من راعي إبل إلى مركز نفوذ: قراءة في تجربة حميدتي وأزمة الدولة

بقلم: أبو فاطمة عمار حسن
قلّما يشهد التاريخ السياسي في القارة الأفريقية صعودًا دراميًا كالذي شهده محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”. فقد بدأت مسيرته في إقليم دارفور، وسط قبيلة الرزيقات ذات الامتداد عبر الحدود بين السودان وتشاد، ونشأ في بيئة رعوية يغلب عليها الطابع القبلي، في إقليم كان يموج بالتمرد والانقسامات المسلحة والصراعات المحلية المعقدة.
وفي خضم هذا الواقع المضطرب، برز حميدتي كشخصية قادرة على حشد المقاتلين، واستقطاب عناصر مسلحة من المناطق الحدودية المجاورة، للمشاركة في مواجهة الحركات المتمردة. ومع تصاعد العمليات العسكرية، اكتسب نفوذًا متزايدًا، وأصبح محل اهتمام حكومة الإنقاذ الوطني التي رأت فيه أداة فعالة للحسم السريع في دارفور. وهكذا انتقل من النشاط الرعوي والتجاري إلى موقع عسكري مؤثر، دون أن يمر بالمسار الأكاديمي العسكري التقليدي داخل المؤسسات النظامية.
غير أن التحول الأعمق لم يتمثل فقط في صعوده الميداني، بل في تقنين وضعه العسكري من خلال إنشاء كيان منظم عُرف باسم “قوات الدعم السريع”، التي مُنحت شرعية قانونية، وزُوّدت بأسلحة حديثة ومركبات قتالية، وأُتيحت لها مساحة واسعة من الحركة والاستقلالية. ومع مرور الوقت، تحولت هذه القوة إلى فاعل عسكري رئيسي، يشارك في معظم العمليات الكبرى، حتى بدت في بعض المراحل وكأنها تشكل عمودًا أساسيًا في بنية القوة العسكرية للدولة.
وهنا تتجلى الإشكالية الجوهرية: عندما تعتمد الدولة على قوة موازية لمعالجة التمرد، فإنها تُضعف – ولو بصورة غير مباشرة – مؤسستها العسكرية الأصلية. كما أن منح رتبة “فريق” لشخص لم يمر بمسار التدرج العسكري التقليدي، يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة النظام المؤسسي، إذ إن الرتب العليا في الجيوش ليست مجرد ألقاب، بل هي حصيلة تراكم مهني طويل، يضمن الانضباط والتوازن داخل المؤسسة العسكرية.
لقد حقق حميدتي نجاحات آنية في مواجهة بعض الحركات المسلحة، غير أن هذا النجاح حمل في داخله بذور تحديات مستقبلية. فقد تضخم النفوذ، واتسعت دائرة التأثير السياسي والاقتصادي، ليصبح فاعلًا مركزيًا في المشهد الوطني. وتعزز هذا الحضور بصورة أكبر بعد سقوط النظام السابق، حيث بات يشغل موقعًا متقدمًا في موازين القوة، ويتحرك إقليميًا، ويجري لقاءات واتصالات تعكس حجم التأثير الذي بلغته القوة التي يقودها.
إن وجود قوتين مسلحتين داخل دولة واحدة، لكل منهما قيادتها ونفوذها ومصالحها، يجعل احتمالات التوتر والتصادم قائمة. فالدولة لا تستقيم بتعدد مراكز القرار العسكري، ولا تستقر بتعدد مصادر القوة المسلحة. وعندما تتضارب المصالح، غالبًا ما يكون المواطن هو من يدفع الثمن الأكبر، حيث تتحمل المجتمعات تبعات الصراعات السياسية والعسكرية، من أمنها واستقرارها واقتصادها.
إن تجربة حميدتي ليست مجرد قصة صعود فردي استثنائي، بل تمثل نموذجًا معقدًا يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الدولة وبنيتها المؤسسية. فاستقرار الدول يرتبط بوجود مؤسسات راسخة، واحتكار مشروع لاستخدام القوة، وتسلسل قيادي واضح، وجيش مهني موحد يخضع لمنظومة وطنية واحدة.
وحين يتعرض النظام المؤسسي للاهتزاز، فإن الخطر لا يظهر دائمًا بصورة فورية، بل يتراكم تدريجيًا حتى يصل إلى نقطة حرجة. وتلك إحدى سنن التاريخ السياسي: فالدول إما أن تقوم على مؤسسات قوية تحفظ توازنها، أو تواجه مسارات من الصراع وعدم الاستقرار.
الأربعاء 25 فبراير 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




