هل تبقى العلامة السودانية حبيسة الداخل؟ قراءة في التاريخ وفرص ما بعد الحرب

محمد كمير
شهدت تجربة العلامات التجارية في السودان مرحلة تطور ونكوص متتابعة منذ الاستقلال في 1956 وحتى اليوم. فقد حاولت الحكومة في مرحلة ما بعد الاستقلال تشجيع الصناعة الخاصة من خلال تشريعات «قانون المشروعات المعتمدة» لعام 1956، غير أن ضعف رأس المال والإرادات أدى إلى تدخل مباشر للدولة عبر إنشاء أولى المشروعات الحكومية في مجالات مثل دباغة الجلود وتصنيع السكر. ويروي تاريخ تسجيل العلامات في السودان أن أول شركة دوّنت علامة تجارية كانت عام 1931 (مشروع بنزين «موبيل» بشعار الحصان الطائر)، وأن أول علامة سجلها سودانيًا كانت «أبو أسد» لعلامة الدخّان، التي كانت تصنعها شركة أجنبية آنذاك. هذا المسار الصناعي تَماشي مع التطور القطاعي: ففي ستينيات القرن الماضي دخل القطاع الخاص ومؤسسات أجنبية من قطاعات النسيج والأغذية وغيرها، بينما بدأ الإسناد التدريجي للأغراض الاقتصادية إلى الدولة.
مع بداية عقد السبعينيات، قلب الانقلاب العسكري عام 1969 المشهد بشكل جذري، إذ شرعت الدولة في تأميم أكثر من ثلاثين منشأة خاصة، مواصلةً نهجاً مركزياً في التنمية. واستخدمت السلطة التوسع الصناعي كأداة، فافتتحت ثلاث مصافي سكر ومصنعي جلود ومطحنة قمح وأكثر من عشرين مصنعاً للنسيج. بيد أن هذه المشاريع العامة بقيت تواجه تحديات ضعف الكفاءة والتمويل. ففي الثمانينيات تدهورت أوضاع الصناعة بسبب نقص الطاقة والأجهزة القديمة وندرة العملة، فتراجع الإنتاج بشكل حاد، وقليل من المصانع كان يعمل بأكثر من 10 إلى 30% من طاقته التصميمية.
مع انتصاف التسعينيات دخلت البلاد حقبة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المحدود، فبرزت شركات ناشئة استطاعت أن تُضخّ دماء جديدة في قطاعات التموين الغذائي والاستهلاكي. منها شركة «داوود عبد اللطيف» التي أسست صناعة محلية للطحين والحليب والمشروبات الغازية؛ فتم إنشاء شركة «سيقا» لصناعة الطحين عام 1996 كأكبر مطحن محلي، وتبعها عام 1997 مصنع ألبان «النيل الأزرق» (أصبح لاحقًا «دال للألبان»)، كما أُنشئت عام 2002 وحدة تعبئة «كوكاكولا» لتوزيع منتجاتها في السودان، مع إطلاق علامة «صافيا» للمياه والعصائر المحلية.
وفي جانب آخر، حاولت الدولة من خلال شركات شبه حكومية خلق علامات صناعية ثقيلة قادرة على دعم الاقتصاد المحلي. ومن أبرز هذه التجارب مجمع جياد الصناعي الذي أُنشئ في التسعينيات، والذي ضم تحت مظلته عدة مصانع استراتيجية مثل جياد للسيارات، التي أنتجت شاحنات وحافلات برخصة صينية وكورية، وحديد جياد للتسليح الذي أنتج قضبان الحديد للمباني ومشروعات البنية التحتية. كذلك، برز مسلخ الكدرو النموذجي كأحد أهم محاولات السودان لإنشاء علامة تصديرية للحوم الحلال إلى الخليج ودول آسيا، وقد حصل على شهادات جودة دولية وبدأ تصدير اللحوم المبردة لبعض الدول. وعلى الرغم من الصعوبات، مثل نقص التمويل ومنافسة السلع المستوردة، فقد أثبتت هذه المشروعات قدرتها على البقاء في السوق وإيجاد موطئ قدم.
من العلامات التي حاولت دخول السوق الإفريقي، برزت شركة «زادنا» في محاولتها لتصدير منتجات زراعية وحيوانية، رغم محدودية استدامة تلك الجهود. كما حاولت «مؤسسة الفاخر» في بداية الألفية التوسع في تصدير الذهب ومنتجات التجميل إلى أسواق أفريقية مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، بينما عملت شركات صغيرة على تسويق الزيوت الطبيعية والمستخلصات النباتية، خصوصًا في أسواق النيجر ونيجيريا وجنوب السودان.
تُعد تجربة شركة سوداتل إحدى أبرز التجارب التي تحوّلت من مشروع وطني إلى علامة تجارية تتجاوز الحدود. فقد أُنشئت سوداتل في تسعينيات القرن الماضي لتكون أول مشغّل وطني للاتصالات، ثم أطلقت في 2006 شركة «سوداني» كعلامة تجارية موجهة إلى السوق المحلي. لاحقًا، دخلت الشركة في شراكات لإدارة شبكة اتصالات في موريتانيا تحت اسم «شنقيتل»، ما جعلها واحدة من العلامات السودانية القليلة التي وصلت إلى سوق خارجي بشكل مؤسسي، وإن كانت التجربة تحتاج إلى مراجعة لضمان الاستمرارية والربحية.
