مقالات وآراء

موازنة 2027.. معاش الناس أولاً.. «المواطن لا ينتظر أرقاماً في دفاتر الحسابات.. بل ينتظر تحسناً في حياته اليومية»

بقلم: حسن بشير

مع اقتراب العام الجديد، تتجه الأنظار إلى موازنة السودان لعام 2027، وما يمكن أن تحمله من بشريات للمواطن الذي أثقلته ظروف الحرب وتداعياتها الاقتصادية، وتزايدت عليه أعباء الحياة حتى أصبحت أبسط الاحتياجات اليومية تمثل تحدياً حقيقياً لكثير من الأسر.

السؤال الذي يطرحه الناس اليوم ليس كم ستبلغ إيرادات الدولة؟ ولا ما حجم الإنفاق العام؟ وإنما سؤال أكثر ارتباطاً بحياتهم: هل ستطرق موازنة 2027 أبواب معاش الناس؟
فالمواطن يريد أن يرى أثر الموازنة في الأسواق، وأن يجد الغذاء بأسعار معقولة، والدواء متاحاً، والوقود مستقراً، والمواصلات في متناول اليد، وأن تكون الكهرباء والمياه من الخدمات التي لا تستنزف دخله المحدود.

هذه هي الأولويات التي ينتظرها الشارع، وهي المقياس الحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم على انعكاس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين.
ولا شك أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض تحديات كبيرة أمام إعداد الموازنة، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة، وتضرر البنية التحتية، وتراجع الإنتاج، وتزايد احتياجات المواطنين، فضلاً عن متطلبات إعادة الإعمار والتعافي.

لكن وسط هذه التحديات تظل الأولوية هي حماية المواطن وتخفيف أعبائه، فالموازنة ليست مجرد جداول للإيرادات والمصروفات، وإنما أداة لإدارة الموارد وتوجيهها نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
ومن هنا تبرز أهمية دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، باعتباره المدخل الحقيقي لاستقرار الأسواق. فالسودان يمتلك أرضاً زراعية واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية وإمكانات صناعية كبيرة، ويمكن لهذه الموارد أن تسهم في توفير الغذاء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما أن ضبط الأسواق ومراجعة الرسوم والتكاليف التي تنعكس على أسعار السلع، ومحاربة التهريب والاحتكار والمضاربة، تمثل خطوات ضرورية لحماية المستهلك. فزيادة دخول المواطنين لن تحقق أهدافها إذا ظلت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من قدرتهم الشرائية.
ومن المهم أيضاً أن تحظى الصحة والتعليم والمياه والكهرباء بنصيب واضح من الإنفاق العام، وأن تصل الخدمات إلى الولايات والأرياف، فلا تكون التنمية محصورة في المدن الكبرى، ولا تظل القرى بعيدة عن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

أما العاملون وأصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل، فهم الأكثر انتظاراً لمعالجات حقيقية تعيد بعض التوازن إلى حياتهم، من خلال تحسين الأجور والدخول، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
إن موازنة 2027 مطالبة بأن تترجم الحديث عن التعافي الاقتصادي إلى إجراءات يشعر بها المواطن، وأن تكون هناك أولويات واضحة وبرامج قابلة للقياس والمتابعة، حتى لا تبقى الأهداف حبيسة الأوراق.

السودان لا تنقصه الموارد والإمكانات، وإنما يحتاج إلى حسن إدارتها وتوجيهها نحو الإنتاج والخدمات والاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة الظروف التي يعيشها المواطن.
معاش الناس أولاً، فنجاح الموازنة لا يقاس بما تجمعه الخزينة وحده، وإنما بما يبقى في يد المواطن بعد الوفاء باحتياجات أسرته.
ذلك هو الامتحان الحقيقي لموازنة 2027، وتلك هي البشرى التي ينتظرها السودانيون.

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى