر جدوى سياساتها دون أن تستند إلى معطيات رقمية دقيقة تقودها لاجتهادات موضوعية، لا إلى انطباعات شخصية أو تقارير إنشائية فارغة.
الإحصاء في عالم الأعمال هي التي تضع أمام الإدارة مؤشرات الأداء، وتكشف عن مواضع القصور، وتمنحها القدرة على التقدير الصحيح قبل أن تقرر، لا بعد أن تندم. وعبر أدواتها المختلفة، تقدّم الإحصاء للإدارة ما يشبه المرآة التي ترى فيها أثر قراراتها، وحدود قدراتها، ومساحات التحسين الممكنة. فلا يمكن أن تُخطط لإعادة هيكلة دون أن تعرف نسب الفاقد، ولا يمكنك أن تُجري تدريبًا فعّالًا دون أن تقيس أثره، كما لا يمكن بناء ميزانية واقعية ما لم يتم تحليل اتجاهات الإنفاق والعائد بدقة. ومع هذا، لا تزال كثير من مؤسساتنا تتخذ قراراتها اعتمادًا على الحدس أو التكهن، وتخطئ حين تظن أن التجربة كافية لقيادة مؤسسة دون دليل علمي.
الواقع السوداني يعاني من أزمة صامتة تتعلق بغياب ثقافة القياس. معظم التقارير الإدارية تعتمد على العبارات التعميمية من نوع “الأداء جيد”، “العمل يسير بصورة مرضية”، أو “يوجد تحسن نسبي”، دون أن تُرفق هذه التقديرات بأي أرقام تدعمها أو مقارنات تبررها. حتى حين تتوفر بعض البيانات، فإنها تُعرض دون تحليل، وكأن الأرقام بذاتها قادرة على تفسير نفسها. لا تُستخلص منها مؤشرات، ولا يُستفاد منها في مراجعة السياسات أو تعديل المسارات. وهذا لا يعني فقط ضعفًا في أدوات الإدارة، بل هو أيضًا تعبير عن ثقافة ترى أن الأرقام تفصيل تقني لا ضرورة له، وليست أساسًا لاتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الصناعي كأداة ثورية يمكن أن تُحدث تحوّلًا جذريًا في الممارسة الإدارية. فهذه التقنية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بنية اتخاذ القرار في المؤسسات العالمية، قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قياسي، وعلى رصد أنماط السلوك والتنبؤ بالتغيرات، وتقديم اقتراحات ذكية بناءً على تعلم الآلة والخوارزميات. في السودان، يمكن أن يشكل الذكاء الصناعي فرصة حقيقية لمعالجة أوجه القصور المتراكمة في الأداء المؤسسي. فحين تُربط قواعد البيانات بالتحليل الذكي، يمكن للمؤسسات أن تعرف فعليًا أين تُنفق، وعلى ماذا، وما العائد؟ يمكن أن تقيس رضا الموظفين والعملاء بصورة آنية، وأن تبني توقعاتها للطلب، أو الاحتياجات، أو حتى المخاطر بناءً على معطيات حقيقية لا على التوقعات الارتجالية.
لكن التحول لن يتم فقط بتوفير البرمجيات، بل بتغيير العقلية. فلابد أن تتحول المؤسسات من ثقافة “الرد على الأحداث” إلى ثقافة “التخطيط بناء على مؤشرات”، ومن الإعجاب بالحلول الجاهزة إلى امتلاك أدوات التحليل والفهم. ويبدأ هذا من الاعتراف بأن الإحصاء ليس مجرد تكميل شكلي للتقارير، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه كل ممارسة إدارية مسؤولة.
إن الإدارة كما تُمارس في كثير من مؤسساتنا، ما زالت أقرب إلى الحدس منها إلى العلم، وأقرب إلى الاستجابة اللحظية منها إلى التنبؤ الاستراتيجي. لذلك، فإن تبنّي أدوات التحليل الإحصائي والذكاء الصناعي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لبقاء المؤسسات نفسها.
فهل سنظل ندير فقط بـ”الخبرة”؟ أم سننتقل إلى مرحلة “المعرفة المستندة إلى البيانات”؟ وهل نمارس الإدارة حقًا؟ أم أننا ما زلنا ندير، ثم ننتظر الحظ؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





