مواطن الخرطوم بين غلاء الأسعار وأعباء المواصلات.. تهيئة العاصمة لعودة المواطنين تبدأ من معاش الناس

بقلم: حسن أبو الريش
بدأت الحركة تعود إلى الخرطوم بصورة متسارعة، وبإيقاع يومي يجعلك تشعر بأن العاصمة تستعيد شيئاً فشيئاً ملامح حياتها التي عرفتها قبل الحرب. فقد ازدادت حركة السيارات في الطرق الرئيسية بوسط الخرطوم، وبدأت الشوارع تستعيد ازدحامها تدريجياً، فيما أخذ المواطنون يتوافدون على العاصمة خلال الأسبوع الماضي، لتدب الحياة في أرجائها من جديد.
غير أن عودة الحياة إلى الخرطوم لا تكتمل بمجرد عودة الحركة إلى الشوارع والأسواق، أو إعادة تأهيل المباني والطرق؛ فهناك قضية أكثر إلحاحاً تتعلق بمعاش الناس، وتتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأعباء المواصلات، وتكاليف الإيجارات، وهي تحديات تتطلب حلولاً عملية تضمن للمواطن حياة كريمة واستقراراً معيشياً.
غلاء الأسعار.. تحدٍّ أمام عودة المواطنين
يمثل معاش الناس أحد أبرز التحديات التي تواجه ولاية الخرطوم في مرحلة التعافي وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الحرب. فعودة المواطنين إلى أحيائهم، واستعادة الأسواق لنشاطها، تتطلبان جهوداً تتجاوز تأهيل البنية التحتية إلى تخفيف أعباء المعيشة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين وإمكاناتهم.
وتشير ملاحظات ميدانية إلى وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بعض السلع بين الخرطوم وولاية الجزيرة؛ إذ يبلغ سعر كيلو السكر نحو ثلاثة آلاف جنيه في بعض منافذ البيع المخفض بالجزيرة، مقابل نحو سبعة آلاف جنيه في السوق العادي بالخرطوم. وتكشف هذه المقارنة عن أهمية التوسع في معارض البيع المخفض، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتشجيع الشركات والمصانع على البيع المباشر للمواطنين، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة التجارية وخفض الأسعار.
كما تبرز الحاجة إلى إطلاق مبادرات مستمرة تشمل مختلف محليات الخرطوم، ولا سيما الأحياء الطرفية، لضمان وصول السلع المخفضة إلى الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. وينبغي ألا تقتصر هذه المبادرات على المواد الغذائية، بل تمتد لتشمل الخضروات والملابس والأحذية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
فعلى سبيل المثال، يصل سعر الحذاء في الخرطوم بحري، بحسب الملاحظات الميدانية، إلى نحو 80 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز 50 ألف جنيه في مدني. وهو تفاوت يستدعي الوقوف على أسبابه، والعمل على الحد من انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
المواصلات.. عبء إضافي على كاهل المواطن
وفي جانب المواصلات، تشير الملاحظات الميدانية إلى ارتفاع تكلفة بعض الرحلات في خطوط الأطراف من ألفي جنيه إلى أربعة آلاف جنيه، الأمر الذي يضيف عبئاً جديداً على المواطنين، خصوصاً العاملين وأصحاب الدخول المحدودة.
ويستدعي هذا الوضع مراجعة تعرفة المواصلات وفقاً للمسافات وتكاليف التشغيل، مع تعزيز الرقابة لمنع استغلال المواطنين، ومراعاة حقوق أصحاب المركبات في الوقت نفسه. كما تبرز أهمية عودة الأجسام النقابية والمهنية المعنية بقطاع النقل، بما يتيح تنظيم التعرفة، ومعالجة الخلافات، وتحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل والقدرة المعيشية للمواطنين.
وقد رصدت مواقف إنسانية تعكس تكافل السودانيين وتضامنهم؛ إذ عجز أحد المواطنين عن دفع قيمة المواصلات، فتدخل مواطن آخر وأكمل المبلغ المطلوب. إنها صورة من الصور النبيلة التي تجسد أصالة المجتمع السوداني، وتؤكد أن روح التكافل تظل حاضرة رغم قسوة الظروف وضغوط الحياة.
الإيجارات التجارية.. تحديات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة
ولا تقل إيجارات المحال التجارية أهمية عن بقية أعباء المعيشة، إذ تمثل تكلفة استئجار الكافتيريات وصالونات الحلاقة وغيرها من المشروعات الصغيرة تحدياً أمام أصحابها، وقد تحد من قدرتهم على الاستمرار في العمل والإنتاج.
وتشير المقارنات الميدانية إلى تفاوت في الإيجارات بين الخرطوم وبعض الولايات؛ فالمحل الذي تبلغ قيمة إيجاره نحو 15 ألف جنيه في الخرطوم قد يصل إيجاره إلى سبعة آلاف جنيه في مدني، وفقاً للأمثلة المطروحة. ويستدعي ذلك مراجعة هذه التكاليف، وتشجيع الحوار بين أصحاب العقارات والمستأجرين للوصول إلى ترتيبات تراعي الظروف الاقتصادية، وتساعد على استمرار الأنشطة التجارية وتوفير فرص العمل.
إن ارتفاع تكاليف المعيشة يثقل كاهل المواطن الذي عاد إلى داره بعد رحلة من اللجوء أو النزوح. ولذلك، فإن نجاح جهود إعادة المواطنين إلى الخرطوم لا يرتبط فقط بتوفير الخدمات الأساسية، وإنما يتطلب أيضاً تهيئة ظروف اقتصادية ومعيشية تساعدهم على الاستقرار وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
الخرطوم بين العودة وإعادة توزيع النشاط الاقتصادي
نحن مع سياسة الولاية الرامية إلى تهيئة الخرطوم لعودة سكانها واستعادة دورها عاصمةً قوميةً للبلاد. فقد وصل عدد سكان العاصمة قبل الحرب، بحسب التقديرات الواردة في المقال، إلى نحو 15 مليون نسمة، فيما تشير تقديرات منسوبة إلى المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات إلى أن عدد السكان الموجودين حالياً يبلغ نحو ثمانية ملايين نسمة.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل سيعود المواطنون الذين كانوا يقيمون في الخرطوم قبل الحرب، ولا سيما القادمين من الولايات الأخرى، أم سيستقرون في المناطق التي انتقلوا إليها؟
لقد أسهم انتقال أعداد من المواطنين إلى الولايات خلال الحرب في تنشيط بعض الاقتصادات المحلية، وتحريك الأسواق والأنشطة التجارية والتنموية خارج العاصمة. ويرى الكاتب أن هذه التحولات أسهمت في تخفيف الضغط عن الخرطوم، وفي تحريك النشاط الاقتصادي في عدد من الولايات.
كما شهد الاقتصاد السوداني، وفق المؤشرات التي يشير إليها الكاتب، تحسناً في بعض الجوانب، من بينها تراجع معدلات التضخم وتحسن الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن التحدي الراهن يتمثل في معالجة الغلاء الذي تشهده الخرطوم، وما ترتب عليه من ضغوط على المواطنين وحالة من الركود في بعض الأسواق.
نحن ندعم سياسات الدولة، لكن ذلك لا يمنع من التنبيه إلى أن المواطن لا يزال يتحمل أعباء معيشية ثقيلة، تتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً عملية. فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تدفع بعض الأفراد إلى سلوكيات ضارة، من بينها تعاطي الخمور، وهي ظاهرة تستدعي التعامل معها من منظور اجتماعي وصحي، إلى جانب معالجة أسبابها الاقتصادية والنفسية.
وقد نقل إليّ أحد المواطنين مخاوفه من الخسائر التي يتسبب فيها تعاطي الخمور وسط بعض الأفراد. ومثل هذه الشهادات تفرض علينا النظر إلى الأزمة المعيشية باعتبارها قضية تتجاوز أسعار السلع إلى آثارها المحتملة على حياة الناس وسلامة المجتمع.
النازحون في الخارج وتهيئة العودة
ومن المهم ألا نغفل أن أعداداً كبيرة من أبناء الخرطوم لا تزال خارج البلاد بسبب الحرب، ولا سيما في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي احتضنت أعداداً كبيرة من السودانيين خلال الأزمة.
وهؤلاء المواطنون يرتبون أوضاعهم تمهيداً للعودة، ولذلك تقع على عاتق حكومة ولاية الخرطوم مسؤولية مواصلة تهيئة الظروف المناسبة لاستقبالهم، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساعدهم على الاستقرار. وقد بذلت الولاية جهوداً في هذا الاتجاه، تستحق التقدير، مع ضرورة استمرار العمل وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي قطاع الكهرباء، تشير البيانات الواردة إلى توفير تسعة آلاف محول من أصل 13 ألف محول مستهدف، إلى جانب تشييد عشر محطات للمياه. وهي خطوات مهمة في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية، لكنها تحتاج إلى مواصلة العمل لضمان استقرار الإمداد الكهربائي والمائي في مختلف المناطق.
وسط الخرطوم.. رؤية جديدة لعاصمة المستقبل
ومن القضايا التي تستحق النظر أيضاً أوضاع وسط الخرطوم، ولا سيما منطقتي السوق العربي والسوق الإفرنجي، وما يرتبط بهما من مسميات وتخطيط عمراني يحتاج إلى مراجعة في ضوء التطورات التي شهدتها العاصمة.
