ميزان القوة العاجز: كيف تكشف “أزمة الأصول والتعويضات” عورة القانون الدولي في الخليج؟

تحليل: د. محمد زيدان خفاجي
باحث في العلاقات الخليجية-الإيرانية والسياسات الدولية
mohammedzidan89@gmail.com
تفكيك جيوسياسي لأبعاد الإدانة الخليجية وطرح “التسييل المالي” مقابل جدار الفيتو الأمريكي: عندما تصبح الجغرافيا رهينة لصدام الكبار وغياب العدالة الدولية.
*اصطدام الركام البالستي بأسقف الدبلوماسية:*
تتحرك الدبلوماسية الخليجية المشتركة اليوم وفق أرضية قانونية صلبة لتدشين حشد دولي في أروقة مجلس الأمن، مستندة إلى خروقات ميدانية واضحة طالت بنيتها التحتية الحيوية وأعيانها المدنية. من منظور “اقتراب تحليل النظم”، لا تنظر العواصم الخليجية إلى القصف البالستي الإيراني كأثر جانبي لصدام واشنطن وطهران، بل كـ “عدوان مباشر” ينتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر المساس بالسلامة الإقليمية للدول. إن صياغة مذكرة الإحاطة المشتركة تهدف بالأساس إلى نزع أي غطاء سياسي أو أخلاقي تحاول طهران التمسك به تحت دعوى “الدفاع الشرعي عن النفس”؛ فالالقانون الدولي، وإن ناقش جدلية فقدان الحياد بسبب التسهيلات اللوجستية، فإنه يضع خطاً أحمر فاصلاً يجرم استهداف المقار المدنية والمطارات الدولية، مما يجعل التحرك الدبلوماسي الخليجي محاولة جادة لترسيم حدود المسؤولية الدولية وإجبار المجتمع الدولي على تسمية الأشياء بمسمياتها.
*التصعيد الدبلوماسي وخفض التمثيل المتسارع:*
وفي مقابل العجز عن لجم المسيرات والصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، برز الطرح الأمريكي المتمثل في دراسة “تسييل الأصول والودائع الإيرانية المجمدة” وتحويلها مباشرة لتعويض الدول الخليجية المتضررة كآلية عقابية مبتكرة. يمثل هذا التوجه، من زاوية أداة التحليل الجيوسياسي، تحولاً في مفهوم الردع من شقه العسكري الصرف إلى “الردع المالي المهيمن”؛ حيث تستغل واشنطن سيطرتها المطلقة على النظام المصرفي العالمي وشبكات التحويلات الدولية لتحويل الأموال المجمدة إلى سلاح يضرب العمق الاقتصادي لطهران. هذا الإجراء، إن جرى تمريره، لن يقتصر أثره على جَبْر الأضرار المادية في الخليج فحسب، بل سيعني تصفية قسرية لمدخرات الدولة الإيرانية بالخارج، مما يرفع كلفة المقاربة العسكرية الإيرانية (المعاملة بالمثل في المضيق) ويجعل من صواريخها عبئاً مالياً مباشراً يستنزف ما تبقى من خزائنها المنهكة.
*وحدة الموقف الخليجي المشترك:*
وتتبدى العورة الهيكلية للنظام الدولي بأوضح صوره عند طرح التساؤل الحرج: مَن يعوض طهران عن الأضرار اللاحقة بجزرها ومحطاتها السيادية جراء الغارات الأمريكية؟ هنا يصطدم منطق القانون الدولي بجدار الواقعية السياسية الفج؛ فحظر المعاملة بالمثل قانونياً وسياسياً تجاه الولايات المتحدة ليس مرده غياب الحجة القانونية الإيرانية، بل لامتلاك واشنطن “امتياز الفيتو” داخل مجلس الأمن الدولي، الكفيل بإجهاض أي محاولة للعدالة القضائية أو التنفيذية ضدها. إن هذا اللاتناظر الصارخ يكشف أن المنظومة الدولية مصممة لحماية القوى العظمى وتوفير حصانة تلقائية لتحركاتها العسكرية، في حين تظل الدول الإقليمية محاصرة بتبعات أفعالها؛ وهو ما يفسر ارتداد طهران نحو “المقاصة الخشنة” وعسكرة مضيق هرمز لفرض تعويضات جيوسياسية بالنار، لعلمها اليقين بأن القانون الدولي لا يملك أن يأتي لها بحق مالي أو سياسي من البيت الأبيض.
*بين الردع القانوني وحسابات المآل:*
في التحليل الأخير، تبرهن أزمة الحشد الدبلوماسي الخليجي ومقترحات تسييل الأصول في مواجهة جدار الفيتو الأمريكي، على أن الإقليم بات ساحة لتطبق “القانون العاري” حيث القوة هي من يصنع الحق ويرسم مسارات التعويض. ومع غياب الآليات الدولية المحايدة القادرة على إلزام الجميع دون انتقائية، تصبح العواصم الخليجية مدفوعة لتعزيز تكتلها الأمني والسياسي المستقل، بينما تندفع طهران لتصعيد حرب الناقلات وحصار الممرات كخيار وحيد لانتزاع هوامش مناورة مالية وسياسية؛ مما يترك المنطقة بأكملها رهينة لمعادلة صفرية خطيرة، يغيب فيها صوت القانون وتتحدث فيها الصواريخ والودائع المجمدة لترسيم معالم النظام الإقليمي الجديد؛ وهو ما يضع صانع القرار أمام التساؤل الاستراتيجي الحرج: هل تحوّلت الساحة الخليجية بالفعل إلى النموذج الأبرز لـ ‘عجز القانون الدولي’ أمام فيتو الكبار، أم أن الضغط المالي عبر الأصول المجمدة سيتكفل بصياغة رادعٍ صامت يُجبر طهران على مراجعة حسابات المغامرة البحرية؟
الأحد 7 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