ومن النماذج الأخرى التي نجحت نسبيًا في فرض نفسها داخل السوق المحلي علامات مثل الشفاء للمياه، وزينا للألبان، وتوتي كولا كبديل محلي للمشروبات الغازية العالمية، فضلاً عن منتجات سوداني وزين في قطاع الاتصالات، والتي وإن كانت مملوكة في الأساس لشركات أجنبية أو متعددة الجنسيات، فإنها تحوّلت إلى أسماء مألوفة وذات ثقة لدى المستهلك السوداني، بل أصبحت جزءاً من هوية السوق. ولا يمكن نسيان علامات أخرى مثل زاد الخير وسبارك للطاقة وإلفا فارما في قطاع الأدوية، ومراعي الصفا، وسنابل، وتنمية في المجال الزراعي، والنعام وتكنو للصناعات البلاستيكية، وغيرها من المشاريع التي قدّمت نماذج صناعية مستقرة نسبيًا رغم غياب بيئة تنافسية سليمة.
بالمقابل، لم تخلُ التجربة السودانية من أمثلة على علامات عمرها طويل ثم انهارت، أبرزها مصنع الصداقة للنسيج الذي بنته الصين في الستينات. فعلى الرغم من أنه كان من أضخم منشآت النسيج، تدهور القطاع بأكمله حتى أصبحت طاقته الإنتاجية لا تتجاوز 5% بحلول أوائل الألفية. وكم من علامات محلية في قطاع السكر والحليب والتموين، مثل كوستي للصابون والصافي وسندوتش، برزت في فترات سابقة لكنها واجهت تحولات ملكية أو أزمات إدارية أفقدتها بريقها.
أما عن سؤال: لماذا لم تنجح شركات سودانية عمرها أكثر من ثلاثين عامًا في بناء علامة تجارية قوية؟ فالإجابة تكمن في تضافر عدة أسباب اقتصادية وتسويقية وسلوكية. من جهة، تعيش الشركات السودانية في بيئة سياسية غير مستقرة، مقيدة بالتضخم، ضعف البنية التحتية، شح التمويل، وغياب سياسات صناعية مستقرة. ومن جهة أخرى، تفتقر الشركات إلى رؤية تسويقية واضحة أو فهم عميق لبناء العلامة التجارية كهوية متكاملة. لكن الأهم من كل ذلك هو أننا لا نزال نحصر اقتصادنا داخل “نخبة” محدودة تستفيد من النفوذ والامتيازات، بينما يُقصى الغالبية من فرص التمكين الاقتصادي الحقيقي. ما لم نتحول إلى نماذج أعمال يربح منها الجميع — كأن نعزز نموذج شركات المساهمة العامة، ونحوّل شركات الدولة الكبرى إلى شركات مساهمة وطنية يملكها المواطنون — فلن نستطيع تجاوز حواجز الداخل أو خلق علامات تجارية ذات بعد عالمي.
لقد فعلتها دول مثل كوريا الجنوبية، تركيا، وماليزيا، عبر دعم حقيقي للمنتجات الوطنية، وتحويل شركات الدولة إلى مؤسسات إنتاجية تنافس في السوق العالمية. فـ «سامسونج» و«هيونداي» لم تنشآ كمشاريع تجارية صغيرة، بل كمشاريع تنموية مدعومة سياسياً ومجتمعياً، بينما بدأت إثيوبيا تبني نماذجها مثل «أريج» و«إيبيكس» و«هابتامو» لتصدير القهوة والجلود، بعد إعادة هيكلة شركاتها العامة.
جاءت الحرب الأخيرة لتضيف مزيدًا من التعقيد. فدمّرت المصانع والبنى التحتية، وقطعت سلاسل الإمداد، وهجّرت أصحاب الأعمال، مما أعاد كثيرًا من العلامات إلى نقطة الصفر. ومع ذلك، كشفت الحرب أيضًا عن طاقات جديدة لدى شريحة من الشباب والمبادرين، الذين بدأوا يتحركون لإنشاء منصات رقمية، أو مشاريع صغيرة بإمكانها أن تتحول مستقبلاً إلى علامات قوية لو توفرت لها البيئة المناسبة.
في هذا السياق، يحتاج السودان اليوم إلى تأسيس رؤية جديدة لبناء العلامة التجارية كأداة اقتصادية. يمكن للدولة أن تطلق حوافز لتشجيع الصناعات التي تلتزم بالجودة والتغليف العصري. كما يمكن للقطاع الخاص تنظيم تحالفات لتسويق المنتجات الوطنية داخل وخارج السودان، بمفهوم «العلامة السودانية الموحدة». وعلى مستوى الشباب ورواد الأعمال، يمكن أن تنشأ تطبيقات رقمية تُروّج للمنتج السوداني وتُتيح بيعه خارجياً عبر التجارة الإلكترونية.
لا يمكن فصل هوية الدولة عن علامات شركاتها. وإذا أردنا أن نبدأ بناء اقتصاد حقيقي بعد الحرب، فيجب أن نبدأ أيضًا من هنا: من المصنع، من المنتج، من الاسم السوداني المكتوب على العبوة. فمثلما قدمنا تضحيات من أنبل وأشجع أبناء الوطن لكسب المعركة على الأرض، يجب علينا أيضًا أن نكسب المعركة في السوق.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



