(نيابة دنقلا المستقلة) وبيان الثماني ساعات المحذوف: حيدة النيابة العامة وسياج الضمانات الدستورية..

بقلم المحامى : النذير السر
إن الفلسفة الأصولية التي قام عليها منصب النيابة العامة في النظم القانونية المقارنة، وفي وجدان القانون السوداني على وجه الخصوص، تمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وضمان سيادة حكم القانون. فالنيابة العامة، وفقاً لتقاليد الضمير القضائي، ليست خصماً تقليدياً مدفوعاً برغبة الانتقام أو السعي المحموم وراء حصد إدانات قضائية بأي ثمن، بل هي “خصم عادل”، وأمين عام على الدعوى العمومية، تُمثل النظام العام وتبحث عن بريق الحقيقة بتجرد كامل؛ فإن برأت أو أدانت سيان، طالما استقامت موازين العدل المعصومة.
من هذا المنطلق المبدئي، يصبح نقد الممارسات الإجرائية فرضاً قانونياً وأخلاقياً، لا من باب التحامل على أطراف دعوى أو مناصرة لآخرين، بل غيرةً على هيبة المؤسسة العدلية وحرصاً على تحصينها من الوقوع في شرك صراعات المصالح الشخصية والشبهات التي قد تُبدد الحق العام وتنسف الضمانات الدستورية الممنوحة لكل مواطن سوداني.إن ما شهدته ردهات الدعوى الجنائية الأخيرة في دنقلا يضع الوجدان القانوني أمام مسؤوليته التاريخية؛ إذ إن الحقوق القانونية للمجني عليه وأسرته هي حقوق أصيلة، معصومة ومحصنة بقوة التشريع، وإن أول من يتضرر من أي انحراف إجرائي أو غرض شخصي داخل وعاء التحري هو حق المجني عليه نفسه وسلامة مسار قضية الاتهام.
فالقانون السوداني، وتحديداً في نص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، قد رسم سياجاً صارماً ينظم سلطة النيابة في تولي الدعوى وبسط الحماية لأولياء الدم والادعاء المدني في مناخ مبرأ من الهوى والمصالح الضيقة. وعندما تتدخل القرارات الرسمية لرئاسة النيابة العامة بـإيقاف أحد وكلاء النيابة المباشرين للملف ونقل الآخر نتيجة شبهات وتصرفات في أموال تقع في الشق “قبل الجنائي” لذات القضية، فإن هذا الإجراء التطهيري الشجاع من الرئاسة يمثل جرس إنذار بوجود عوار حقيقي أصاب نزاهة الإجراء التمهيدي من منبعه، وهو ما يهدد بانهيار القضية برمتها أمام المحاكم الأعلى، ويعرض حق أولياء الدم للضياع بسبب الأدوات الملوثة بالغرض.
وهنا يكمن الخطأ الإجرائي الجسيم الذي يتصادم مع السلوك العدلي المستقر، والمتمثل في مسارعة النيابة لإصدار بيان صحفي تعبوي وتفاخري فور صدور الحكم الابتدائي، ثم قيامها بـحذف هذا البيان فجأة بعد ثماني ساعات فقط من نشره إلكترونياً. إن هذا التراجع المتسرع والحذف في جنح الظل يمثل قرينة مادية لا يمكن إغفالها على التخبط الإجرائي والاعتراف الضمني بالخروج عن جادة الحيدة والوقار القضائي. فالنيابة العامة أدركت، بعد فوات الأوان، أن صياغة بيانات مشحونة بالتجريم الإعلامي قبل صيرورة الأحكام نهائية، تحول المؤسسة من حارس للقانون إلى طرف في خصومة شخصية، مما يصيب مشروعية الاتهام في مقتل، ويمنح القضاء الاستئنافي ريبة كثيفة في سلامة البينات ومخرجات التحري التي بُنيت عليها عقوبة كبرى كالإعدام.
إن مصلحة النظام العام وكفالة حقوق أطراف النزاع كافة – متهمين ومجني عليهم – تتطلب التزاماً صارماً بترسانة القواعد الفقهية المستقرة في السوابق القضائية السودانية، والتي تؤكد أن مشروعية الأحكام مشروطة بسلامة ونقاء الوعاء الإجرائي الذي ولدت منه. فقد أرست محكمة الاستئناف السودانية في السابقة التاريخية الشهيرة (م إ/إ س ج/73/1993) قاعدة أصولية حازمة تقضي بأن: “إذا أحالت النيابة بلاغاً للمحكمة بتهمة غير صحيحة أو تكييف غير سليم، فإن إغفال الإجراء الصحيح يبطل إجراءات التحري منعدمة السند، وينعدم تبعاً لذلك سند المحاكمة انتهاءً”. كما أن المحكمة العليا السودانية استقرت في السابقة الهامة (حكومة السودان ضد ب.ا) على أن الافتراضات التعبوية لا يمكن أن تبنى عليها أحكام اليقين الجنائي، فالشك يستفيد منه المتهم دون سواه.
إن قاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” ليست ثغرة لتهريب مذنب، بل هي الدعامة الدستورية لحماية المجتمع بأكمله من شائبة الأحكام المدفوعة بالأهواء؛ وهل هنالك شك أعظم، أو ريبة أعمق، من قضية يُدان ويُوقف قادة تحريها بقرار رسمي نتيجة تجاوزات مادية، ثم تُتوج الإجراءات ببيان غرضي متخبط يُنشر ويُحذف في غضون ثماني ساعات؟إن المحاسبة الإدارية التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة بحق وكلاء النيابة المخطئين تظل خطوة مبتورة، ما لم تمتد مفاعيلها لتطهير مسار الدعوى من الأثر الفاسد الذي تركه ذلك الانحراف، وتفعيل دور إدارة التفتيش النيابي بصرامة لردع أي سلوك موازٍ في الولايات؛ فلا يمكن للمؤسسة العدلية أن تعاقب موظفيها على الانحراف بالسلطة وتتمسك في الوقت ذاته بالثمرة الإجرائية المعيبة التي أنتجها ذلك الانحراف.
إننا نكتب اليوم انتصاراً للقانون وحده، ودفاعاً عن الضمانات الدستورية المقررة لكل سوداني في الحصول على محاكمة عادلة وخصومة شريفة مبرأة من الشبهات، صوناً لدم المجني عليه من جهة، وحمايةً لشرعية العقاب من جهة أخرى، تطبيقاً للقاعدة الذهبية: “ما بُني على باطل فهو باطل”. والحد الأدنى الذي يفرضه الوجدان السليم هو نقض هذه الإجراءات المعيبة، وإعادة ملف الدعوى إلى ردهات التحري النزيه والمستقل، ليتولى التحقيق فيه رجال من النيابة العامة متجردون من الهوى، ممتثلون لصحيح القانون، لكيلا تضيع حقوق المجتمع وحقوق المتقاضين وأولياء الدم في إقطاعيات مستقلة تدار بالأهواء الشخصية والبيانات الممسوحة.
الثلاثاء 4 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