فإن إعادة إعمار الخرطوم ينبغي ألا تقتصر على استعادة ما كان قائماً قبل الحرب، بل يجب أن تتجه إلى بناء عاصمة أكثر تنظيماً وحداثة، تستفيد من التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية، وتواكب متطلبات المدن المتقدمة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاستفادة من الاستراتيجية العشرية للفترة 2026–2036، والعمل على تحويل رؤاها إلى مشروعات عملية تسهم في تحديث العاصمة، وتحسين بيئتها العمرانية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
ونحن على ثقة بأن كثيراً من هذه الطموحات يمكن تحقيقه بعون الله، وبجهود أبناء الوطن المخلصين، إذا توافرت الإرادة والتخطيط والموارد اللازمة.
معاش الناس أولاً.. وتقدير لجهود القيادة والولاية
ومهما تعددت مشروعات الإعمار والتطوير، تظل القضية الأساسية هي معاش الناس، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. ومن هنا، نشيد بجهود قيادة الدولة، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، واهتمامه بقضايا المواطنين ومشاركته لهم في ظروفهم المختلفة.
ونأمل أن ينعكس هذا الاهتمام في مزيد من البرامج العملية التي تخفف أعباء المعيشة، وتدعم الإنتاج، وتوسع فرص العمل، وتمنح الشباب مساحة أكبر للمشاركة في إعادة بناء الوطن.
وفي هذا الإطار، فإن واجب الشباب لا يقتصر على انتظار فرص العمل، بل يمتد إلى المبادرة واستثمار الطاقات والقدرات في مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية. ونأمل أن يتحول التضامن الشعبي إلى عمل منتج، وأن تتجه طاقات الشباب نحو البناء والتطوير، بدلاً من إهدار الوقت فيما لا يعود عليهم أو على مجتمعهم بالنفع.
كما تبرز أهمية تعزيز الوعي بقيمة الوقت، والمحافظة على أوقات الصلاة، وتشجيع الشباب على الموازنة بين أنشطتهم اليومية وواجباتهم الدينية والاجتماعية والوطنية.
ونود هنا أن نشيد بجهود والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الذي ظل يتابع أحوال المواطنين خلال ظروف الحرب، ويتفقد احتياجاتهم في ظل القصف والتدوين، ويعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم. وقد واصل أداء مهامه خلال مراحل الحرب، حتى بدأت الولاية تتعافى تدريجياً، وظهرت جهود في إعادة الإعمار وإنشاء الطرق الأساسية وغيرها من المشروعات الخدمية.
ورغم محدودية الإمكانات والتحديات التي تواجه الولاية، فإن موارد السودان وإمكاناته قادرة، متى أُحسن استثمارها، على الإسهام في إعادة بناء الخرطوم وتأهيلها لتكون عاصمة تليق بمكانة البلاد وإمكاناتها.
وتتطلب المرحلة المقبلة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الغذائية والصناديق التمويلية والمنظمات الدولية، لدعم مشروعات إعادة الإعمار، وتوفير السلع الأساسية، وتمويل المبادرات التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة وخلق فرص العمل.
إن تعافي الخرطوم الحقيقي يبدأ من معاش مواطنيها، ومن قدرتهم على الشراء والتنقل والعمل والإنتاج بكرامة واستقرار.
وقفة أخيرة
إن تعافي السودان ونهضته يرتبطان بنهضة عاصمته القومية، ولا يزال الأمل قائماً في تحسين الأوضاع المعيشية لمواطن الخرطوم، واستعادة العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً يستقطب الزائرين والمستثمرين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في قطاعي التعدين والزراعة، والاستفادة من الثروات والإمكانات التي يزخر بها السودان.
كما نحيي مساعي تحقيق السلام ووقف الحرب، ونرحب بالجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء النزاع، بما يخفف المعاناة عن المواطنين في العاصمة وسائر الولايات التي لا تزال تعاني آثار الحرب، بما فيها المناطق التي تتواصل فيها انتهاكات مليشيا الدعم السريع.
ونأمل أن تثمر التحركات الدبلوماسية عن خطوات جادة نحو السلام والاستقرار، وأن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تخفيف أعباء المعيشة.
ستعود الخرطوم، بإذن الله، أكثر قدرة على النهوض واستعادة عافيتها، بما تمتلكه البلاد من خيرات وثروات وإمكانات، وبما يبذله أبناؤها من جهود مخلصة لإعادة البناء والإعمار.
لكن يبقى الرهان الأكبر على الإنسان السوداني، وعلى توفير سبل العيش الكريم له؛ فنهضة العاصمة لا تقاس بالمباني والطرق وحدها، وإنما بقدرة مواطنيها على الحياة والعمل والإنتاج في أمن واستقرار.
مع خالص ودي وتقديري.
السبت، 17 أكتوبر 2026م.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




