نحو منظومة عدلية ناجزة: تلازم المسار بين الرقابة وتجويد التكييف القانوني..

بقلم: الأستاذ النذير السر
استكمالاً لما طرحناه في مقالاتنا السابقة حول ضرورة تحديث الآليات الإجرائية لسد الثغرات التي يَنفُذ منها الخلل الإداري، نناقش اليوم قضيةً تُعد حجر الزاوية في استقرار العمل العدلي وصيانة هيبة الدولة، وهي قضية “الحصانة الإجرائية”. لقد أُقرت هذه الحصانة في الفلسفة القانونية الراسخة كضمانة مهنية كبرى، تهدف في جوهرها لحماية القاضي ووكيل النيابة من الضغوط الخارجية أو الاستهداف الكيدي، بما يكفل لهما بيئة عمل مستقلة تتيح لهما اتخاذ القرار بضميرٍ حر ونفسٍ مطمئنة.
إلا أن التجربة العملية الماثلة تدعونا، من باب المسؤولية الوطنية والمهنية، إلى مراجعة آليات تفعيل هذه الحصانة لضمان عدم تحولها إلى “حواجز صماء” تعيق مسار الرقابة الإدارية والتفتيش الدوري؛ ولتظل المادة (96) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م ونظيراتها في قانون النيابة العامة وسيلة لتمكين العدالة لا عائقاً أمام سرعة بتّ الشبهات الإجرائية أو الملحوظات المهنية.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المنظومة اليوم يكمن في ضمان انسيابية مَنح الإذن بالتحقيق في حال وجود ملحوظات مهنية جدية، تجنباً لأي تأخير إجرائي قد يُفهم في الأوساط العامة، أو لدى جمهور المتقاضين، على أنه رغبة في حماية القصور الإداري تحت دثار الاستقلال القضائي. فمن الثابت أن الاستقلال المهني الحقيقي لا يزدهر ولا يكتسب شرعيته المجتمعية إلا في ظل مبادئ الشفافية والمحاسبة؛ ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتفعيل أجهزة التفتيش القضائي والنيابي لتكون شريكاً أصيلاً في تقويم الأداء المهني، وضمان سلامة الإجراءات فوق جدار الحصانة، وبما يعزز من صورة المؤسسة العدلية ككيانٍ مؤسسي يرفض بداخلة أي نوع من التجاوز.
وفي هذا السياق التحليلي، تبرز ضرورة قصوى لضبط مساحات “السلطة التقديرية” التي يمنحها القانون للقائمين على الأمر العدلي؛ فالإشكال ليس في وجود هذه السلطة كأداة للمرونة، وإنما في اتساعها لدرجةٍ تُفضي إلى ممارسات تمضي نحو “تكييف قانوني غير أصيل” للوقائع والنزاعات. وصحيحٌ أن هذه الأخطاء التكييفية يتم تداركها لاحقاً في المحاكم الاستئنافية بفضل “الجهد القانوني التدافعي” الذي يبذله المتقاضون ومحاموهم، وبفضل نزاهة محاكم الدرجة الأعلى، إلا أن ترك القضاة أو وكلاء النيابة للوقوع في هذه الأخطاء التكييفية غير المبررة دون مساءلة أو محاسبة إدارية، يُعد في واقع الأمر بمثابة “نبضة خضراء” أو ضوء أخضر يحفز على الاستمرار في هذا النهج المعيب.
إن الاكتفاء بالتصحيح القضائي لروح النص من قبل الدوائر الاستئنافية، دون أن يتبع ذلك معالجة للمسلك الإداري الذي أنتج هذا الخطأ في المقام الأول، يؤدي بالضرورة إلى استمرارية هذه التجاوزات وتحولها إلى نمط ممارسة معتاد. هذا الوضع يتسبب في ظاهرة “تكليس” الملفات وتراكمها أمام ردهات المحاكم لفترات طويلة، مما ينتج عنه هدرٌ مؤسف لزمن وأموال المتقاضين، وتبديد لموارد الدولة البشرية والمادية. إن العدالة المتأخرة هي في جوهرها إنكار للعدالة؛ وإن جعل الخطأ ظاهرة دورية مسموحاً بها دون أن يُدوَّن في “الملف المهني” لمرتكبه، يضعف من قيمة الردع الإداري ويجعل من عملية الاستئناف مجرد عبء مالي وزمني إضافي على كاهل المظلوم، بدلاً من أن تكون وسيلة لتقويم المنظومة ككل.
إن رؤية التطوير المنشودة التي نسعى لترسيخها تتطلب خارطة طريق ترتكز في مقامها الأول على “التحول الرقمي الشامل”، الذي من شأنه القضاء على أي فجوات مظلمة في تداول البلاغات بين الأجهزة الشرطية والعدلية. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من الانتقال من مفهوم الضمانات التقليدية التي أثبتت التجربة قصورها، نحو منظومة شاملة من “التدابير الاحترازية النوعية” التي توازن بين حرية الفرد ومصلحة العدالة. إن تفعيل الوسائل التقنية في الرقابة، وتطوير قواعد البيانات الموحدة للأطراف، واعتماد تدابير المنع من السفر أو الحجز التحفظي الإلكتروني وفق معايير موضوعية صارمة، سيسهم في خلق سياج أمني وقانوني يحمي الحقوق ويقطع الطريق على المماطلة، ويحول دون تحول الإجراءات التمهيدية إلى ثغرة لإهدار قيمة الأحكام قبل صدورها.
ختاماً، إن الغاية من هذا الطرح ليست النقد لمجرد النقد، بل هي محاولة جادة لترسيخ سيادة القانون عبر بناء مؤسسي متكامل يوازن بتجرد بين تقدير الكادر العدلي وحفظ هيبته، وبين حماية حقوق المتقاضين وصيانتها من الهدر. إن تفعيل الرقابة المهنية الصارمة، ووضع سقوف زمنية ملزمة للبت في طلبات الإذن الإجرائي، هي خطوات وطنية بامتياز من شأنها استعادة الزخم للثقة العامة في مؤسساتنا. فلنجعل من منصاتنا العدلية دائماً منارة للإنصاف وملاذاً يحظى فيه الجميع، بلا استثناء، بميزان عدل يتسم بالدقة، والسرعة، والنزاهة المطلقة، وصولاً إلى وطن يعلو فيه الحق ولا يُعلى عليه.
الإثنين 4 مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





